الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برلمانيون ومحامون: قانون عمّال الخدمة المساعدة تلافى صعوبات سابقة ووضع النقاط على الحروف

26 سبتمبر 2017 21:30
أكد برلمانيون ومحامون أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعتبر إضافة مميزة لمسيرة التشريع في الدولة وانعكاساً صادقاً للإرث الحضاري والأخلاقي للمجتمع الإماراتي الحريص على حفظ حقوق الجميع وصون كرامتهم دون أي تمييز أو تفرقة. وثمن البرلمانيون والمحامون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» تغطية القانون الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمالة الخدمة المساعدة وحرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب الاستقدام وفق معايير وأطر تحدد بشكل واضح واجبات والتزمات كل منهم تجاه الآخر. وقال سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن القانون الجديد يعتبر إنجازا جديدا يسجل للسلطة التشريعية في الدولة التي تميزت على الدوام بمواكبة جميع المتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع المحلي بما يلبي حاجات أبنائه وطموحاتهم ويسهل عليهم سبل عيشهم في إطار منظومة قانونية متكاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤكد مساواتهم أمام القانون. وأضاف الرحومي: وضَع القانون الجديد النقاط على الحروف بالنسبة لحقوق الكفيل والمكفول وأصحاب مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة لتكون واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها الدولة عبر تاريخها، مشيراً إلى أنه نتاج عمل مشترك ما بين خبرات المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمختصين في هذا المجال الذين عملوا جميعاً على خروجه بهذا الشكل المتوازن والمتكامل. من جهته أشاد سعادة جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإنجاز القانون الذي وصفه بالعصري والمتوافق مع جميع المعايير الدولية الخاصة بقضايا العمل، مشيراً إلى السلاسة والبساطة التي تتميز بها جميع مواده بما يسهل عملية تطبيقها وفهمها من جميع الأطراف. وقال النقبي إن القانون يؤكد في العديد من مواده على حق عمال الخدمة المساعدة بالتمتع بجميع الامتيازات التي توفر له حياة كريمة مثل الإجازة الأسبوعية والسنوية والسكن والضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الامتيازات التي تجعله يشعر بالآمان الوظيفي. بدوره قال سعادة سالم بالنار الشحي عضو المجلس الوطني الإتحادي إن القانون الحالي تلافى عدة صعوبات كانت مطروحة بالسابق مثل فترة التجربة التي كانت محددة بثلاثة أشهر فقط وهي فترة غير كافية خاصة أن ترك العامل للعمل بعد انقضاء هذه الفترة ولو بيوم واحد كانت تفقد الكفيل أي حق في استرداد ما دفعه من أموال لمكتب الاستقدام ولذلك تم تمديد الفترة التجريبية إلى 6 أشهر كاملة وهي فترة مقبولة نسبيا. وأشار الشحي إلى التنسيق الكبير الذي شهدته مرحلة مناقشة القانون مابين المجلس الوطني ووزارة الموارد البشرية والتوطين ما أسهم في الوصول الى نتيجة مرضية تحقق أهداف الجميع، مؤكدا أن مسيرة تحديث وتطوير القوانين في دولة الإمارات مستمرة بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة التي تشهدها في جميع القطاعات. وعبر المحامي عبدالله الحمداني عن قناعته الراسخة بأن القانون الجديد سينظم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب الاستقدام بالشكل الأمثل من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات، موضحاً أن قطاع العمالة المساعدة كان بأمس الحاجة لمثل هذا القانون من أجل انتظام آلية العمل به. وأكد الحمداني أن القانون يشكل إنجازا كبيرا بما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة... واصفا إياه بالإبداع الجديد للمشرع الإماراتي نظرا لما يتمتع به من عدالة في توزيع الحقوق والواجبات. من جهته قال المحامي علي المنصوري إن القانون الجديد سيسهم في تسريع فض النزاعات والشكاوى المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة وذلك بحكم تغطيته لجميع جوانب علاقة العمل بين جميع الأطراف من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات كل واحد منها. ونوه المنصوري بحرص القانون على اعتماد أرقى المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين مثل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية، والحصول على تعويض نهاية الخدمة وتوفير السكن الملائم والتأمين الصحي... إلى جانب الحرص على عدم التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. ولفت المحامي طارق الشامسي إلى أن القانون الجديد يتواءم مع سعي الدولة الدائم إلى تعزيز العمل اللائق لجميع فئات العمال وضمان حقوق أصحاب العمل من أجل خلق بيئة مثالية للإنتاج والإبداع والابتكار. وقال إن أهم ما في القانون أنه يتلائم مع الإرث الحضاري والديني لدولة الإمارات ففي أعراف وتقاليد وأخلاقيات هذه البلاد وأهلها معاملة العمال على أحسن وجه ومن دون تمييز الأمر الذي تحث عليه دائماً توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويترجم من خلال أداء حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©