عواصم (وكالات)
بدأ وفد من قيادات «قوات سوريا الديمقراطية»، مباحثات مع نظام الأسد للمرة الأولى في دمشق، تتناول مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد، حيث تسيطر القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة وتعرف اختصاراً بـ «قسد»، على نحو 30% من مساحة سوريا، بتركيز على الخدمات، وقد تتسع لتشمل قضايا أمنية وسياسية، في خطوة تأتي بعد استعادة الأسد مناطق واسعة خسرها في بداية النزاع المستمر منذ مارس 2011.
من جهته، شدد الرئيس بشار الأسد على أن «الأولوية الحالية» للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر الفصائل المعارضة، وبعضها متشدد، على معظمها، شمال غرب سوريا، متوعداً بـ «تصفية الخوذ البيضاء» الذين يشكلون. بالتوازي، أقرّ رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري بـ«خسارات عسكرية مهمة» «تكبدتها المعارضة على الأرض»، إلا أنه شدد على أنها «لم تخسر الحرب»، مستبعداً حصول معركة في محافظة إدلب، لأنها «لن تكون سهلة»، وعول على «ضمانات تركية»، داعياً إلى تفعيل المسار السياسي ضمن عملية جنيف، للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ 2011.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، على نحو 30% من مساحة البلاد، تتركز في الشمال والشمال الشرقي، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري النظامي. وأكد الرئيس المشترك لمجلس «قسد» رياض درار، أمس، أن «وفداً من المجلس يزور دمشق بناء على طلب الحكومة السورية في زيارة رسمية هي الأولى».
وقال: «نعمل للوصول إلى الحل بخصوص شمال سوريا»، مضيفاً «ليست لدينا أي شروط مسبقة للتفاوض، ونتمنى أن تكون المحادثات إيجابية لمناقشة الوضع في شمال سوريا بالكامل».
وأضاف درار في محادثة هاتفية من فيينا مع «رويترز»: «الوفد تقوده إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية للمجلس». وأوضح أنه كان من المتوقع في البداية أن تركز المحادثات على أمور مثل «تقديم الخدمات، لكن قد تتطور الأمور لما هو أوسع من ذلك.. قد تكون لقاءات بعضها أمني وبعضها سياسي». ويضم الوفد الذي وصل إلى دمشق مساء أمس الأول، قيادات سياسية وعسكرية.
وأكد العضو الكردي في «مجلس الشعب» السوري عمر أوسي لفرانس برس عبر الهاتف من دمشق، أن المحادثات «هي الأولى العلنية مع حكومة دمشق». بعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا مع انسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطقها عام 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في «روج أفا» (غرب كردستان) ويضم الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب) التي باتت منذ أشهر تحت سيطرة قوات تركية وفصائل سورية موالية لها. وبقيت المواجهات العسكرية على الأرض بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد «نادرة»، إلا أن دمشق ترفض بالمطلق «الإدارة الذاتية»، وتصر على استرداد مناطق البلاد كافة، بما فيها مناطق الأكراد.
وأعلن الأسد في مايو الماضي، مع استعادة قواته السيطرة على مساحات واسعة في البلاد، أن «قسد» هي «المشكلة الوحيدة المتبقية»، مشيراً إلى خيارين للتعامل معها «الأول أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات». وأضاف «إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة.. بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم». وتأخذ دمشق على المقاتلين الأكراد تحالفهم مع واشنطن التي قدمت لهم عبر التحالف الدولي غطاء جوياً لعملياتهم العسكرية ضد تنظيم «داعش» ودعمتهم بالتدريب والسلاح ونشر مستشارين على الأرض، غير أنها امتنعت مؤخراً عن دعمهم في مواجهتهم مع القوات التركية في عفرين المحاذية لتركيا. وبعد تهديد أنقرة مراراً بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في مدينة منبج بريف حلب، انسحب المقاتلون الأكراد من المدينة بناء على اتفاق أميركي- تركي. وتلا هذه التطورات إعلان الأكراد استعدادهم للدخول في «محادثات من دون شروط» مع النظام.
وأوضح أوسي أن انطلاق المحادثات الرسمية في دمشق يأتي بعدما «أدرك الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات الحماية ومجلس سوريا الديمقراطية أن الأميركيين سيتخلون عنهم»، داعياً الأكراد «ألا يضعوا بيضهم في السلة الأميركية». وأعرب عن اعتقاده بأن المباحثات ستتناول «تسهيل دخول الجيش السوري إلى شرق الفرات، أي المناطق ذات الغالبية الكردية (شمال وشمال شرق) وإعادة مؤسسات الدولة إليها» في مقابل «اعتراف الدستور المقبل بالمكون الكردي.. ومنحه حقوقه الثقافية». وبحسب أوسي، فإنه مقابل تخلي أكراد الشمال عن «الأجندات الخارجية والحكم الذاتي»، فإن «الحل الأمثل سيكون بتطوير قانون الإدارة المحلية»» من أجل تفعيل الإدارات المحلية في إطار اللامركزية.
عدد اليوم
