هدى جاسم (بغداد)- أعلنت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي أمس أن الكتل السياسية ستسعى لاستجواب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في مجلس النواب وإقالته إذا لم يرسل الرئيس العراقي جلال طالباني كتاب سحب الثقة منه إلى المجلس.
وقال رئيس كتلة القائمة البرلمانية سلمان الجميلي، في تصريح صحفي في بغداد، “إن الكتل السياسية ستعمل على استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي وإقالته في حال عدم استجابة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتواقيع النواب وإرسال طلب لرئيس البرلمان لسحب الثقة من المالكي”.
وأضاف الجميلي أن الوقت الآن مناسب لتنفيذ الآلية الأولى المتمثلة بسحب الثقة عن طريق كتاب من طالباني أو تنفيذ الآلية الثانية المتمثلة بالاستجواب، فيما تؤكد مصادر سياسية عراقية أن طلباني مازال يسعى للتريث في طلب سحب الثقة لايجاد حلول بديلة .من جانب آخر، ذكر المالكي في بيان نشره مكتبه إنه التقى نوابا من “القائمة العراقية البيضاء” و”القائمة الحرة و”القائمة العراقية” تحت تسمية “تجمع الوفاء للعراق” أكدوا له أن أسماءهم “أدرجت في قائمة تواقيع سحب الثقة دون علمهم.
وقال “إنني أثمن هذه المبادرة واعتبرها خطوة على طريق التصحيح، وسيكون تجمع الوفاء للعراق جزءا من التيار الوطني الذي سينقذ البلاد من تداعيات المحاصصة”.
لكن المتحدثة باسم “القائمة العراقية” ميسون الدملوجي قالت في بيان أصدره في بغداد “إن عدداً من نواب العراقية تلقى رسائل هاتفية لا تخلو من تهديد ووعيد، دون أن يستجيب أحد منهم لتلك الرسائل المبطنة والمغريات الفارغة”.
وأضافت أن الموقعين على سحب الثقة من المالكي يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل “بعض المتشبثين بالسلطة”.
إلى ذلك استنكرت القائمة العراقية مشاركة مندوبين من “حزب الدعوة الإسلامية” بزعامة المالكي في استعراض لميليشيا “عصائب أهل الحق” الاثنين الماضي في بغداد . وقال المتحدث باسمها حيدر الملا، في تصريح صحفي، “إن “عصائب أهل الحق تلعب في العراق الدور نفسه الذي يلعبه شبيحة الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) في سوريا “.
وأضاف “مشاركة ممثلين عن حزب رئيس الحكومة نوري المالكي في استعراض عصائب أهل الحق رسالة واضحة للعملية السياسية وأبناء الشارع العراقي بأنهم مستعدون لاستخدام كافة الوسائل غير المشروعة من أجل المحافظة على المكاسب السلطوية”.
وتابع الملا “إن عدم إيمان المالكي وحزبه بالعملية الديمقراطية جعلهم يعطون شرعية للمليشيات والسلاح من أجل إخافة الآخرين والمحافظة على مكاسب السلطة”.واستطرد قائلاً “هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية ودستورية تقع على عاتق القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بأن تعطي رسالة للجميع بأن ما يقوم به حزب الدعوة من احتضان للمليشيات، هو تهديد لأمن وسلامة المجتمع ويجب أن يتعرض القائمون عليه للمساءلة القانونية”.
في الوقت نفسه، اتهم رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الحكومة بالسعي لإلغاء دور المجلس. وقال، في بيان أصدره في بغداد، “ إن مجلس النواب أصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن”.
وأضاف “استهداف مجلس النواب برمته أو هيئة رئاسته أو محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية أو أدائه، إنما ينم عن التحسس المفرط تجاه أي دور قوي وناشط وفاعل يلعبه في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي”.
عدد اليوم
