عمال البناء «صداع مزمن» في «سوق البطالة» الأميركية

نظمت نقابة عمال البناء في مدينة بورتاج بولاية إنديانا الأميركية مسيرة احتجاجية الأسبوع الماضي ضمن الحملة الصيفية التي يطلق عليها اسم “بناء أميركا 2010” التي تهدف لجمع الدعم اللازم لحث الحكومة لزيادة الانفاق على البنية التحتية مثل الطرق والجسور. وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه البطالة الأميركية إلى 9,6 % خلال أغسطس المنصرم مقابل 9,5% لشهر يوليو الماضي، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية أمس الأول. ويقول ديفيد فراي من نقابة العمال العالمية في أميركا الشمالية “واحد من بين كل أربعة عمال بناء لا يجد عملاً في أميركا، وإن نحو واحد من كل أربعة جسور في المنطقة بحاجة للصيانة. وبينما يتوافر العمال فهناك الأعمال التي تنتظر التنفيذ، وما نفتقده هو التزام واشنطن بالاستثمار في بناء أميركا والقوة العاملة”. لكن ربما لا تكلل جهود نقابة العمال العالمية بالنجاح في ظل عدم موافقة الكونجرس للتصديق على حزمة انفاق جديدة وسط المخاوف المتزايدة بخصوص العجز الكبير في الميزانية وارتفاع معدل الديون. وبقلة المؤشرات التي تدل على تعافي سوق القطاع العقاري، فهناك ما يكفي من الأسباب التي تؤكد بقاء الذين فقدوا وظائفهم عاطلين عن العمل لفترة طويلة. ويقول دووج إلميندورف مدير مكتب ميزانية الكونجرس “يوجد عدد كبير من الذين يعملون في قطاع بناء المساكن عاطلين عن العمل وليس هناك أمل في عودتهم في المستقبل القريب”. ووفقاً لتحليل البيانات الواردة من وزارة العمل الأميركية، فقد قطاع البناء بين شهري مايو ويوليو نحو 61,000 وظيفة نسبة لانهيار سوق المساكن في ظل انخفاض معدلات الرهونات العقارية لأدنى نسبها، مما يعزز مخاوف عودة الكساد. بالاضافة إلى ذلك، فقد نحو 56,000 آخرون وظائفهم في قطاعات أخرى مساندة مثل صناعة الأخشاب والأثاث، وأدوات البناء وفي الجهات التي توفر الخدمات المالية المرتبطة بالقطاع العقاري. ويمثل فقدان الوظائف في هذه القطاعات عبئاً كيبراً على خلق الوظائف في القطاع الخاص الذي تراجع من معدل ارتفاع شهري بلغ 153,000 وظيفة بين شهري فبراير وأبريل، إلى 51,000 في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الضعف في ارتفاع وظائف القطاع الخاص مما لا يؤهله للعب الدور الكافي لخفض معدل البطالة. وكان التوظيف في قطاع الانشاءات وفي المهن الأخرى المصاحبة التي تمثل 3 ملايين وظيفة مفقودة من مجموع 6,6 مليون ابان انفجار الفقاعة العقارية أواخر العام 2006، من أكثر المتضررين اثناء فترة الكساد الاقتصادي. وفي ذات الفترة فقد قطاع الصناعات نحو مليوني وظيفة، لكن يبدو انه خرج من الأزمة أكثر تعافياً. ويمكن القول إن مستقبل اقتصاد أميركا مرهون بمصير هؤلاء العاملين. ويدور جدل حاد في أوساط الاقتصاديين وصانعي القرار حول ما إذا كان سوق العمل الأميركية قد خرجت من الأزمة بنفس المرونة التي كانت تتمتع بها من قبل. ويتوقع البعض وبمرور الوقت أن ينمو الاقتصاد مرة أخرى ويعود معه الطلب ويعود بذلك الذين فقدوا وظائفهم في قطاع الانشاءات إلى القوة العاملة لتتراجع البطالة إلى معدلها الطبيعي عند 5%. لكن يتوقع البعض بقاء معدل البطالة مرتفعاً حتى بعد تعافي الاقتصاد نسبة لسلسلة من عدم التوافقات التي تنتشر في سوق الوظائف. وتقول ناريانا كوشيرلاكوتا رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس “تتوافر الوظائف في المؤسسات لكن تكمن المشكلة في عدم وجود العاملين المناسبين لشغلها. وفي المقابل يرغب العاملون في ايجاد عمل لكنهم لا يجدون عملا يناسبهم. وهناك العديد من مصادر عدم التوافق المحتملة مثل التي تتعلق بالموقع الجغرافي وبالخبرات والتوزيع السكاني. وفيما يتعلق بالخبرة، ينعزل الذين يفقدون وظائفهم في قطاع الانشاءات عن القوة العاملة ومن ثم يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة في قطاع آخر خاصة إذا استمرت فترة بطالتهم لوقت طويل ليفقدوا معها رغبة الخضوع للتدريب المناسب. وارتفعت نسبة الذين فقدوا وظائفهم لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر، من 17.3% من نسبة البطالة في أميركا قبل الأزمة، إلى 44.9%. ومن الناحية الجغرافية ، يقول الاقتصاديون إن ضعف السوق السكني قاد إلى الحد من قوة سوق العمل الأميركية التي تكتسبها من حالة الانتقال التي تميزها عن غيرها. وبينما نحو 25% من مالكي البيوت في أميركا عليهم رهونات عقارية تساوي أكثر من قيمة بيوتهم، فليس لديهم الرغبة في الانتقال إلى ولاية أخرى بحثاً عن العمل منذ ذلك سيعرض ثرواتهم التي ادخروها في هذه المساكن للفقدان. ويعزو العديد من الاقتصاديين نسبة قليلة من ارتفاع معدل البطالة للقصور الهيكلي وليس لدورات العمل. ويذكرون ان ليس هناك ما يدل على عدم رغبة الناس أو كفاءتهم في الحصول على الوظائف المتاحة. كما يضيفون ان مسألة احتمال انتقال العمال إلى الولايات الأخرى بحثاً عن العمل، مبالغ فيها وذلك منذ ان الولايات التي تنخفض فيها نسبة البطالة مثل نبراسكا وداكوتا الشمالية صغيرة في حجمها وسكانها وان سعتها لاستيعاب وظائف جديدة محدودة للغاية. علاوة على ذلك، ومع أن القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية دفعت أجور أفضل خلال الأزمة المالية وفترة التعافي، إلا أنه يمكن القول بان ليس هناك قطاع يستقطب عددا كبيرا من الوظائف الجديدة. ويدرك مارك زاندي كبير الاقتصاديين في “موديز” أن نسبة البطالة العادية ارتفعت فوق معدلها المعروف عند 5%. لكن من المنتظر أن تنخفض مرة أخرى حيث يملك الاقتصاد مصادر كافية تؤهله للنمو وقادرة على تعويض خسارات القطاع الانشائي والسكني. نقلاً عن فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب