دبي (الاتحاد)
ارتفع عدد الشركات الهندية العاملة بدولة الإمارات العربية إلى أكثر من 40 ألف شركة مسجلة لدى الغرف التجارية، بحسب تقرير صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وقال التقرير إن هذه الشركات تعمل في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بالدولة سواء قطاع نظم تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجية الحيوية، إضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى، مقدرا حجم التحويلات المالية بين الإمارات والهند خلال عام 2016 بنحو 48.5 مليار درهم، فيما يقارب حجم العمالة الهندية في دولة الإمارات نحو 2.5 مليون عامل تمثل 22% من حجم العاملة الأجنبية العاملة بالدولة.
واستعرض التقرير أبرز المقترحات لمجالات التعاون الاقتصادي المشتركة بين دولة الإمارات والهند والتي شملت دعوة الهند للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز انطلاق الأنشطة الاقتصادية الهندية إلى دول المنطقة والى دول العالم، وتكثيف تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بهدف توثيق العلاقة بين الطرفين من خلال مجلس الأعمال في كل إمارة من إمارات الدولة ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي الذي تم تأسيسه عام 2004 وتفعيل مذكرة التفاهم بشانه عام 2015.
وأشار التقرير إلى إمكانية جذب المستثمر الإماراتي للهند بمنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات المختلفة والسماح له بإقامة مشروعات يملك فيها نسبة كبيرة خاصة في المجالات التي تسمح فيها الهند بذلك، إضافة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الهندية بإقامة مشاريع مشتركة في الدولة خاصة في المجالات التي تشتهر بها الصناعة الهندية بالكفاءة والجودة، فضلا عن التركيز من جانب دولة الإمارات على الاستفادة من الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، الاتصالات، الكيماويات، المعدات الكهربائية، التعدين، الصناعات الغذائية، النسيج، الورق، الزجاج، المعدات المكتبية، السيراميك، الأسمنت، الأدوية، المعدات الطبية، وأدوات الجراحة.
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت منذ سنوات تأسيسها الأولى وخلال العقود التي سبقت قيام الدولة أيضاً من إقامة علاقات ودية مع دول العالم الشقيقة والصديقة قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المنافع المشتركة. وترجيح السيادة والمصلحة الوطنية وانتهاج سياسة اقتصادية واضحة تأخذ بنظر الاعتبار الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وحجم الإمكانات المتاحة وطبيعة المكون السكاني وإعطاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية وإيجاد أجيال متعلمة مؤهلة من أبناء هذا الوطن لتحمل مسؤولية البناء وقيادة دفة الاقتصاد. وقد نجحت حكومة الإمارات العربية المتحدة، بحكمة قيادتها وتلاحمها مع أبناءها من إحداث تلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به لدى كافة الدولة السائرة على طريق التقدم والازدهار واتسعت دائرة علاقات الدولة لتشمل معظم دول العالم، إلا أن مجموعة متميزة من هذه الدول ومنها الهند تبوأت موقع الصدارة في حجم وسعة وطبيعة تلك العلاقات في مختلف الجوانب الاقتصادية ومنها التجارية بشكل خاص،فالهند تمثل شريكاً تجارياً رئيساً للدولة وأن آفاق التعاون المشترك بين الدولتين يشير إلى عمق هذه العلاقة.
كما ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند بعلاقات قديمة وأزلية قوية ومستمرة، منذ فجر التاريخ وقد كانت علاقات الهند بمختلف إمارات الدولة منذ أن كانت التجارة هي النشاط الأول الذي يربط الشعوب في فترة ما قبل الميلاد وذلك بحكم الموقع المميز الذي تحتله البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية.
ومن أبرز سمات هذه العلاقة الوجود التاريخي العربي في الهند والوجود الهندي في الخليج العربي وفي أعقاب انتهاء فترة الحقبة الاستعمارية لكل من منطقة الخليج العربي والهند بدأت العلاقات تتبلور في أطر جديدة ذات طابع سياسي واقتصادي أكثر تطوراً، ومن بين دول منطقة الخليج العربي التي منحت العلاقات مع الهند بعدا موسعا في الأهمية دولة الإمارات العربية.
ولفت التقرير إلى أنه بخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين فهي نابعة من عدد من القيم والمزايا الاجتماعية والثقافية المشتركة، والذي ساعد على نموها بشكل كبير خلال العقود الماضية، بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة، وبفضل توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والتي انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها لهذا البلد في يناير عام 1975، والتي التقى فيها مع رئيسة وزراء الهند الراحلة السيدة أنديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية وانطلاقا من هذه الثوابت شهدت العلاقات بين البلدين والتي أرسيت على أسس المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات شعبي البلدين في التنمية والأمن والاستقرار المزيد من التعاون المشترك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري فقد ابرم البلدين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.
كما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الدولة من أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 50 مليار دولار بما فيها الصادرات النفطية بنسبة زيادة بلغت 60% خلال السنوات الخمس الماضية، ما شجع على تكثيف الشركات الهندية من جهودها لتعزيز مكانتها وتوطيد صلاتها مع المؤسسات والشركات الوطنية.
عدد اليوم
