مسؤولون وخبراء: القانون يعزز الثقة بالسوق العقاري في الإمارة

سيد الحجار (أبوظبي) أكد مسؤولون بشركات التطوير العقاري في أبوظبي وخبراء بالقطاع، أهمية قانون تنظيم ?القطاع ?العقاري ?بالإمارة، الذي صدر أمس، كونه يعزز الثقة بالسوق. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن القطاع العقاري بأبوظبي كان يترقب صدور القانون منذ فترة، في ظل الحاجة لإجراءات ضرورية لتنظيم القطاع، موجهين الشكر للقيادة الرشيدة على الاهتمام باتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم السوق. وتفصيلاً قال أبوبكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، إن القانون يزيد القطاع العقاري قوة وثقة، بما يسهم في زيادة الطلب من المستثمرين، ومن ثم دعم التطور الذي يشهده القطاع حالياً. وأكد أهمية القانون والذي شارك في إعداده عدة جهات حكومية، فضلاً عن شركات التطوير والملاك وكذلك العملاء، موضحاً أن القانون شهد دراسة وافية وعميقة لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع. وأضاف الخوري أن «الدار العقارية» لاحظت زيادة ملحوظة في الطلب بالقطاع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بشكل واضح في بيع المشاريع التي طرحتها الشركة مؤخراً. ومن جهته، أشاد محمد المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، باهتمام الجهات المسؤولة بأبوظبي لاستطلاع آراء شركات التطوير الكبرى بالإمارة، فضلاً عن دراسة القوانين العقارية بالأسواق المماثلة، ما أدى إلى صدور القانون على الوجه الأمثل في تغطية جميع جوانب القطاع. وأكد المبارك أنه رغم اتخاذ شركة «الدار العقارية» لإجراءات خاصة لتنظيم البيع على الخريطة، إلا أن القانون يلعب دوراً مهماً في النهوض بالقطاع العقاري بوجه عام. من جهته، أكد محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية أن معالجة القانون لمسألة البيع على المخطط، يضمن حقوق المشترين، وكذلك شركات التطوير الجادة، مؤكداً أن الشركات من مصلحتها تنظيم البيع على الخريطة، وبما يضمن استقطاب العملاء الجادين. وقال القبيسي إن معظم الشركات الكبري تطبق بالفعل نظام «حساب ضمان المشروع»، والذي تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، وبما يضمن حقوق المشترين في حال البيع على المخطط، موضحاً أن نص القانون على تطبيق هذا النظام يزيد الثقة بالسوق مع إلزام جميع الشركات بالعمل به. من جهته، قال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن القانون يسهم في زيادة الزخم بقطاع البناء والتشييد، ما يؤدي لتوفير السكن الملائم للمواطنين، والمقيمين. وتوجه العامري بالشكر للقيادة الحكيمة على عنايتها بالقطاع العقاري، وبما يضمن حقوق المستثمرين، ويدعم تطور القطاع عبر القوانين الجديدة وتطوير المزيد من البنية التحتية. وأشار العامري إلى أهمية تعرض القانون لتنظيم موضوع اتحاد الملاك الذي يتكون من مالكي الوحدات العقارية، وهو ما يعني حماية المشترين فيما بعد البيع، ويسهم في تنظيم عمليات الصيانة والخدمات، ما يوفر تجربة سكن مريحة، ويحافظ على قيمة العقار. من جهته، أكد سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية إن زيادة ثقة المستثمرين بالسوق، ووضوح الرؤية، يشجع شركات التطوير العقاري على طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس على نمو قطاع البناء والتشييد في الدولة، ومن ثم دوران حركة الاقتصاد الوطني ككل. وأكد أن شركة بلووم تثمن القانون لدوره في دعم القطاع، موضحاً أن القانون لا يحمل شركات التطوير أعباء إضافية، لا سيما أن معظم الشركات الكبرى بالسوق تتخذ بالفعل الإجراءات الكافية لضمان حقوق المشترين عند البيع على الخريطة، فضلاً عن فتح حساب ضمان للمشاريع. من جهته، قال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة: إن السوق العقاري كان يترقب صدور قانون لتنظيم القطاع لمعالجة أوجه الخلل بالسوق، وتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع. وأكد العتيبة أن القانون يشجع الاستثمار في القطاع العقاري، ويسهم في عودة بعض المستثمرين، الذين خرجوا من السوق بعد الأزمة المالية العالمية، بسبب تخوفهم من تعثر بعض الشركات في إنجاز المشاريع، مشيداً بتعرض القانون إلى الاهتمام بحماية المشترين عند الفشل في إنجاز المشروع من قبل المطور. وقال العتيبة إن القانون يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح، موضحاً أن مسؤولية دائرة الشؤون البلدية عن تنظيم السوق يعد بمثابة خطوة أولية، إلا أنه يفضل إنشاء جهة مختصة لتنظيم السوق العقاري بالإمارة. بدوره، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري إن تنظيم البيع على الخريطة لا يحمي المشترين فقط، ولكن يحمي المطور كذلك. وأكد العور أهمية تنظيم موضوع اتحاد الملاك الذي يتكون من جميع مالكي الوحدات العقارية، في زيادة الثقة بالسوق، لا سيما من المشترين الأجانب، والذين لديهم خبرة في هذا النظام الذي يتم تطبيقه بمعظم دول العالم. ومن جهته، قال سامي الخويطر، مدير إدارة مشاريع مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان إن القانون يسهم في معالجة الخلل الذي شهده السوق العقاري خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القانون جاء في الوقت المناسب مع عودة النشاط بالسوق. وأوضح الخويطر أن نظام «اتحاد الملاك» سوف يسهم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لاسيما أن كثير من المشترين للوحدات السكنية يقومون بطرحها للإيجار فور الاستلام.