وافقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد على تلبية مطالب المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بأن تكون وزارة الاقتصاد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص بالدولة وأن تكون صلة الوصل بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين الجهات العليا· وأكدت معاليها أمام المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بالدولة على مبدأ الشفافية في الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية والتشريعية وأهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ·
من جانبه قال سعيد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد: إن العرض الجديد للدولة في منظمة التجارة العالمية يتضمن إمكانية فتح فروع للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100 بالمائة مع تعيين وكيل خدمات ورفع نسبة المشاركة الأجنبية في رأس المال في الشركات القائمة بالدولة من 49 بالمائة إلى 75 بالمائة في بعض القطاعات والتي تحتاج فيها دولة الإمارات الى خبرة أجنبية ·
وإمكانية تملك الأراضي والعقارات من قبل الشركات الأجنبية لغرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرخص لها بممارستها· (وام)
عدد اليوم
