شروق عوض (دبي)
رصدت فرق مراقبة وزارة التغير المناخي والبيئة على المنشآت الزراعية خلال العام الماضي، 96 مخالفة على مستوى الدولة، 93 منها تم توفيق أوضاعها، و3 أخرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وفق ما ذكره المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي. وأوضح الشرع في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الهدف من وراء تنفيذ الوزارة لحملات التدقيق والتفتيش على المنشآت الزراعية المختصة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والمشاتل ومحال بيع الأشتال، ناجم عن حرص الوزارة على تفعيل المتطلبات التشريعية وتعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك وفق القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء، بالإضافة إلى حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو الفاسدة أو غير الملائمة، وضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول لتيسير حركة تجارة الغذاء.وأكد تطبيّق هذا القانون على كافة المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي تدخل إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها «ترانزيت» بعد تطبيق إجراءات التفتيش اللازمة عليها، كما يطبّق على الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من العلف مروراً بالإنتاج وحتى وصوله للمستهلك.
توحيد الإجراءات
وأضاف سيف الشرع: أن «وزارة التغير المناخي والبيئة» تتولى مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذاء، والإشراف عليها بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة، كما تعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء من خلال السلسلة الغذائية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، كذلك تنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وشدد على مواصلة جهود الوزارة خلال العام الحالي في إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي من خلال قسم التدقيق الزراعي التابع لقطاع التدقيق الخارجي، حيث تم إدراج أنشطة تشغيلية تهدف لاستكمال عمليات التدقيق على المنشآت الزراعية وضمان التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لأعمالها.
مخالفات وعقوبات
وحول أنواع المخالفات، قال الشرع: إنه من خلال الخطط التشغيلية لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، تم رصد 96 مخالفة على مستوى الدولة منها 93 مخالفة ترتبط في ممارسة أنشطة غير مضافة لإجراءات التراخيص وتم توفيق أوضاعها، و3 مخالفات تتعلق بحيازة مواد مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن قطاع التدقيق الخارجي أيضا رصد في عام 2015، 119 مخالفة على مستوى الدولة، منها 73 مخالفة ترتبط بإجراءات الترخيص وتم توفيق أوضاعها، و46 مخالفات تتعلق بحيازة مواد مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وبيّن أن العام المنصرم شهد انخفاضاً في إجمالي المخالفات، ويرجع ذلك إلى التعاون الواضح من قبل السلطات المحلية المعنية، وبرامج التدريب التي أطلقتها الوزارة خلال هذا العام والخاصة بتدريب القائمين على أعمال التفتيش بالسلطات المحلية والجوانب التشريعية المنظمة لأعمال المنشآت الزراعية، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة حملات تدقيق شاملة على تلك المنشآت مع المفتشين العاملين بالسلطات المحلية مما أسهم وبشكل كبير في انخفاض المخالفات في العام 2016. ولفت إلى تفاوت العقوبات بحسب نوع النشاط والمخالفة التي تم رصدها، وتبدأ في بعض المخالفات بالإنذار وتصل إلى الغرامات المالية التي تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كذلك تصل إلى الإحالة للسلطات القضائية في حالات بيع مواد محظورة أو غير مسجلة بالدولة.
وقال الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية فقد تم التحول إلى نظام التدقيق الإلكتروني، وتجري حالياً وزارة التغير المناخي والبيئة عمليات خاصة لتطوير هذا البرنامج ليتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة. وأكد أن الوزارة تتولى مسؤولية اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في شأن تطبيق هذه التشريعات، كما تعتبر سلامة الغذاء من المهام الرئيسية التي تتولاها الوزارة بهدف تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول، تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.
أنظمة سلامة الغذاء
أشار المهندس سيف الشرع إلى أن سلامة الغذاء في الدولة تعتمد على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية المخالفة للوائح الفنية والأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية على إنشاء عدة نظم غذائية منها: نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف المتداول ومنشآتها، بالإضافة إلى أي أنظمة أخرى يظهر الحاجة لها مستقبلاً.
عدد اليوم
