• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

القروض أهم أسباب تورط المواطنين في «شيكات بدون رصيد»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 يونيو 2014

محمود خليل (دبي)

كشفت إحصائية حديثة أن الحصول على قروض شخصية تصدر قائمة أسباب تورط المواطنين في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية في بلاغات عن شيكات بدون رصيد، وذلك بواقع 4 آلاف و112 بلاغا. فيما جاءت الأعمال التجارية في المرتبة الثانية بواقع 3 آلاف و496 بلاغا، تلاها 3 آلاف و121 بلاغا عن مستحقات بطاقات ائتمانية، و2090 مستحقات إيجار، و1090 قرض شراء سيارة، إضافة لنحو 2000 بلاغ لأسباب أخرى.

كما كشفت الإحصائية أن مجموع بلاغات الشيكات المسجلة ضد المواطنين والمقيمين منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 217 ألفا و286 بلاغاً، تمت تسوية 56 ألفا و336 منها وديا. وحظيت الفئة العمرية من 18 – 35 بنصيب الأسد من البلاغات بواقع 110 آلاف و554 بلاغا، تلاها الفئة العمرية من 36- 53 عاما بواقع 85 ألفا و363 بلاغاً، أما الفئة العمرية من 54 وحتى 71 عاما فقد سجلت 4 آلاف و589 بلاغا، ليسجل العدد المتبقي ضد الفئة العمرية 71 وما فوق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي أمس في مبنى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لإطلاق حملة لتوعية المواطنين والمقيمين من مخاطر وتبعيات إعطاء شيكات بدون رصيد، مشيرة إلى أن تنافس المصارف على الاستحواذ على أكبر عدد من عملاء البطاقات الائتمانية يعد سببا لتفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن شرطة الإمارة أطلقت حملة تنويرية للمواطنين والمقيمين حول الشيكات المرتجعة بعد استشعارها مخاطر الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، مؤكدا أهمية الشيكات باعتبارها أداة لتسهيل الوفاء في مختلف المعاملات المدنية والتجارية.

وحذر المنصوري من إساءة التعامل بالشيكات أو استخدامها للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، موضحا أن الشيكات التي لا تفي بالذمة تؤدي لآثار لا تحمد عقباها، أبرزها إحداث خلل في حركة التجارة وما يترتب على ذلك من إضرار بالاقتصاد. واستعرض المنصوري بعض أوجه الآثار الوخيمة التي تترتب على التورط في قضايا شيكات بلا رصيد كتراكم الديون والزج بالبعض في السجون وخسارة الأموال وفقدان الوظائف، وما يترتب على ذلك من تفكك للأسر وارتفاع حالات الطلاق وتشتت الأبناء وانحرافهم.

من جهته، قال العميد دكتور محمد ناصر السيد عبد الرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر أن الإجراءات القانونية ضد من يصدر شيكاً مرتجعاً تبدأ بمخاطبة البنك المسحوب عليه الشيك للحصول على إفادة من البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرفه أو أن التوقيع غير مطابق، أو أن العميل ليس له حساب في البنك في الوقت الحالي.

وحذر من أن الشيكات المصرفية التي تحرّر على سبيل الضمان تعتبر أداة دين تعرّض أصحابها للمُساءلة القانونية والعقاب في حال عدم وجود وفاء نقدي لها. وقال إن اللافت للنظر تعرض كثير من المتعاملين للإدانة في قضايا مالية بسببها، إذ لا تعتد المحاكم بالقصد الحسن من وراء تحرير الشيك، وتعتبره أداة وفاء. وعليه فإن المستفيدين لهم الحق في استخدام الشيكات لاسترجاع حقوقهم المتفق عليها.

وقال العقيد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة البرشاء إن التنافس بين المصارف في اكتساب أكبر حصة من سوق عملاء البطاقات الائتمانية يعد أحد الأسباب التي تؤدي لتفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد منوها إلى أن بعض البنوك تتساهل في بعض الضمانات. وحذر من أن الزيادة المطردة للدين مع الفوائد شهرا بعد شهر حتى يصل لمبالغ كبيرة بالنسبة للعميل ما يدفعه للتوقف عن السداد لأي سبب أو عذر.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض