أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات، أن الدولة سعت ومنذ إعلان إنشاء البنك في ديسمبر 1973 لأن تكون من المؤسسين الرئيسين والداعمين لنمو عملياته؛ لما فيه خدمة مجالات التنمية بالدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال احتفال البنك بالذكرى الأربعين لتأسيسه، وانطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك بمدينة جدة، الذي جرى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.
وقال سموه في كلمته: «كنا وما زلنا على ثقة تامة بقدرات هذا الكيان في خدمة المشاريع التنموية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بمعدل النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل في الدول الإسلامية، وعليه فإننا نرى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة عبر مجموعة البنك والصناديق التابعة والمتخصصة على توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر إستراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للتمويل، والتركيز على المشاريع الحيوية المتعلقة بخلق الوظائف».
وأضاف سموه أن دولة الإمارات على استعداد لمساعدة البنك، من خلال نقل خبراتها، والاستفادة من موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومساعدة الدول أيضاً للاستفادة من مواردها الخاصة.
ورفع سموه أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته الكريمة لاجتماع مجلس المحافظين السنوي، والاحتفال بمرور أربعين عاماً على إنشاء البنك، مشيداً سموه بالدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به مجموعة البنك من قبله.
وعبر عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كان سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد ألقى كلمة قال فيها، إن بلاده حريصة على التضامن بين الدول الإسلامية وهذه سياستها المستقرة والثابتة والناشئة على أسسها امتثالاً لأوامر الله عز وجل.
وأضاف أن بلاده أولت اهتماماً عملياً وتضامناً منشوداً في عملها بين الماضي والحاضر بالعلاقة التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، ويجسد البنك الإسلامي للتنمية أهم الأمثلة على ذلك، حيث بادر الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بطرح تلك الفكرة، وتبنتها منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبرى تتطلب العمل المتواصل دون كلل لمواجهتها، من أبزرها التحديات الاقتصادية، خاصة تحقيق تنمية بشرية ونمو اقتصادي مستدام، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعوب بهوية واحدة.
ونوه بأن هذه التحديات تتطلب برامج طموحة للإصلاح ومعالجة الضعف الاقتصادي، والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية، وإشاعة الوسيطة والاعتدال، وقال «نحن نقدر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومساعدتها الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات».
وأضاف الأمير سلمان أن المملكة العربية السعودية تعتز بهذا الصرح الكبير، وتؤكد إيمانها الراسخ برسالة ومهمة البنك ومراجعة ما أنجز وما ينبغي إنجازه في ضوء الأهداف النبيلة التي قام عليها، وهنأ البنك بمرور 40 عاماً على إنشائه ونجاحه، وشكر كل من أسهم في إنجاح البنك، خاصة معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه، ألقى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي كلمة، قال فيها، إن الأسس التي قام عليها البنك أسس راسخة ونبيلة، وإن الأهداف التي يسعى لتحقيقها أهداف استراتيجية وحيوية في مسيرة دولة الأعضاء، وإن الإنجاز الأهم في مسيرة البنك على مدى العقود الأربعة الماضية يتمثل في التغييرات الإيجابية التي أحدثها في حياة ملايين البشر بالدول الأعضاء و المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وهذا الإنجاز يعمق الشعور بالمسؤولية بضرورة العمل المستمر لتطوير أعمال البنك.
وفي ختام الحفل، قلد سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي وشاح الملك عبدالعزيز؛ وذلك تتويجاً للتقدير الذي يحظى به معاليه.
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس النظر في تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال العقود الأربعة الماضية والاستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك للسنوات العشر القادمة.
وينظر مجلس محافظي البنك في تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك تنفيذاً لقرار مجلس المحافظين العام الماضي في دوشانبيه عاصمة جمهورية طاجيكستان في ختام الاجتماع السنوي 38 للمجلس، والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح 100 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 30 مليار دينار إسلامي فقط ليصل بذلك رأسمال البنك المصرح به إلى نحو 150 مليار دولار، وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه، ليصبح 50 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 18 مليار دينار إسلامي (الدينار الإسلامي يعادل قيمة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي)، وذلك استناداً إلى التوجيه الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في أغسطس 2012 بمكة المكرمة؛ بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.
وسيطلع مجلس المحافظين كذلك على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك وبرامجه وصناديقه المتخصصة ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية وبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء وتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بجمهورية موزمبيق العام المقبل.
ويشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك وزراء مالية واقتصاد الدول الأعضاء بالبنك وعـددها 56 دولة، وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.
(جدة - وام)
التقى رئيس مجموعة البنك وبيل جيتس
.. وسموه يجدد التزام الدولة بمد يد العون لجميع المحتاجين في العالم
التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة جدة؛ برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي ومؤسس شركة مايكروسوفت الرئيس المشارك لـ «مؤسسة بيل ومليندا جيتس»، بيل جيتس.
ورافق سموه في مختلف لقاءاته واجتماعاته كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ معالي سعيد محمد الكندي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً؛ معالي أحمد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية سابقاً؛ يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
وخلال لقاء سموه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جرت مناقشة علاقة الشراكة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وآخر التطورات الخاصة بمساهمة الدولة في رأس مال البنك، والتي استند آخرها إلى قرار مجلس محافظي البنك في اجتماعه 38 في طاجكستان عام 2013، والقاضي برفع رأس مال البنك المصرح به بقيمة 70 مليار إسلامي؛ ليصل إلى 100 مليار دينار إسلامي (الزيادة الخامسة لرأس المال)، في حين تقررت زيادة رأس مال البنك المكتتب فيه بمقدار 42 مليار دينار إسلامي ليصبح 50 مليار دينار إسلامي.
وبكونها إحدى الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال البنك وانطلاقاً من دورها الريادي في خدمة مجالات التنمية لدى كافة الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تواصل دولة الإمارات تعظيم أدوار الشراكة التي تربطها بالمجموعة وتقديم كل أشكال الدعم لتنمية موارده المالية، حيث وافقت الدولة على زيادة حصتها البالغة 7,54% من رأس مال البنك، عبر الاكتتاب وفقاً للزيادة الخامسة بمبلغ 2,44 مليار دينار إسلامي، أي ما يعادل 13 مليار درهم إماراتي.
كما وافقت الدولة كذلك على سداد نسبة 50% والقابلة للاستدعاء نقداً من رأس المال المكتتب فيه من الزيادة الرابعة، وبمبلغ 242 مليون دينار إسلامي تسدد على أقساط سنوية ابتداء من عام 2016 ولمدة عشرين عاماً.
كما التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع بيل جيتس؛ حيث تم استعراض الإسهامات الخيرية الجوهرية لدولة الإمارات، والتي تمثلت بما قدمته الدولة من مساعدات دولية بلغت 3,4% من ناتجها المحلي الإجمالي، ودورها في تعزيز مركز الدولة في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الخارجية على مستوى العالم، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة بيل ومليندا جيتس والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية في مجالي مكافحة الفقر ومرض شلل الأطفال في مختلف أنحاء العالم.
وأشار سمو الشيخ حمدان إلى ما تقدمه دولة الإمارات من مساهمات خيرية مباشرة وغير مباشرة عبر شراكاتها مع المؤسسات التنموية كمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لافتاً سموه إلى دور الإمارات في مجال العمل الإنساني على المستويين العربي والدولي.
وأكد سموه على أن دولة الإمارات كانت وما زالت ملتزمة بنهج المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما؛ في مد يد العون لجميع المحتاجين في العالم بعيداً عن أي اعتبارات دينية أو عرفية أو ثقافية، هو الأمر الذي تواصل القيادة الحكمية للدولة اتباعه حتى الآن.
ومن جانبه، أشار بيل جيتس إلى أن مؤسسة بيل ومليندا جيتس التي تأسست في عام 2000 بإجمالي حجم أصول يزيد على 35 مليار دولار أمريكي؛ تعمل على تقديم مساعداتها لمختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الصحية، الزراعية، محاربة الفقر وتطوير التعليم في القارة الأمريكية، عبر فريق عمل متميز يضم أكثر من 1,000 موظف مما جعلها أكبر مؤسسة خيرية على مستوى العالم.
وأكد جيتس على أهمية العمل على القضاء على مرض شلل الأطفال والذي كان لدولة الإمارات باع طويل في دعم هذه القضية من خلال استضافة الدولة العام الماضي للقمة العالمية للقاحات في أبوظبي التي عقدت برعاية وحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد على علاقة التعاون التي تربط مؤسسة بيل ومليندا جيتس بمختلف مؤسسات العمل الخيري في دولة الإمارات، كمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة دبي للعطاء، وتطرق إلى المبادرات التي أطلقتها مؤسسة بيل ومليندا جيتس بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لبعض الدول والبالغة قيمتها 2,5 مليار دولار. (جدة - الاتحاد)
عدد اليوم
