أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر لسنة 2010 بشأن الموافقة على قيام وزارة المالية بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ20 بشأن تبادل المعلومات، والموافقة على مشاركة وانضمام وزارة المالية في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بتبادل المعلومات، وتفويض الوزارة بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.
وفوض قرار مجلس الوزراء الموقر لسنة 2012 وزارة المالية بجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، شاملاً المناطق الحرة، وذلك وفقاً لقرارات مجموعة الـ20 بشأن إلزامية تبادل المعلومات الضريبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في 17 يوليو 2012، فضلاً عن عقد ورشتي عمل في عامي 2012، و2013 حول أطر تطوير معايير الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى الجهود التي بذلتها وزارة المالية والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات، ما مكنها من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون أول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، الأمر الذي يعزز من أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولة مع كل من المنتدى، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الاستقرار المالي العالمي.
وشاركت دولة الإمارات في تقييم المرحلة الأولى عام 2011، ورفع تقرير حول نتائج التقييم إلى لجنة مجموعة النظراء، التي ناقشتها بدورها وأصدرت موافقتها على انتقال دولة الإمارات إلى المرحلة الثانية من التقييم، والتي ركزت الدولة على تلبية كل متطلباتها، مما ساهم في إصدار المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات قراره في 18 مارس 2014 بشأن الموافقة على انتقال دولة الإمارات إلى المرحلة النهائية.
وأضاف معاليه: «لقد حققت دولة الإمارات نقلات نوعية في مرحلة التقييم الثانية، إذ تقوم وزارة المالية بمتابعة ملاحظات فريق المقيمين، ووضع خطة عمل لتلبية الشروط والمعايير والملاحظات المحددة من قبلهم، لتقديم تقرير داعم للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بحلول يوليو 2017، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة للحصول على تقييم &rsquoممتثل بشكل كبير&lsquo أو &rsquoممتثل&lsquo، وتأكيد التزام دولة الإمارات بتنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات في عام 2018».
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA)، في حين تتابع وزارة المالية إجراءات التوقيع على الاتفاقية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، هذا وتقوم وزارة المالية وبالتعاون مع اللجان المشكلة بالإشراف على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي، وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وعقدت وزارة المالية مؤخراً اجتماعاً مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد، وذلك انطلاقاً من تفويض الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والجهات المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت قد وقعت على اتفاقية الفاتكا وأرسلت البيانات المالية لكل من عامي 2014 و2015، إلى جانب توقيعها على أكثر من 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي للسماح بتبادل المعلومات الضريبية، وتوقيع 7 اتفاقيات خاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي توفر بمجملها إطاراً قانونياً يسمح للسلطات الضريبية في الدول بالتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب.
عدد اليوم
