خبير بيئي: مياه «الصابورة» تدمر الثروة السمكية

حازت الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بمجال البيئة وحماية البيئات والموارد الطبيعية، اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكلت العديد من فرق واللجان لمتابعة التطورات والمستجدات بما يخدم مصالح المنطقة، وهناك الكثير من التواصل البيئي الذي يعتمد على السياسة العامة ووثيقة المبادئ العامة الخاصة بالحماية البيئية. على مدى السنوات التي تلت إقرار وثيقة المبادئ البيئية الخليجية المشتركة عام 1985، تم تنفيذ مجموعة من المبادرات على الصعيد البيئي، ومع ذلك يواجه الخليج العربي وبيئته البحرية مجموعة من التحديات، التي يتحدث عنها أحمد صالح النقبي رئيس لجنة حماية البيئة في بلدية خورفكان بالكثير من الإسهاب. يقول النقبي: تهدف وثيقة المبادئ الخليجية المشتركة للمحافظة على النظم البيئية المختلفة في دول الخليج، وخاصة الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، كما تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية في البيئة البحرية، لأن ذلك سوف يحقق الاستدامة التي تحفظ مكونات بحر الخليج العربي، وبالتالي تتم المحافظة على المخزون السمكي. ولذلك عندما تم سن تشريعات وقوانين تمنع الصيد الجائر والتلوث البحري، سارعت الهيئات والوزارات إلى تنفيذ تلك القوانين على الصيادين والعاملين في مجال الصيد، وأيضا على السفن التجارية الخشبية التي تدخل إلى الموانئ من أجل الاستيراد والتصدير. منطقة بحرية يتابع أحمد: تعد الاتفاقية الدولية “ماربول” من أهم الاتفاقيات لأنها أعلنت منطقة الخليج “منطقة بحرية”، بعد أن استكملت دول المجلس الشروط التي تجعلها تحت مظلة الاتفاقية، ومنها أن تتوفر أرصفة للتصدير ومرافئ وموانئ، وسن العديد من التشريعات والقوانين التي تجرم من يخرق شروط الاتفاقية، ومع ذلك لم تعد المسألة تتعلق بالصيد الجائر ومنعه لإعادة المخزون السمكي إلى سابق عهده، وإنما هناك تحديات عديدة عملت على تحويل المياه التي كانت بيئة جاذبة للحياة البحرية، إلى بيئة طاردة وقاتلة أيضا. مياه «الصابورة» ويؤكد النقبي أن على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن تعقد اتفاقات فيما بينها لتأسيس فرق أمن بحري، تعمل ضمن شبكة موحدة وذلك لحراسة المياه الإقليمية وأماكن تجمع الأسماك، وذلك لمنع السفن العابرة أو التي تتوقف في الخليج العربي من رمي مياه الموازنة، أو ما يسمى “الصابورة” في البحر وهذه المياه هي التي تحملها الناقلات بعد أن تفرغ حمولتها من النفط لتعمل على توازن الناقلة. وحول خطوة هذا الموضوع يتابع النقبي: يؤكد الخبراء على أن 0.3% من الحمولة التي تصرف مع مياه الموازنة تكون نفطا ترسب في الخزانات المخصصة للغسيل، ولذلك هناك حاجة لرصد النسب من الكميات التي تقوم السفن بنقلها حتى لا تتراكم بشكل كمي وتصبح ملوثة وقاتلة للحياة البحرية، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة فرض حراسة أمنية بيئية يكون من بينهم رجال مختصون في البيئة والتلوث، وان تجهز زوارقهم أو سفينتهم بأجهزة القياس التقنية الحديثة. إن أدنى كمية مسموح بها من النفط ضمن مياهه الموازنة لا بد أن تكون فقط 0.15 من المليون ! وكمية مياه الموازنة التي تحمل في الناقلات عادة ما تكون ما بين 30 إلى 50 في المائة، خاصة أن أنواع النفط الخام بها سموم بدرجات مختلفة، وعند تفريغ الحمولة من تلك المياه، فإنها تذهب مع الماء إلى أماكن مختلفة، وتلتهما الأسماك عندما تلتصق بالأحياء المائية، وبالتالي تكون الأسماك ملوثة بالسموم النفطية المركزة التي تنتقل منها إلى الإنسان ضمن السلسلة الغذائية، وهناك تقارير أجنبية وعربية تؤكد صحة هذا التحليل. حمضية البحار يتابع النقبي: أوضح الباحثون أن التجارب الأولى التي أجروها في هذا الاتجاه أثبتت تزايد صعوبة تأقلم بعض الأحياء البحرية مع محيطها البحري المعروف، مما يدل على أن هذا الارتفاع في نسبة حمضية المياه، وقد قد ترتب على الأمر نتائج وخيمة بالنسبة لتلك الأحياء وعلى رأسها شوكيات الجلد، التي أصبحت تعاني من صعوبة بناء هياكل قوية من الكالسيوم، ويعد تزايد نسبة الحمضية في البحار والمحيطات من نتائج احتراق النفط والفحم والغاز الطبيعي، حيث ينشأ حمض الكربونيك في البحار والمحيطات نتيجة غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر أهم أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض. كان التأثير السلبي لزيادة حمضية البحار يظهر بشكل واضح حسب الدراسات الحالية على الشعب المرجانية والأصداف التي تكون الجير بنسبة كبيرة، ولكن الدراسة أظهرت أن شوكيات الجلد تلعب دورا أكبر بكثير مما كان يعتقد العلماء حتى الآن في دورة ثاني أكسيد الكربون على الأرض، حيث تستهلك تلك الشوكيات كمية من ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه، من اجل تكوين قشورها الواقية أو في بناء هياكلها، غير أن هذه الشوكيات وأشباهها من الأحياء المائية تعيد هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون للبحر بمجرد موتها، وذلك خلافا لما تفعله الهوام البحرية الأخرى والطحالب، التي تحول ما تمتصه من ثاني أكسيد الكربون إلى أملاح. لكل تلك الأسباب يؤكد النقبي أن عقد اتفاقيات دول مجلس التعاون لتكوين امن للبيئة البحرية سوف يساهم في حماية المنطقة من مخاطر الملوثات التي عجلت هروب جزء كبير من المخزون السمكي لدول الخليج العربي، بحثا عن بيئات هادئة ونظيفة، بينما انقرضت كميات أخرى وشحت أنواع من الأسماك نتيجة لتأثيرات بشرية على المناطق التي كانت تعد بيئة مناسبة للأسماك. زيادة حمضية البحار أكد الاتحاد الدولي لحماية المناخ إن الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تزيد حمضية البحار، وقد قدم الاتحاد دراسة استرشادية قدمها لصناع القرار السياسي، الذين شاركوا في قمة كوبنهاجن الدولية، توضح أن نسبة زيادة الحمضية ارتفعت 30% عن قبل 250عام منذ بدء العصر الصناعي، وقد وصف “دان لافولي” المساهم الرئيسي في الدراسة هذا الارتفاع بأنه “الشر التوأم للتغير المناخي”، وحذر من وصول نسبة الحمضية في مياه بحار العالم ومحيطاته إلى 120%، وهي نسبة غير مسبوقة على مدى 21 مليون عام، كما حذر من التأثير السلبي للمياه على الشعاب المرجانية التي تغذي الأسماك والكائنات الحية، وتعتبر ملاذا لها حيث تتحلل تلك الشعاب. انقراض الدلافين من جانب آخر، أصدر مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة الحيوانية، دراسات تشير إلى أن أنواع من الدلافين التي يطلق عليها باجي لن تنجح في البقاء لعشرة أعوام أخرى، ويعتقد هؤلاء الخبراء أن بعض الأنواع الصغيرة التي تنتمي إلى رتبة الحيتان وبعض الحيتان الكبيرة الأخرى مهددة بالانقراض.