• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

57٫9 % نسبة امتثالها لاشتراطات الترخيص البيئي

«بيئة أبوظبي» تلزم المشاريع التطويرية بالحفاظ على التنمية المستدامة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 نوفمبر 2016

تواجه البيئة عالمياً ومحلياً في الوقت الحالي أكثر التحديات في ظل التقدم والمدنية، وهو ما دفع حكومة دولة الإمارات للتركيز على ضمان استمرارية التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

وجاءت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية والاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وتتطلع الأجندة؛ لأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية. كما جاءت خطة أبوظبي لترسخ أهمية التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار تحقيق مصالح الاقتصاد والمجتمع والبيئة في آنٍ واحد، وتؤكد أهمية تحمل المطورين مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على المقدرات البيئية.

هالة الخياط (أبوظبي)

في أبوظبي، تقام العديد من المشاريع الاستثمارية في الأماكن القريبة من السواحل بما يحتم ضرورة أن تكون هناك متابعة ورقابة مستمرة، وحث المطورين والمستثمرين على الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد المهندس فيصل علي الحمادي مدير إدارة التصريح والامتثال والتطبيق في هيئة البيئة بأبوظبي، أن المشروعات التطويرية كافة لا بد أن تخضع للترخيص البيئي، حسب القوانين المعمول بها في الإمارة، بما يضمن تنفيذ هذه المشاريع بأقل تأثير بيئي ممكن، وذلك عبر طلب تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي مبنية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تتابع «الهيئة» تطبيق مخرجات هذه الدراسات أثناء تنفيذ المشاريع. وقال إن السلطات القانونية لهيئة البيئة في أبوظبي تنبع من أكثر من 12 قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية، وتوفر هذه السلطات مسؤولية مباشرة ومفوضة لـ«الهيئة» فيما يتعلق بالتشريع والامتثال والإنفاذ القانوني في مجالات بيئية عدة، ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات والزيادة التدريجية التي تطرأ عليها بمرور الوقت، أصبح تحدي البيئة الآن هو ضمان كفاءة واتساق نهجها التنظيمي في كل المجالات البيئية وتشجيع الامتثال الفعال.

وأوضح أن «الهيئة» تمتلك أدوات وأنظمة تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المنشآت الخاضعة للتفتيش بالشروط البيئية وتقييم المخاطر البيئية وتعزيز تنفيذ برنامج متكامل للامتثال والإنفاذ القانوني. كما تساعد هذه الأدوات «الهيئة» في إعداد تقارير تقييم خاصة بقطاعات صناعية معينه لتنفيذ برنامج فعال للتوعية بالقوانين والاشتراطات البيئية، عن طريق إعداد فريق من المفتشين التقنيين المدربين. وتعتبر كل هذه العوامل مهمة لنجاح أي برنامج بيئي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض