تعاون المضطر يحكم العلاقة بين اتصالات و المتكاملة

حسن القمحاوي:
يتصور العديد من المراقبين والعملاء على حد سواء أن العلاقة بين مؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' ومنافسها الجديد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فلِّف تمر فوق صفيح ساخن في ظل أجواء المنافسة والتصريحات النارية التي تخرج من الطرفين بين الحين والآخر، فضلا على رغبة العملاء الدفينة في الخروج من عباءة الاحتكار والتخلص من تبعاته حتى لو كانت وهمية، إلا أن التحليل المتعمق لطبيعة عمل المتنافسين والمرحلة التي يمر بها السوق يؤكد أن مجالات التعاون بينهما أرحب وأوسع من مجالات التنافس أو التصورات الضيقة لدى البعض· ويعزز من أهمية النتيجة السابقة أن تصريحات المسئولين في الشركتين خلال الفترة الماضية وضعت التنافس في الأسعار 'الرغبة الأولى للمشتركين' في مرحلة متأخرة من أولويات التنافس، ليحل ثالثا بعد التنافس في الجودة ومنح المشتركين خيارات أفضل في استخدام الخدمات التي تقدمها كل شركة·
ويطرح التسليم بالنتيجة السابقة سؤالا جوهريا مضمونه 'ما هي مجالات التعاون الممكنة بين الشركتين المتنافستين·· وكيف يستفيد كل طرف من وجود الآخر وإمكانياته؟'· والإجابة على هذا التساؤل تكشف عن مجالات رحبة للتعاون، بعيدا عن لغة المنافسة والوعيد التي تتردد بين الحين والآخر رغم أهميتها لتحضير السوق وتجهيزه للواقع الجديد الذي سيقدم عليه، لكن يبدو أن حدود لغة التعاون بين الشركتين ضيقة للغاية في ظل إحساس المراقبين والمشتركين وأيضا العديد من المسئولين في 'اتصالات' بأن تصور المسئولين بشركة اتصالات المتكاملة عن التعاون مع 'اتصالات' يمكن أن يندرج تحت مسمى 'تعاون المضطر' بمعنى التعاون فيما لا مفر من التعاون فيه مثل الربط البيني بين الشركتين في مجال الشبكات، لأن الشركة الجديدة لا تملك شبكات تمكنها من أداء الخدمة في الوقت المحدد أو الوقت الذي يسمح لها بإنشاء مثل هذه الشبكات، بغض النظر عن مجالات التعاون الأخرى المفتوحة·
وتؤكد العديد من الشواهد سيطرة سياسة 'تعاون المضطر' على علاقة الشركتين ومن بينها لجوء 'اتصالات المتكاملة' للاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تصنيع بطاقات الشحن والاشتراك في الوقت الذي تملك فيه 'اتصالات' مصنعا متخصصا في هذا المجال، كما تسعى 'اتصالات المتكاملة' للتفاوض مع إحدى غرف مقاصة البيانات العالمية لتسوية مكالمات التجوال الدولي متجاهلة وجود غرفة الإمارات لمقاصة البيانات وغيرها من الشواهد التي ستفصح عنها ' اتصالات المتكاملة' خلال الفترة القادمة·
ومما يعزز عمق الإحساس بالآثار السلبية لسياسة 'تعاون المضطر' المتبعة بين الشركتين لجوء 'اتصالات المتكاملة' للتعاقد مع شركات أجنبية وليست محلية لتقديم الخدمات التي يمكن أن تقدمها 'اتصالات' مما يعني حرمان الاقتصاد الوطني من قيمة مضافة والشركات الوطنية من فرص عمل جديدة، وكان يمكن لهذه التأثيرات أن تكون أقل حدة لو أن 'اتصالات المتكاملة' أعلنت إنشاء وحدات تابعة لها بسواعد وطنية لتقديم هذه الخدمات، أو استفادت من الشركات الوطنية التي تقدم مثل هذه الخدمات·
في مجال المقاصة والبطاقات والتدريب والكابلات سبعة مجالات مفتوحة للتعاون بين الجانبين
تتحدد أبرز أوجه التعاون المقترحة بين 'اتصالات' و "du" في عدد من المجالات التي تقدمها مؤسسة 'اتصالات' بجودة عالية أبرزها غرفة الإمارات لمقاصة البيانات، ومصنع ابتكار لتصنيع البطاقات، ومقسم الإمارات للانترنت (ايميكس)، وأكاديمية اتصالات، وكلية الاتصالات الجامعة، والإمارات للاتصالات والخدمات البحرية، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه قبل اليقين بإمكانية التعاون في هذه المجالات: إلى أي مدى وصل تقدم 'اتصالات' في تقديم هذه الخدمات؟ وهل تجذب درجة الجودة في أدائها 'اتصالات المتكاملة' للتعاون معها في هذا الشأن؟ ورغم أن الإجابة على هذا التساؤل مصدرها واحد وهو مؤسسة 'اتصالات' إلا أن النتائج المحققة في هذه المجالات والأرقام المعلنة في التقارير الرسمية تؤكد إمكانية التعاون، وفيما يتعلق بغرفة الإمارات لمقاصة البيانات التابعة لمؤسسة 'اتصالات' نجد أن صيتها لمع كأحد الحلول الاقتصادية التي يعول عليها لمساندة التجوال الدولي لمشغلي الاتصالات، وتوفر الغرفة مجموعة من الحلول الآمنة كمقاصة البيانات والمقاصة المالية ومفاوضات اتفاقيات التجوال والتحري عن الاحتيال وضبطه وإعداد تقارير إدارية وتوفير خدمات فورية الكترونية ونقاط تحويل الإشارات ومقاسم التجوال لخدمات التراسل بالحزم 'جي بي أر أس اذزس'·
وفي عام 2005 أضافت غرفة الإمارات لمقاصة البيانات سبعة عملاء جدد إلى قائمة عملائها ألا وهم 'اتصالات' المالديف الوطنية، وشركتا وريد للاتصالات وتيلينور (باكستان)، وأمنية (الأردن)، والجوال (فلسطين)، وشركتا سناتيل وكوريك للاتصالات (العراق)، وبحلول نهاية العام صار لدى غرفة الإمارات لمقاصة البيانات 45 شركة من 34 دولة من المقرر أن ترتفع إلى 60 شركة بنهاية العام الجاري كما يؤكد مدير عام الغرفة أحمد المحياس·
ويشير تقرير لمجلس إدارة المؤسسة إلى أن الغرفة تتمتع بوضع ممتاز يؤهلها للاستفادة من النمو المزدهر للغاية في سوق 'اتصالات' الهاتف المتحرك، وفي العام 2005 حققت غرفة الإمارات لمقاصة البيانات إنجازا بارزا بتخطيها المعاملة رقم بليون على سجل المكالمات المعالجة، وبحلول نهاية العام وصل عدد المعاملات إلى 1,2 بليون معاملة بنسبة زيادة 54% بالمقارنة مع العام ،2004 الأمر الذي يعكس نمو نشاطها وتزايد ثقة العملاء الدوليين بها·
ويضيف التقرير: كان تدشين مقاصة بيانات حركة التجوال الوطنية من المعالم البارزة على طريق إنجازات غرفة الإمارات لمقاصة البيانات في العام ،2005 حيث تبرم اتفاقيات التجوال الوطني بين اثنين أو أكثر من مشغلي الاتصالات في نفس الدولة وهذه تعتبر طريقة اقتصادية التكلفة لتوسيع منطقة التغطية لعملاء الهاتف المتحرك·
الكابلات البحرية
ومن بين مجالات التعاون المقترحة قطاع الكابلات البحرية باعتبارها عصب الربط العالمي في عالم اليوم، وتضطلع شركة 'الإمارات البحرية' وهي شركة تابعة لـ 'اتصالات' وتزاول صيانة وتمديد الكابلات البحرية بتوفير الخدمة للعديد من الكابلات البحرية التابعة لائتلافات الاتصالات التي تمتد من البحر الأحمر إلى غرب منطقة المحيط الهندي، ومؤخراً مدت 'الإمارات البحرية' نشاطها وتضطلع الآن بتوفير خدمات تركيب وصيانة مشابهة لصناعة النفط في المنطقة لتلبية احتياجاتها لخدمات كابلات الاتصالات في عرض البحر·
ويتألف أسطول 'الإمارات البحرية' من ثلاث سفن ومنها سفينتا 'أم العنبر' و'نيوا' وكلاهما سفينتان كبيرتان قادرتان على مد عملياتهما إلى عرض البحر، والثالثة سفينة 'سي أس اتصالات' وهي سفينة أصغر حجماً تعنى بتقديم الخدمات في مياه الخليج ذات الحماية الأكبر·
وفي العام الماضي ـ كما يقول تقرير مجلس إدارة المؤسسة ـ نجحت سفينتا 'أم العنبر' و'نيوا' في تمديد وصلات الكابل 'سي،مي،وي '4 (وهو كابل ألياف بصرية ذو سعة عالية) على مدى 5220 كم يربط بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الغربية، ويعمل الكابل عند دخوله حيز العمل الفعلي في النصف الثاني من العام الجاري على زيادة السعة بدرجة كبيرة لاستيعاب الحركة على خدمات الصوت والبيانات والانترنت في المنطقة·
كما قامت 'الإمارات البحرية' من التزامها تجاه عملائها بإجراء عمليات إصلاح فعالة للكابل البحري 'سي مي وي -'3 قرب كاراتشي والكابل البحري 'فلاج' قرب مومباي، بعد أن تضررا خلال فترة الرياح الموسمية في العام الماضي·
الاتصالات الفضائية
وتمثل 'الثريا' للاتصالات الفضائية أحد مجالات التعاون بين الشركتين باعتبارها واحدة من الشركات العالمية في مجال خدمات الهاتف المتحرك القائمة على الأقمار الصناعية، وبفضل بنيتها المحورية القائمة على نظام ثنائي ديناميكي يعمل وفقاً لأنظمة تشغيل الأقمار الصناعية/ نظام جي اس ام، فإنها تقدم ترابطا مرنا ومقدرة فائقة قابلة للتوسع المستمر في المنتجات والخدمات المقدمة للمناطق النائية والريفية والمراكز الحضرية·
ويلفت تقرير مجلس الإدارة إلى أن 'الثريا' توفر خدماتها في 130 دولة عبر شبكة واسعة من مزودي الخدمات المحليين، واستثماراً للنجاحات التي حققتها في الفترة السابقة حققت تقدما كبيراً العام الماضي يتمثل في تحقيق زيادة بنسبة 13 % في عدد مشتركيها· ولم يقتصر أثر جهود التنويع التي بذلتها الشركة في الآونة الأخيرة على الإيرادات بل امتد أثرها إلى احتلال المواقع في السوق، في ظل وجود مبادرات أخرى كالاتصالات الهاتفية في الأرياف والاتصالات البحرية وغيرهما مما استحدث هذا العام كالخطوط الرقمية لمشتركي الثريا التي توفر للمشتركين من الأفراد والمؤسسات ترابطاً عبر خدمات البيانات التي تقوم على مفهوم 'وصل وشغل البيانات بسرعة عالية' في المناطق التي تفتقر إلى بنية أساسية كافية·
ونجحت الشركة العام الماضي في طرح خدمات تجارية في الجزائر، وأنغولا، والكونغو الديمقراطية، وأثيوبيا، وإيران، والكويت، وأوغندا، والعديد من دول أوروبا الشرقية، كما أضافت 44 شريكاً جديداً في مضمار الاتصالات المحلية والدولية وحلول الاستخدامات الهاتفية في الريف إلى جانب الخطوط الرقمية لمشتركي الثريا وشبكة إدارة الخدمات البحرية وخدمات الأساطيل· يتضح مما سبق حجم الإنجاز الذي حققته 'اتصالات' في المجالات السبعة السابقة، وفي المقابل حجم الفرص المتاحة أمام 'اتصالات المتكاملة' للاستفادة من هذه الخدمات سواء في مقاصة مكالمات التجوال الدولي أو تصنيع البطاقات أو مقسم الانترنت أو تدريب وتعليم الموظفين والعاملين أو صيانة أو مد خطوط الكوابل البحرية لنقل الصوت والبيانات لربط شبكتها بالعالم أو الوصول إلى المناطق النائية عن طريق الأقمار الصناعية·
لكن السؤال المطروح الآن هل يسلم المسئولون بالشركتين بسياسة 'تعاون المضطر' بغض النظر عن الفرص المتاحة للتعاون؟ أم أن لهم وجهة نظر أخرى تنبيء عن نقاط عمياء لا يراها المحللون في العلاقة بين الطرفين أو تنطلق من فهم أعمق لطبيعة النشاط وخصوصيات العمل فيه؟
القمزي: مجالات التعاون أكثر من المنافسة
يؤكد سعادة محمد خلفان القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 'اتصالات' أن التعاون مع 'اتصالات' المتكاملة أمر لابد منه، مؤكدا أن الشركتين تعملان على أرض واحدة هي الإمارات وتربطهما مصالح مشتركة· وأضاف أن مجالات التعاون بينهما في الوقت الحاضر أكثر بكثير من مجالات المنافسة، مشيرا إلى أن 'اتصالات' لديها العديد من خدمات البنية التحتية في قطاع الاتصالات، وتتمتع بالريادة في هذا المجال ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة في الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات· ولفت إلى أن 'اتصالات المتكاملة' شركة جديدة والوقت لن يسعفها في إنشاء الشبكات والبنية التحتية الخاصة بها ومن ثم لابد من التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الربط البيني بين الشركتين لتمكينهما من تقديم خدماتهما في الوقت المحدد من منطلق إيمان 'اتصالات' بالمصلحة الوطنية ويقينها بأهمية المنافسة في قطاع الاتصالات· وتحفظ القمزي على القول بأن التعاون بين الطرفين يتم وفق سياسة 'تعاون المضطر' مؤكدا أنه من الطبيعي أن يجري التفاوض بين الشركتين في المرحلة الأولى حول النقاط الرئيسية التي تمثل أساس العمل في قطاع الاتصالات مثل كيفية استخدام الشبكات والربط البيني، قائلا: كل شيء في وقته يصير والأمر سابق لأوانه للحديث عن كل مجالات التعاون وعلينا ألا ننسى أننا شركتان وطنيتان· وتعليقا على اتفاق 'اتصالات المتكاملة' مع إحدى الشركات الفرنسية لتصنيع البطاقات قال القمزي: الأمر يرجع في النهاية لمسئولي الشركة أنفسهم، ونحن نصنع البطاقات للدول الصديقة والمجاورة·
سلطان: التعاون لا يعني التواطؤ
ينطلق سعادة عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 'لِّ' من أرضية دبلوماسية بقوله إن العلاقة مع 'اتصالات' يجب أن تبقى علاقة جيدة لأن الشركتين تعملان ضمن منظومة اقتصادية وطنية واحدة، لكن هذا لا يعني ضرورة وجود نوع من الاتفاق أو التواطؤ بينهما، مؤكدا جودة العلاقة بين الشركتين بدليل سعيهما لربط الشبكتين معا في خدمة الهاتف المتحرك·
وبرر سعي شركته للاتفاق مع إحدى غرف المقاصة الدولية بعيدا عن غرفة الإمارات لمقاصة البيانات التابعة لمؤسسة 'اتصالات' قائلا: هناك بعض المجالات لا يمكن حدوث تعاون فيها بين الشركتين لتحقيق المنافسة بشكل جدي ومن بينها غرفة المقاصة لأنها تتبع 'اتصالات' وليست منفصلة عنها في الوقت الذي تتوفر لديها معلومات حساسة تتعلق بمستخدمي الشركة المنافسة، وفي كل دول العالم هذه الغرف تنشأ كمؤسسات مستقلة حفاظا على أسرار العملاء وكذلك كل الشركات التي تقدم الأجهزة والبنى التحتية في مجال الاتصالات وحتى الشركات التي تنتج الهواتف كنوكيا وأريكسون وغيرهما كانت في البداية شريكا في شركات الاتصالات لكنها اكتشفت أن هذه الشراكة ستمنعها من بيع الهواتف التي تنتجها للشركات المنافسة لذا قررت الانفصال وإنشاء كيانات مستقلة· وأضاف: عندما تتحول غرفة المقاصة إلى مؤسسة مستقلة عن 'اتصالات' يمكن أن نشترك فيها ونستفيد من خدماتها·
وحول اتفاق 'اتصالات المتكاملة' مع شركة فرنسية لتصنيع البطاقات بدلا من مصنع 'ابتكار' التابع لمؤسسة 'اتصالات' قال سلطان إن السعر والمعايير التقنية هي التي تحكم الاتفاق من عدمه، وفق آلية معينة لطلب عروض من الشركات المحلية والعالمية اعتمدها مجلس الإدارة بناء على معايير تقنية وسعرية يتم إتباعها في مثل هذه الاتفاقات· ورغم هذه الآليات والمعايير التي تحكم مناقصات واتفاقات 'اتصالات المتكاملة' يؤكد سلطان على ضرورة دراسة مجالات التعاون الممكنة بين الشركتين، مشيرا إلى مناقشات تجرى في هذا الشأن بينهما تحت إشراف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات واللجنة العليا للإشراف على الاتصالات تتركز في المرحلة الحالية في موضوع الربط البيني· ونفى أن يكون التعاون بين الطرفين من منطلق تعاون المضطر، موضحا أن التعاون في مجال ربط الشبكات أمر طبيعي جدا ويتكرر في جميع دول العالم عن دخول مشغل جديد للسوق، ودائما ما يوجد ما يسمى بالمشغل التاريخي في سوق الاتصالات في أي دولة· وأوضح أن ما يملي التعاون على الشركة في أي مجال هو مصلحتها وكرئيس للاتصالات المتكاملة لن يتردد في التعاون مع أي طرف لحظة واحدة طالما توفرت في ذلك مصلحة الشركة، مؤكدا أن مجلس إدارة الشركة ومساهميها حريصون في الوقت نفسه على المصلحة القومية والوطنية ومصلحة قطاع الاتصالات باستمرار لكنهم مقتنعون في الوقت نفسه بأن مصلحة الاقتصاد والقطاع تكمن في تفعيل المنافسة على أكمل وجه بالشكل الذي يحقق مصلحة المشتركين والعملاء مما يخلق الآلية اللازمة للنمو، والحرص الذي تملكه مؤسسة 'اتصالات' في نفس الوقت·
ايميكس وتزويد خدمات النفاذ إلى الشبكة
يأتي مقسم الإمارات للانترنت (ايميكس) كجهة مزودة لخدمات النفاذ إلى الشبكة لأغراض الترابط الدولي للانترنت في المنطقة، ولا يقتصر دوره على تقديم خدمة الشبكة الالكترونية في الدولة بل يستقطب بفضل ما يعرف عنه من الثقة والطاقة الاستيعابية القابلة للتوسع والأسعار المغرية العديد من مزودي خدمات الانترنت في المنطقة·
ويكشف تقرير مجلس إدارة 'اتصالات' عن تنامي الطلب على خدمات الانترنت الدولية العريضة النطاق من كل من الشركة الالكترونية ومزودي خدمات الانترنت في المنطقة بصورة مذهلة في العام الماضي، وتم التفاوض لعمل ترتيبات إضافية للنطاق العريض على نظم الكابلات القائمة مثل سي مي وي-'3 و'فلاج' وارتفعت السعة الرئيسية من (15) * (اس تي ام-1) في العام قبل الماضي إلى (29) * (اس تي ام-1) في العام الماضي، وشهد عرض النطاق المقابل ارتفاعاً كبيراً ليرتفع من 183 ميجابايت/ ثانية إلى 298 ميجابايت/ ثانية، ورغم ذلك كان من الصعب تفوق الطاقة الاستيعابية على حجم الطلب· ويضيف التقرير أنه في ديسمبر الماضي تم تدشين الكابل البحري 'سي مي وي-'4 الذي يمتد من سنغافورة إلى فرنسا، و يمثل ربط المقسم بالكابل البحري 'سي مي وي-'4 في الفجيرة المسار الآسيوي/ الأوروبي الثالث عبر المحيط الهادي، وهذا الكابل من شأنه زيادة السعة المتوفرة حالياً وإضافة طاقة استيعابية فائضة إليها الأمر الذي غدا بفضله مقسم الإمارات للانترنت مستعداً لاستيعاب الزيادة المتوقعة على النطاق العريض في العام 2006 وما يليه·
إنجازات كلية الاتصالات
حققت كلية الاتصالات الجامعية انجازات عديدة خلال العام الماضي، وتقدم الكلية نوعين من البرامج المحورية الهامة التي يتم توفيرها للطلاب المواطنين أولها درجة البكالوريوس في الهندسة في ثلاثة مجالات تتعلق بالاتصالات والمجالات الهندسية الأخرى ذات الصلة، وهي برامج معترف بها من قبل معهد المهندسين الكهربائيين في المملكة المتحدة· ورغم أن البرامج تهدف إلى تكييف الخريجين للانخراط في صفوف موظفي المؤسسة وقوتها العاملة، إلا أن الجهات الخاصة الحكومية تستقطب نسبة 20 % من هؤلاء الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل لدى جهات أخرى·
وثاني البرامج درجة 'الماجستير بالبحث' في مجال الهندسة، وهو أول برنامج في هذا المستوى بالدولة، وتمخض عن مشروعات بحثية فريدة قدمها العديد من الطلاب عبر مجالات حيوية تركز على مجالات ذات علاقة بالنهوض والتطور في الدولة، ومن المقرر تخريج الفوج الأول من طلاب البرنامج في مستهل العام الجاري·
وفي العام 2005 أسست الكلية مركزاً للتعليم المستمر بغية تقديم دورات متخصصة في المجال الهندسي للمحترفين والفنيين من جميع أنحاء المنطقة وعلاوة على ذلك أنشأت الكلية نقاط ارتباط مع واحة السيليكوم في دبي تتيح إنشاء وسائل تعليمية في مضمار التصميم الالكتروني الآلي ومعينات بحثية وتعليمية لتصميم الدوائر المتكاملة·
800 دورة تدريبية·· و16 ألف متدرب
وتأتي أكاديمية اتصالات في صدارة برامج اتصالات لتقديم المعرفة بأحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبأفضل إجراءات وممارسات الأعمال للموظفين داخل الإمارات وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط، وكانت سنة 2005 سنة اجتياز وتتويج للأكاديمية حيث وقع عليها الاختيار لإدارة جميع البرامج التدريبية المطلوبة لشركة موبايلي وشركة كنار، ولشرطة دبي وأبوظبي، ولهيئة الماء والكهرباء في أبوظبي (أدوية)، والعين للتوزيع بموجب عقود للتدريب على الحلول الكاملة· ويشير تقرير عن أداء الأكاديمية خلال العام الماضي إلى أن إجمالي عدد من استفاد 61 ألف موظف من خلال 800 دورة تدريبية مصممة حسب الطلب والحاجة، وبغية استيعاب الطلب المتزايد على إكمال الدراسة والتدريب فتحت الأكاديمية فرعاً لها في الخرطوم لتمتد خدماتها إلى السودان والدول المجاورة· وبالإضافة إلى الدور المقدر إقليمياً الذي تضطلع الأكاديمية به في تأهيل وإجازة 'محترفي تكنولوجيا المعلومات' في مجال أمن المعلومات، دشنت الأكاديمية مؤخراً برامج 'إجازة محترفين عالميي الاعتراف' في المجالات المالية والمحاسبية، وفي العام الماضي أطلقت برنامج 'التعليم السهل' كمبادرة للتعليم الكتروني عبر الانترنت تدعمها جمعية الأمم المتحدة جي 77 والعديد من المؤسسات الدولية ومؤسسة سيريبرا من كندا، ويعتبر البرنامج بسجله الحافل بالدورات التي يصل عددها إلى 600 دورة وسيلة متاحة في متناول الجميع ومريحة للتعليم الذاتي وتتمتع الأكاديمية بحق التمثيل الحصري للمبادرة وهي موزع الجملة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخطط الأكاديمية لعرض المبادرة لعملاء التجزئة المحليين في الإمارات في مطلع العام الجار