الاقتصاد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص بالدولة

وافقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد على تلبية مطالب المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بأن تكون وزارة الاقتصاد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص بالدولة وأن تكون صلة الوصل بين رجال الأعمال والمستثمرين مع الجهات العليا، وأكدت معاليها خلال العرض الموسع أمام المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بالدولة حول السياسات الاقتصادية والتجارية بالدولة وتوجهات وزارة الاقتصاد بشأن مفاوضات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة على مبدأ الشفافية في الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية والتشريعية وأهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من خلال إنشاء لجان مشتركة متخصصة أو التشاور مع الغرف التجارية والصناعية في الدولة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها مؤخراً من القطاعين العام والخاص لمتابعة التزامات الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تنبثق عنها عدة لجان فرعية يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية وذلك بهدف بلورة مواقف واستراتيجيات تفاوضية تعكس مصالح الدولة·
من جانبه قال سعيد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد إن العرض الجديد للدولة في منظمة التجارة العالمية يتضمن إمكانية فتح فروع للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100 بالمائة مع تعيين وكيل خدمات ورفع نسبة المشاركة الأجنبية في رأس المال في الشركات القائمة في الدولة من 49 بالمائة إلى 75 بالمائة في بعض القطاعات والتي تحتاج فيها دولة الإمارات الى خبرة أجنبية وخاصة فيما يخص نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة للشركات في المناطق الحرة وتسهيل وتيسير إجراءات دخول الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بتوريد الخدمات عبر تمديد فترات إقامتهم المؤقتة بالدولة من سنة إلى ثلاث سنوات مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية وإمكانية تملك الأراضي والعقارات من قبل الشركات الأجنبية لغرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرخص لها بممارستها· (وام)