أبوظبي (الاتحاد)
أشاد مسؤولون بتحقيق الإمارات مراكز متقدمة عربياً وعالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 17 عالمياً على مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الأول.
وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، بالنتائج التي حققتها الدولة في تقرير التنافسية العالمي، وحصول الدولة على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في «مؤشر قدرة الدولة على الاحتفاظ بالمواهب»، وقالت: «يعكس مكانة الدولة العالمية كواحة أمان للمواهب التي تبحث عن والاستقرار والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات».
وأضافت: «كما يعكس أيضاً حجم الفرص المتوافرة لجذب أفضل العقول والمواهب في العالم إلى الدولة والاستثمار في هذه المهارات، والاستفادة من خبرتها لبناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة والابتكار».
بدوره، أكد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن التقدم الذي حققته الدولة بحصولها على الترتيب الأول عربياً في تقرير التنافسية العالمي لهذا العام، دليل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجدت مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية، كما أن تقدم الإمارات في مجموعة من أهم المؤشرات المعنية بالجانب الاقتصادي في هذا التقرير، فتقدم الدولة 40 مرتبة في مؤشر «قوة حماية المستثمرين»، لتصبح الدولة في المركز التاسع عالمياً والأول عربياً، والارتفاع الذي حققه مؤشر «مستوى حماية مصالح صغار حملة الأسهم» بتخطيه 8 مراتب عن العام السابق، وتسجيل مؤشر «تنوع مصادر التمويل» للمرتبة الثالثة عالمياً، وتقدمه بمرتبتين، يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال، بل هو تأكيد لسياسة حكومتنا الرشيدة في تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتنوع مصادر الدخل.
من جهته، أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر «الاعتماد على الخدمات الشرطية»، وهو المؤشر الذي يقيس آراء وانطباعات التنفيذيين حول فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور والشركات من الشرطة، يؤكد المكانة العالية التي وصلت إليها وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة؛ بفضل توجيهات ومتابعة ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً بعد تقدمها بمرتبتين عن تصنيف العام السابق.
وقال: «نحن سعداء بتحقيق دولة الإمارات هذه المرتبة المتقدمة، وتفوقنا على عشرات الدول في العالم والتي لها باع طويل في مجال الخدمات الشرطية، حيث إن أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية بالدولة هو الحرص على توفير الإمكانات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة كافة والموارد البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الأمنية والشرطية المتنوعة بأيدي كوادر عمل وطنية ذات معرفة وخبرة وكفاءة في التعامل الأمثل مع الجمهور بشرائحه كافة؛ وذلك لمواكبة آفاق مسيرة التطوير الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة».
من جهته، قال معالي الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، إن الإمارات تقدمت من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في مؤشر «غياب المحسوبية في اتخاذ القرارات الحكومية».
وقال معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، إن هذا الإنجاز هو نتيجة تضافر وتكاتف جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل مكافحة الفساد بجميع صوره، والحد من آثاره السلبية، وبما يتوافق مع بنود ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأكد معاليه أن كل موظف في الحكومة يعد شريكاً في إنجاح منظومة التوعية بمخاطر الفساد وإثاره السلبية على أجندة التنمية، حيث يعد الموظف خط الدفاع الأول، وسفير الحكومة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية. كما هنأ معاليه القيادة الرشيدة ودولة الإمارات حكومة وشعباً على هذا الإنجاز، وشكر جميع شركاء ديوان المحاسبة على الدعم المستمر لتأدية دوره المهم في الحفاظ على المال العام، واستخدامه بما يخدم رفاهية الشعب، ودعم مسيرة النمو والتطور في الدولة.
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «مشتريات الحكومة لمنتجات التقنية الحديثة» والذي يقع ضمن محور الابتكار في تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يعكس تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً وضوح الرؤية التي حددتها قيادة الإمارات الرشيدة تجاه التطوير المستمر للبنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في الدولة عبر تبني أحدث التقنيات المتوافرة في العالم، حيث يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة عالمية من المجتمع الدولي تؤكد الالتزام التام الذي أخذت به الحكومة على عاتقها لتحقيق مبادرات التحول إلى الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تطبيق أفضل وأحدث التقنيات في الخدمات كافة التي توفرها الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، وتحفيزها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار في الدولة».
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في مؤشر «توفر العلماء والمهندسين»، والذي يقع ضمن محور «الابتكار» في تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018، وقالت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حول هذا الإنجاز: «توجد علاقة وثيقة بين تنافسية الدول العالمية مع مؤشرات الابتكار في الدولة، مثل الإنفاق على التقنيات الحديثة، وانتشار ثقافة الإبداع ومعدلات الاستثمار في عمليات البحث والتطوير. والإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام، هو دلالة عالمية على نجاح المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تضمنت مبادرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ووصل حجم الاستثمار فيها لأكثر من 300 مليار درهم. سنواظب على العمل على الارتقاء بالتنافسية العالمية للإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة لجعل الابتكار أسلوب فكر واستراتيجية فعالة لتحقيق رؤية الإمارات 2021».
عدد اليوم
