قدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والفريق الخاص بالمفاوضات التجارية عرضا موسعا أمام المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بالدولة حول السياسات الاقتصادية والتجارية بالدولة وتوجهات وزارة الاقتصاد بشأن مفاوضات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة التي تجريها الدولة مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية سواء بشكل ثنائي أو جماعي ضمن مجلس التعاون·
وأكدت معالي الوزيرة خلال العرض الذي جرى بناء على طلب من المجلس الاقتصادي بدبي يوم الأربعاء الماضي أن السياسة الاقتصادية للإمارات تتركز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمرارية النمو وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية وحماية المستهلك·
وأكدت معاليها أهمية إتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وقالت ' إن إتفاقيات التجارة الحرة التي تعقدها الإمارات مع دول العالم بشكل ثنائي أو جماعي تأتي إنطلاقا من حرص الدولة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الشركاء التجاريين والدول الصديقة وبناء شراكات إستراتيجية تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية والسير مع التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق الذي بدأ باتفاقية' الجات' 1947 ومن ثم منظمة التجارة العالمية 1994 والتوجه المتزايد نحو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة وفتح أسواق جديدة للخدمات والمنتجات الوطنية وتعزيز مكانتها الدولية وقدرتها على المنافسة وإزالة القيود الجمركية وغيرالجمركية وفتح الأسواق أمام مزودي الخدمات من الشركات الوطنية'·
وأوضحت معاليها أن دول الجوار بدأت بفتح أسواقها وتعمل على تغيير البيئة التشريعية والاقتصادية لتتوائم مع الاقتصاد الحر الأمر الذي يتطلب من الدولة صياغة قوانين جديدة وخلق تشريعات تلائم المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية·
وأشارت إلى تقديرات تشير الى تجاوز عدد اتفاقيات التجارة الحرة النافذة بين دول العالم 300 اتفاقية في عام ·2007
وحول سير المفاوضات التجارية الثنائية والأقليمية والدولية أوضحت معاليها أن الإمارات تشارك في العديد من المفاوضات الثنائية والإقليمية والدولية أهمها مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن برنامج الدوحة للتنمية ومفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول والتكتلات الاستراتيجية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان ومفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومفاوضات دول مجلس التعاون مع مجموعة دول 'الإفتا' ومفاوضات منظمة المؤتمر الإسلامي حول نظام الأفضليات التجارية والمفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية·
وقالت معاليها إن تحديد الدول التي يمكن الدخول في مفاوضات اتفاقيات تجارة حرة معها يتم بناء على عدد من المعايير منها أهم الشركاء التجاريين استنادا إلى حجم التبادل التجاري وخصوصية العلاقات مع الدول الأخرى والفرص الاستثمارية التي تتيحها الاتفاقيات للصناعة الوطنية وقطاع الخدمات المحلي في أسواق الدول الأخرى·
من جانبه أكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال العرض على الدور الريادي لدولة الإمارات في مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها مع دول العالم موضحا أن اهتمام دولة الإمارات بتوقيع إتفاقيات تجارية حرة مع دول العالم سواء بشكل جماعي أو ثنائي يأتي لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية والذي ترجم عبر صياغة القوانين والتشريعات التي تلائم المتغيرات العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات·
وأضاف سعادته أن أهم أهداف إبرام اتفاقيات تجارة حرة تتمثل بإزالة أو تخفيض أكبر للرسوم الجمركية على السلع وتحرير وفتح أكبر لأسواق الطرفين من دون قيود أو عوائق·
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدولة والشركاء التجاريين ستساهم بشكل كبير في تحقيق عدة نتائج أهمها السماح بنفاذ أكبر للسلع الإماراتية خاصة السلع الصناعية من دون أية رسوم جمركية إلى أسواق الدول الأخرى وتشجيع الاستثمار 'جذب الاستثمار وتصدير الاستثمار' حيث سيمنح المستثمر الاماراتي سواء الحكومي أوالقطاع الخاص امتيازات وتسهيلات أكبر وأكثر في القطاعات الاستثمارية التي ستشملها الاتفاقيات وإيجاد فرص أكبر لاستثمارات القطاع الخاص في الدول الاخرى·
وتطرق سعادته بالتفصيل إلى المواضيع التي تشملها مفاوضات التجارة الحرة الثنائية أو الجماعية التي تجريها دولة الإمارات مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ، وقال إن مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات وأميركا التي بدأت قبل عام وعقدت عدة جولات تأتي في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورغبة في تطوير وتعزيز هذه العلاقات بين الدولتين اللتين وقعتا قبل ذلك إتفاقية التعاون في مجال التجارة·
وأوضح أن الفرق التفاوضية للدولة عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات والمشاورات وصلت إلى أكثر من 80 اجتماعا مع الجهات المختصة في القطاع العام والقطاع الخاص·
وأشار إلى أن المفاوضات تشمل مواضيع السلع وقواعد المنشأ والتجارة بالخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية ومواضيع حول الملكية الفكرية وفض النزاعات ومواضيع مرتبطة بالعمل والبيئة مؤكدا على إنهاء بعض الفرق مفاوضاتها بشكل مبدئي في حين يتم مناقشة العروض في بعض المواضيع الأخرى·
عدد اليوم
