الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الأَوّل.. قانون للقراءة

الأَوّل.. قانون للقراءة
9 نوفمبر 2016 19:25
أجرى الاستطلاع: إبراهيم الملا، عبير زيتون (الإمارات) ساسي جبيل (تونس) انشغل المدركون لمفهوم القراءة، في أبعادها العميقة، بالحديث عن القانون الوطني للقراءة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون أول قانون من نوعه، يضع أطراً تشريعية، وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، ترسخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدامٍ، وبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة العربية والعالم. ويترجم هذا القرار مدى تزايد اهتمام قيادة الإمارات بإقرار خطط تنمية بشرية واقتصادية، وتطبيقها بشكل فعلي، في زمن قلما تهتم فيه الدول والأمم الأخرى، بمشاريع ثقافية كبيرة بهذا الحجم. والحقيقة أن هذا التقنين الاستثنائي للقراءة يقيم دليلاً آخر على حجم النهضة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وهو من المكاسب التي لا يمكن إلا أن تعمم كتجربة نموذجية في مختلف البلدان العربية التي باتت اليوم في أمس الحاجة إلى مثل مبادرة كهذه. وقد تفاعلت العديد من الجهات الثقافية، المحلية والعربية، أفراداً ومؤسسات، مع القانون الوطني للقراءة، وأجمعت الآراء أن القانون خطوة استباقية، لها الريادة في المنطقة، بإعادة الاعتبار إلى قيمة الثقافة، وتعزيز فعل القراءة، كسلوك فكري ومجتمعي، وعلى الجميع تحديد خطواته، وإدراج واجباته في بنود علمية، وواقعية، حيث جاءت الخطوة وفق استراتيجية فكرية بعيدة المدى، شاملة جامعة لكل فئات المجتمع، بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة، وكانت لهذه الخطوة الريادة في تعزيز بناء القاعدة اللازمة لنمو المجتمع المعرفي الذي تطمع الإمارات بقيادتها الواعية، إلى بنائه بشكل علمي رصين ومستدام، يشكل درع حماية للمنطقة العربية ككل. «الاتحاد الثقافي» استطلع آراء عدد من الكتاب والمثقفين، المواطنين والعرب، الذين رأوا في هذا التشريع الإماراتي المتفرد إنجازاً تاريخياً للأجيال المقبلة. بن تميم: القراءة في سياقها التنويري تملك نظرة تعددية يرى الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، أن قانون القراءة عندما يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية، لترسيخ قيمة القراءة في الإمارات بشكل مستدام، فهو لا يخلق حدوداً ضيقة للرقابة، أو يشي بمخاوف متعلقة بعملية القراءة ورؤيتها،مضيفاً أن القانون أشار إلى حقول مهمة، مثل الحضارة الإسلامية، والإرث المحلي، ووجّه اهتمامات القارئ إلى الثقافة الشاملة، بعيداً عن الأطر الدينية والأيديولوجية، الأحادية النظرة. ووصف بن تميم تشريعات القانون بأنها ليست مقيدة، وليست محدّدة، وهذا يحسب لصالحها. وعن كون القانون أول تشريع من نوعه يُلزم الحكومة التدخل مبكراً لترسيخ القراءة، عبر توفير الحقيبة المعرفية للطفل حتى سن الرابعة، أي قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، أوضح بن تميم أن هذا الأمر كان مهملاً، ليس في الإمارات فقط، لكن في العالم العربي أيضاً، مشيراً إلى أن هناك مفهوماً عاماً بأن المعرفة تتحقق بداية في التعليم الأساسي، واستطرد قائلاً: «هذا المفهوم غالط، وغير صحيح، لأن هناك تجارب مهمة، أثبتت أن الأطفال في عمر السنتين، يستطيعون نطق الأحرف، وفهمها وقراءتها، لذلك فإن الحقيبة المعرفية سيكون لها دور إيجابي وكبير في توفير قاعدة قوية، وطاقة دفع ذاتية لتحقيق أهداف هذا القانون». ودعا بن تميم إلى أن تعقد لقاءات مستمرة بين الجهات الحكومية، لأن حيثيات القانون شديدة التداخل، واستشهد بمقولة رئيس الدولة، بضرورة مأسسة الجهود الحكومية، وبمقولة نائب رئيس الدولة، الذي وصف القانون بأنه مشروع حكومي متكامل، واستغرب بن تميم من عدم إصدار هيئة الموارد البشرية بياناً يتعلق بالقانون، حتى الآن، ومن عدم تفاعل بعض الجهات الحكومية، كما دعا بن تميم إلى ضرورة إرسال القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي، لأنه ــ كما قال ــ قانون حقوقي بامتياز، وهو إلزامي للحكومة، لأنه يمتلك نزعة تشريعية ويتضمن برامج تنفيذية ومسؤوليات. الأول عالمياً ونوّه بن تميم إلى أن قانون القراءة، ليس فقط الأول من نوعه في العالم، بل هو الأول من نوعه أيضاً في طريقة صياغته بدولة الإمارات، لأنه تشريعي وتنفيذي، ويشتمل على برامج وخطط ورؤى ومبادرات، وينسق بين الجهود الحكومية. وحول الثمار الإيجابية المنتظرة من هذا القانون، في مواجهة الأفكار الظلامية والمتطرفة. وأشار بن تميم إلى أن التطرف يعني النظرة الأحادية، والركون إلى طرف ضالٍ وأعوج ومشوه، يرفض التطور ويحارب التنمية العقلية والثقافية في المجتمعات الحديثة، موضحاً أن القراءة في سياقها التنويري تملك نظرة تعددية، وقال:«ولذلك فإن القانون عزى القراءة إلى الاهتمام، ولم يعزوها إلى أي شرط رقابي، وهذا الأمر جيد، ويبدو أنه يدرك إدراكاً نيّراً أن من أهم أسباب التطرف هو الانغلاق، وأحد أشكال هذا الانغلاق هو عدم القراءة». وطالب بن تميم المؤسسات المحلية بالتعاون، وتفعيل بنود القانون وتشريعاته، وكذلك دعم حركة النشر المحلي في الإمارات، سواء الحكومية أو الخاصة، ومنح الأولية للناشر المحلي. وأبدى بن تميم دهشته من عدم وجود مكتبة وطنية شاملة في الإمارات، واقتصار أغلب المكتبات الموجودة على تخصصات معينة، لافتاً إلى أن هذه المكتبات، رغم أهميتها، لا تستطيع لوحدها، أن تخدم رؤية التنوع والتعدد التي يطرحها قانون القراءة. المتابعة وطرح بن تميم عدة أسئلة تتعلق بآلية تنفيذ القانون، مثل ما هي أساليب المتابعة، وتوزيع الكتب، وكيف يمكن تنمية هذا التوجه لدى أصحاب التحديات في القراءة، وذوي الإعاقة، والطلبة الذين يعانون من عسر القراءة، وكيف يمكن الوصول لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، وكبار السن، والمرضى، والأطفال، وما هو دور القطاعات الثقافية، والشركات الخاصة، والمقاهي، والمراكز التجارية، وكلها أسئلة، كما أشار بن تميم، تحتاج إلى توضيح وانتباه ومراجعة، قبل الدخول في التحدي الحقيقي لتنفيذ القانون. وحول طبيعة ونوعية الكتب الدينية والفقهية التي تحمل إشكالات عقائدية، قد تثير الخلاف، أكثر من ترسيخها للمشتركات الإسلامية العامة، وهل هناك نظرة خاصة تجاه هذه الكتب، أجاب بن تميم بأنه طالما أن هذه الكتب تطبع من قبل دور نشر حكومية، ودور نشر خاصة مرخصة من الإعلام في الإمارات، وتراعي قوانين النشر المعمول بها في الدولة، فإنها لن تثير أي حساسية، أو خلافات، أو إشكالات في هذا السياق، مضيفاً أن الكتب، بمختلف توجهاتها وعناوينها، يمكن أن تخلق مناخاً صحياً من الجدل المعرفي، والحوار القادر على إثراء الوعي العام، اعتماداً على آليات واعية من النقد والتحليل، بعيداً عن العنف والغلو، والإقصاء والتعصب. ولفت بن تميم إلى ضرورة مراجعة المقررات الدينية وإعادة النظر في مخرجاتها الفكرية والنفسية على الطلبة، وقال: إذا كانت كتب التربية الإسلامية تنطلق من وعي معرفي وثقافي عام، فلا مشكلة في ذلك، أما إذا كانت تطرح نفسها في إطار الدعوة والتبشير، فلا ينبغي أن تفرض خطابها على هؤلاء الطلبة، خصوصاً في مرحلة الدراسة الإعدادية والثانوية، وأضاف أن هذه الكتب تركز على التفاصيل وتهمل المعارف العامة، مثل فنون العمارة والموسيقى والزخرفة والحدائق في الإسلام، وذهبت مباشرة إلى الفقه، مؤكداً أن الفقه ما هو إلا فرع من فروع الدراسات الإسلامية، التي تتضمن الفلسفة الإسلامية، والأديان المقارنة، واللاهوت، وغيرها من الفروع الإنسانية والحضارية التي تطرق لها الإسلام في أوج ازدهاره. وقال بن تميم: من المؤسف أن يتسيد تيار، أو أفق معين، على مقررات المناهج الدراسية، وفي كل الحقول تقريباً، لأن هذا الأمر يقف حجر عثرة ضد القراءة المتعددة، وضد التنوع، وضد المنطق، والعقل والواقع». وأضاف:«إن هناك موقفاً دينياً واضحاً في هذه المناهج، ألغى مثلاً وحذف من مناهج اللغة العربية، قصائد لأمرئ القيس والمتنبي وعنترة، وهذه إفرازات لتوجهات متزمتة، فرضت نفسها في السابق، وما زال حضورها مؤثراً وملموساً». واستطرد متسائلاً: أين قصائد نزار قباني، ولماذا القراءة في المناهج تعادي الحب، وتلغي شاعر الحب، وقال: إن هذا شيء لا يمكن تصوره. ومن النّقاط المهمة التي نوّه إليها بن تميم في تشريعات قانون القراءة، هو منح التسهيلات لنقل المعارف من وإلى اللغات الأخرى، وكذلك دعوة القانون إلى دعم وترويج المحتوى الوطني، ولفت إلى أن هذا الأمر مهم لتكريس الإصدارات المحلية، ونشرها في المعارض الخارجية، معقّباً أن أغلب ما نراه في هذه المشاركات الخارجية هو الكتيبات التعريفية المحتوية على معلومات مكثفة ومختصرة. وفي ختام حديثه، أوضح بن تميم أن قانون القراءة لم يأت كنبتة شيطانية، وإنما أتى على أرض صلبة، ظهرت ملامحها بقوة في العام الجاري 2016، باعتباره عاماً للقراءة، ومنه انطلقت المبادرات الخلاقة، وعلى رأسها مبادرة «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال بن تميم: إن هذا القانون بزغ مثل الجوهرة في التاج، وإن الشيخ محمد بن راشد، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، سيقود الجهات الحكومية الاتحادية لتفعيل قانون القراءة، ويجعلها قراءة منفتحة، تقوم على التنوع والاعتراف بكل الاتجاهات، ولا تضع الحدود أمام الكتاب، ولا الرقابة، طالما كانت هذه الكتب لا تخالف قانون الإرهاب في دولة الإمارات، ولا تتصادم مع قانون التسامح ومكافحة التمييز وحقوق الإنسان. بن ركاض: تأسيس لثقافة واعية ومضيئة يشير أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن قانون القراءة في الإمارات، يشكل انعطافة كبرى ومهمة في التأسيس لثقافة واعية، ومضيئة وملهمة في المكان،قائلاً إن هيئة الشارقة للكتاب على استعداد تام للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، لتنفيذ التشريعات الخاصة بالقانون، خصوصاً أن الخبرة المتراكمة، منذ 35 عاماً، لدى منظمي معرض الشارقة الدولي للكتاب، قد تضيء على الكثير من الخطوات الطموحة لهذا القانون، ومنها على سبيل المثال تنظيم الهيئة لأول ناد للقراءة على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك توفير نصف ساعة يومياً لموظفي حكومة الشارقة، لممارسة هواية القراءة. وعاد العامري بالذاكرة إلى أول دورة لمعرض الشارقة للكتاب، قائلاً إن المعرض حينها لم يشهد سوى مشاركة عدد ضئيل من دور النشر المحلية، لا تتجاوز أصابع اليد، مضيفاً أن معرض الشارقة في دورته الحالية شهد مشاركة 215 دار نشر إماراتية، بين حكومية وخاصة، ما أدى إلى ظهور نتاجات إماراتية عديدة، وولادة مجموعة كبيرة من الكتاب الإماراتيين الشباب. وأكد العامري، أن هذه الإنجازات ستتضاعف، دون شك، مع تطبيق لوائح وبنود قانون القراءة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصوصاً من ناحية إلغاء الرسوم والضرائب على دور النشر المحلية، وتوجيه الشركات والجهات الخاصة، للمشاركة في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية، مشيراً إلى أن الشارقة، وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتت تزخر بالعديد من المكتبات في دوائرها المحلية وفي المستشفيات والمطارات وغيرها. ودعا العامري إلى ضرورة عودة ساعات المطالعة في المدارس الحكومية والخاصة،وإلى تكاتف الجهود والتنسيق بين المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية، لتفعيل وتطوير العمل الكبير المنتظر من قانون القراءة. وقال إن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها داخلياً فقط، بل ستجعل من الإمارات اسماً متلألئاً في المعارض والمناسبات الخارجية، وسيعزز مكانة الإمارات في المجتمع الدولي، باعتبارها دولة سباقة في وضع قوانين إيجابية، تدعو للسعادة، ونشر ثقافة التسامح والحوار، ونبذ الانغلاق والكراهية والعنصرية إزاء الشعوب والثقافات العالمية الأخرى. علي أبو الريش: تشكيل واقع إنساني وحضاري مبهج يرى الكاتب والروائي علي أبو الريش، أن قانون القراءة سيحول الإمارات إلى مكتبة كبيرة، وبالتالي فإن هذه المكتبة ستصنع قارئاً كبيراً، قادراً على استيعاب متطلبات المرحلة القادمة. وقال أبو الريش إن الثقافة هي العمود الفقري لأية نهضة، في أي بلد، وإن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة، وتبقى الثقافة هي الداعم الأول لكل هذه المجالات، وهي التي تخلق الاقتصادي الواعي والسياسي الواعي والرياضي الواعي. وأضاف أبو الريش قائلاً: «نحن، كأبناء لهذا البلد، نشعر بالسعادة عندما تسعى قيادتنا الرشيدة للتمكين الثقافي، ووضع تشريعات وخطط وآليات لنشر القراءة، والترويج لها في القطاعات والمؤسسات كافة، انطلاقاً من قمة هرم السلطة، وصولاً إلى القاعدة الشعبية العريضة». وذكر أبو الريش أن الإمارات أصبحت اليوم، من خلال التوجهات الثقافية المثمرة، قدوة ومثالاً للدول القريبة والبعيدة، وأن أعراس وكرنفالات الثقافة شاهدة هي الأخرى على هذا التوجه، وضرب مثلاً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤكداً أن هذه الظواهر المبهجة دليل على التوجهات الحكيمة، والقارئة للمستقبل، بوعي، من قبل حكام وقادة الإمارات. وعن نوعية الكتب التي يمكن الرهان عليها وسط هذا المفهوم الواسع للقراءة، اقترح أبو الريش أن تحتل الرواية مكاناً متقدماً، لأنها كما أشار أشبه بالبرلمان المفتوح الذي يطلق العنان للذهن والخيال، مضيفاً أننا خاصمنا الفلسفة لمدة طويلة، وعلينا أن نعود لقراءة كتب الفلسفة والمنطق، لأنها تعيد صياغة العقل المتأمّل، والعقل القادر على النقد والتحليل والتخيّل. وعن سبل ووسائل تفعيل قانون القراءة، ألمح أبو الريش إلى ضرورة المتابعة والمحاسبة أيضاً، من قبل لجان حقيقية مؤمنة بقيمة الثقافة، وأن لا تترك الأمور على عواهنها وعلاّتها، نظراً لأن قانون القراءة هو قانون حيوي ومهم، وقادر على تشكيل واقع إنساني وحضاري مبهج في قادم الأيام. ونوّه أبو الريش إلى أنه ضد الانتقائية، عند تقييم وفرز محتويات الكتب، لأن كل ممنوع سيبقى مرغوباً، وسيثير فضول الكثيرين للبحث عنه، والاطلاع عليه، وقال إن علينا أن نحترم خيارات وأذواق القراء، بمختلف توجهاتهم ومرجعياتهم، مضيفاً أن التأثير السلبي لبعض الكتب لن ينخدع به العقل المؤسس على قواعد تفكير وتحليل واعية، فالكتب التي تدعو للكراهية وتحرض على العنف والتكفير على سبيل المثال، سيضمحل تأثيرها تدريجياً، في أي مجتمع واعٍ ومستنير، خصوصاً أن أصحاب هذه الكتب ومروجيها، كما وصفهم أبو الريش، يحملون لواء الوهم والمتاجرة بالدين، لمصالح وحسابات نفعية، وأنهم استفادوا من سذاجة الشباب المغيب، ولا يمكن للوهم كما أشار أن ينتصر على الحقيقة. واتساقاً مع أهداف ومنطلقات قانون القراءة في الإمارات، طالب أبو الريش بضرورة نشر الثقافة الأخلاقية في المناهج الدراسية، وهي ثقافة كما عرّفها تقوم أساساً على الفن، ومع الفن ترتقي الروح، وقال: «إذا لم يتأسس أطفالنا على الفن، سيكونون عاجزين عن التعامل مع ثقافة الحياة»، مؤكداً أن بؤر الإرهاب لا تنتج سوى كارهي الحياة، والساعين للدمار والتخريب. واستغرب أبو الريش من عدم وجود نتاجات أدبية إماراتية في المناهج، وعللّ ذلك بوجود عقدة النقص والدونية، التي ترى في الآخر التفوق والذكاء والإبداع، بينما هناك نصوص إماراتية في الشعر والرواية والقصة، أكثر نضجاً وإشراقاً، عن ما تقدمه هذه المناهج من نصوص كلاسيكية قديمة ومترهلة. واختتم أبو الريش حديثه بالقول «إن مناهجنا التعليمية يجب أن تساير ركب النهضة الثقافية القادمة التي أسس لها قانون القراءة». القانون.. 18 مادة و7 مبادئ توجيهية يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن القراءة 18 مادة، ويستند إلى سبعة مبادئ توجيهية تستوجب مراعاتها، وهي: إن القراءة تنبع من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة، كما تشكل العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري، وبناء مجتمع قائم على المعرفة. وتمثل أيضاً العامل الرئيس لتطوير الرصيد الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الأدبي والفكري، وتعزز القدرة التنافسية والإنتاجية للدولة، وتعد المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش. كما أن القراءة حق لجميع فئات أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وأخيراً يأتي حق الإنسان في القراءة، معززاً للحقوق الأخرى ذات الصلة، وهي الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة، والحق في الملكية الفكرية والحق في إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به. ويقر القانون الحق في القراءة، حيث يتعين على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي، وتوفير الفرص المناسبة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو التحديات في القراءة. وضمن تمكين القراءة في المجتمع، ينص القانون على أن تعمل الجهات الحكومية المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال، وأن توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في القطاع الصحي لكل طفل يولد في الدولة، ثلاث حقائب معرفية خلال السنوات الأربع الأولى من عمره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©