باشرت محكمة الجنايات بدبي النظر صباح أمس في قضية استيلاء على 34 مليوناً و653 ألفاً و385 درهماً من بنك محلي اتهمت فيها النيابة العامة مدير القسم التجاري بالبنك وزوجته و11 مديرا لشركات أخرى و13 شركة بصفتها الاعتبارية.
وقالت النيابة العامة إن المتهم الرئيسي في القضية ، مدير القسم التجاري، سهل الاستيلاء على الأموال مستغلاً صفته الوظيفية، والصلاحيات الممنوحة إليه، ما جعله يمكن باقي المتهمين من إجراء عمليات تجارية وهمية، وأعطاهم قروضا دون أن تكون هناك تعاملات حقيقية. وأشارت النيابة إلى أن المدير وزوجته حصلا لنفسيهما على 15 مليوناً و708 آلاف و23 درهماً في عمليات تجارية وهمية، متهمة الزوجة ومدراء الشركات بالاشتراك في ارتكاب الجريمة. وقالت النيابة العامة في أمر إحالتها، إن المدير عهد إليه المحافظة على مصالح البنك، لكنه أضر عمداً بهذه المصالح بالاشتراك مع زوجته وبالتواطؤ مع المدراء، مطالبة بعقوبة مشددة بحقه وفقاً للقانون، خاصة أن البنك تسهم فيه الحكومة بنسبة %20، مشيرة إلى أن المدير استغل سلطته في إدارة حساب والد زوجته وابن شقيقه لإيداع الأموال التي حصل عليها فيها، وتحريكها دون أن يكون مخولاً رسمياً بذلك. وأكدت النيابة العامة أن المدير زور 99 مستنداً وهمياً لإدارة عمليات الاحتيال على البنك عبر الادعاء بوجود معاملات تجارية حقيقية مع الشركات، فيما لم تستمع المحكمة إلى رد المتهمين في القضية، لكنها قررت إعادتها إلى النيابة العامة من أجل تعديل لائحة الاتهام. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
