لندن (وكالات)- دشنت منظمة العفو الدولية أمنستى انترناشونال أمس الأول من مقرها الرئيس بلندن تقريرها عن الأوضاع في جنوب كردفان –جبال النوبة – والنيل الأزرق الذي يعد الأشمل والأكبر منذ اندلاع الحرب والذي جاء بعنوان (يمكن الهرب من القنابل لكن لايمكن الهروب من الجوع ) .وجاء التقرير في 40 صفحة واحتوى على مقابلات أجراها فريق المنظمة في معسكرات اللاجئين في جنوب السودان بولايتي الوحدة وأعالي النيل ومسوحات ميدانية حيث احتوى على معلومات وحقائق وروايات مروعة عن الحرب في الولايتين .وعاب التقرير على مجلس الأمن انه “كان بطيئا في تعامله مع الأوضاع الإنسانية والعامة في هاتين الولايتين حيث إنه لم يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى بعد 8 اشهر من تفجر الأوضاع في ظل غياب تام للمراقبين دوليين الذين انتهت مهمتهم يوم 9 يوليو”. وعبرت المنظمة عن عدم ارتياحها من انعدام البنيه التحتية والخدمات الضرورية في و(حول) معسكرات اللاجئين .
وطالب التقرير في توصياته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقي بالعمل بشكل عاجل لوضع نهاية فورية لعمليات القصف الجوي العشوائي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من جانب حكومة السودان على المدنيين من جنوب كردفان والنيل الأزرق.كما دعا التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة الضغط على حكومة السودان للسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول الفوري ودون عوائق الى الولايتين. وطالبت المنظمة مجلس الأمن باجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وحقوق الانسان من قبل جميع أطراف النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 .
وشدد على المجلس والأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الافريقي بضرورة العمل لتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة السودانية لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جنوب كردفان وفي أماكن أخرى في السودان بما فيها دارفور، وتوسيع نطاق الحظر الحالي المفروض على توريد الاسلحة للسودان من قبل الأمم المتحدة بخصوص دارفور ليشمل كل السودان إذا كان هناك احتمال كبير بأن هذه الأسلحة من المرجح أن يتم استخدامها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ليشمل الحظر أيضاً جميع أنواع الاتجار وعمليات نقل الأسلحة والذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات وقطع الغيار والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ، فضلا عن السمسرة و النقل والتحويلات المالية الخاصة بهذي الاغراض. وحمل التقرير توصيات أخرى إلى حكومة السودان حيث طالبها بالوقف الفوري لانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق الولايات، بما في ذلك القصف الجوي العشوائي لمناطق المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة اثناء عملياتها الهجومية من أجل حماية المدنيين، بما في ذلك تحذير المدنيين من الهجمات العسكرية الوشيكة قبل بدايتها.ودعا الى اجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة لانتهاكات القانون الدولي وتقديم المسؤولين والمشتبه في ارتكابهم لجرائم لمحاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام. وطالب الحكومة السودانية بان تمنح حق الانتشار الفوري لوكالات الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ودون عوائق إلى ولايتىي جنوب كردفان والنيل الأزرق بغرض توفير وتقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من النزاع بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية.
ولأول مرة دعا التقرير الحكومة السودانية السماح بنشر مراقبين دوليين ومن الامم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الانسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.وجددت المنظمة دعوتها للسودان بالانضمام فورا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية.
عدد اليوم
