الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصناديق السيادية في العالم تتجه للاستثمار في القطاع العقاري

الصناديق السيادية في العالم تتجه للاستثمار في القطاع العقاري
25 يونيو 2014 21:52
محمود الحضري - (دبي) اتجهت الصناديق السيادية في العالم للاستثمار بشكل أكبر في القطاع العقاري، في الوقت الذي تشير فيه توجهاتها إلى التركيز على الأسواق الصاعدة باعتبارها الوجهات الأكثر تفضيلا لتدفقاتها الاستثمارية، بحسب دراسة لشركة “إنفيسكو” المتخصصة في إدارة الأصول. وبينت الدراسة أن جميع الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط توقعت ارتفاع مخصصاتها للاستثمار في البنى التحتية العالمية عام 2014، مقارنة مع 50% منها زادت تلك المخصصات عام 2013، كما يبدو أن عائدات الاستثمار في البنى التحتية العالمية بعد استقطاع نسبة المخاطر يشكل دافعاً رئيسياً لهذا التوجه. وأوضحت الدراسة السنوية الثانية لشركة “إنفيسكو” حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية، أن الأسواق الصاعدة بما فيها أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا والصين تواصل الاستئثار بحصة كبيرة من التدفقات الرأسمالية للصناديق السيادية العالمية رغم تفضيلها بشكل أساسي للاستثمار في الأسواق المتقدمة. وأفاد المشاركون في استبيان الدراسة أن الصناديق السيادية عموماً، وخصوصا التابعة لدول الشرق الأوسط، تفضل الاستثمارات البديلة التي خصصت المزيد من الأموال لجميع فئات أصولها بما فيها الأصول العقارية وأصول الشركات الخاصة. وقال نيك تولشارد، رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط والرئيس المشارك لمجموعة إنفيسكو للصناديق السيادية العالمية، في مؤتمر صحفي بدبي أمس، إن الدراسة شملت أكثر من 50 صندوقاً سيادياً حول العالم يمثلون ما قيمته 5,7 تريليون دولار من الأصول، لافتا إلى أن الدراسة رصدت بـ”دقة” السلوك الاستثماري المُعَقَّد للمستثمرين السياديين حول العالم، بما فيها الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط، لتوفر بذلك إطار عمل يساعد في معرفة توجهات الأفضليات الاستثمارية لتلك الصناديق. وأرجع هذه التحولات في التوزيع الجغرافي وفئات الأصول إلى تفوق المنظور الاستراتيجي لتوزيع الأصول في التأثير على الاستراتيجيات الاستثمارية وصنع القرارات الاستثمارية للصناديق السيادية العالمية، موضحا أن توقعات الصناديق بحصولها على تمويلات جديدة، من أبرز العوامل التي أدت إلى هذا التغيير. وتوقع 46% من الصناديق السيادية عالميا و54% من صناديق دول الشرق الأوسط الحصول على تمويلات جديدة عام 2014 تفوق مستويات التمويل التي حصلت عليها عام 2013، ما يترك تأثيراً واضحاً على التدفقات العالمية لرؤوس الأموال. وبين أن الاستثمارات البديلة واصلت الاستئثار بحصة كبيرة من مخصصات الاستثمار الجديدة في أصول المحافظ الاستثمارية للصناديق السيادية ما يعكس استمرار التوجهات الاستثمارية التي رصدتها دراسة عام 2013، وتفيد تصريحات مسؤولي الصناديق الاستثمارية المشاركين في الاستبيان بأن 51% منهم عززوا حصص الأصول العقارية في محافظهم الاستثمارية وأن 29% منهم عززوا حصص أصول الشركات الخاصة في تلك المحافظ. ويتوقع أولئك المسؤولون تعزيز حصص جميع الفئات الرئيسية للاستثمارات البديلة في محافظهم الاستثمارية عام 2014 مقارنة مع عام 2013، بما فيها الأصول العقارية وأصول الشركات الخاصة وشركات البنى التحتية وصناديق التَّحَوُّط وشركات السلع الأساسية. وخصصت الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط 83% من استثماراتها لأصول الشركات الخاصة عام 2014 مقارنة مع 60% عام 2013، بينما خصصت 100% من تلك الاستثمارات للاستثمار في الأصول العقارية مقارنة مع 67% عام 2013. ويشير تحليل نتائج الدراسة إلى أن استمرار إقبال الصناديق السيادية على الاستثمارات البديلة يعبّر عن توجه هيكلي يعود سببه إلى تبني المنظور الاستراتيجي لتخصيص الأصول بدلاً من التحول قصير الأمد الناجم عن تبني المنظور التكتيكي الهادف إلى تعزيز العائدات على المدى القصير. وأرجعت “انفيسكو” الإقبال على الاستثمارات البديلة، إلى أن حصة استثمارات العديد من الصناديق السيادية لا تزال أدنى من حصص غيرها من الأصول الاستثمارية مقارنة مع الأهداف الاستراتيجية لعملية تخصيصها للأصول. يذكر أن هذه الصناديق رفعت استثماراتها التي تستهدف الاستثمارات البديلة على امتداد السنوات الخمس الأخيرة من دون أن تبلغ المستويات التي استهدفتها. ونوه نيك تولشارد إلى سبب آخر لتنامي إقبال الصناديق على الاستثمارات البديلة، يتعلق بتبني منظور استراتيجي للاستثمار بدلاً من المنظور التكتيكي للاستثمار، لافتا إلى أن مسؤولي تلك الصناديق أوضحوا أن متوسط عائدات تلك الاستثمارات بلغ 7% عام 2013 مقارنة مع العائد المستهدف والبالغ 8%، ما يشير إلى أن سبب تفضيلهم لزيادة حصة تلك الاستثمارات في محافظهم الاستثمارية يعود إلى قرار استراتيجي طويل الأمد. وأضاف: تعتبر الزيادة المتوقعة في التمويلات الجديدة للصناديق هذا العام والناجمة عن ارتفاع الفوائض النقدية للدول المعنية والدعم القوي الذي تحصل عليه من حكوماتها، من العوامل الرئيسية الأخرى التي تفسر تفضيل الصناديق للاستثمارات البديلة. وبين أن السبب الرئيسي في هذا التفضيل يعود إلى أن الكثير من الصناديق السيادية عموماً وتلك التي تناهز قيمة أصولها 50 مليار دولار بصفة خاصة، يعتقد أن تخصيص أصول للاستثمارات البديلة والأسواق الصاعدة يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يبلغ المستويات التي تم استهداف الوصول إليها قبل خمس سنوات”. وأفاد التقرير أن الاستثمار في أصول شركات مشاريع البنى التحتية حظي بإقبال ملحوظ، حيث أكدوا أنهم رفعوا حصة تلك الفئة من الأصول من 22% عام 2012 إلى 47% عام 2013م، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع مخصصات تلك الأصول مجدداً عام 2014 حيث توقع 53% منهم زيادة تلك المخصصات عام 2014 مقارنة مع عام 2013، نظراً لاستمرار تراجع عائدات الاستثمار العقاري بالتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على العقارات وبصفة خاصة عقارات الأسواق المتقدمة. ولفت إلى أن الأصول الجديدة لتلك الصناديق واصلت التدفق إلى الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والصين والهند وسائر الأسواق الآسيوية الصاعدة عام 2013، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع عام 2014، وهذا التوجه سائد بين الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط أيضاً، حيث توقع 67% من مسؤولي تلك الصناديق زيادة مخصصاتهم لأسواق دول أمريكا اللاتينية عام 2014 وتوقع 50% منهم زيادتها لأسواق الدول الأفريقية، كما توقع 60% منهم زيادتها للسوق الهندي. وتستقطب منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة تخصيصات أصول استثمارية قوية ومتزايدة، حيث يتوقع مسؤولو الصناديق السيادية في جميع مناطق العالم زيادة مخصصاتهم الاستثمارية لدول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء المناطق الغربية التي يتوقع مسؤولو الصناديق السيادية فيها انخفاض استثماراتهم في الشرق الأوسط خلال عام 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©