«منطقة اليورو» تدخل الركود العام الحالي

تدخل منطقة دول اليورو في ركود اقتصادي يقف حائلاً في وجه الملايين من المستهلكين دون شراء سلع غالية مثل السيارات الجديدة في الشهور القليلة المقبلة. ويتبع ذلك، أن شركات صناعة السيارات التي تعتمد على الأسواق الأوروبية في عائداتها، ربما تكون أكثر معاناة. وفي مثل هذه البيئة البالغة الصعوبة تتميز الشركات الألمانية بموقف أفضل من معظم منافساتها. وتشكل بعض البلدان الناشئة مثل البرازيل والصين، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية مثل أميركا، نحو نصف عائدات “بي أم دبليو” و “مرسيدس بنز” و “فولكس فاجن”. وتمثل أسواق جنوب أوروبا مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، أهمية أقل بكثير. يشار إلى أن شركة “ساب” ودعت الأسواق في شهر ديسمبر الماضي، بعد إعلان إحدى المحاكم السويدية إفلاسها بطلب من مالكي الشركة الهولنديين الذين اشتروها من “جنرال موتورز” قبل أقل من عام. وكانت “ساب” واحدة من أهم الموديلات السويدية، إلا أنها عانت من أزمة إلى أخرى خلال استحواذ “جنرال موتورز” عليها لفترة امتدت إلى 11 عاماً. وساءت أحوال الشركة المالية للحد الذي لم تتمكن فيه من إنتاج سيارة واحدة منذ أبريل الماضي. ويثير زوال “ساب” سؤال مهم لشركات السيارات الأوروبية ككل، ما إذا كان خروجها يمثل نذيراً بحدوث هزة صناعية أكبر في انتظار هذه الشركات في العام الحالي. ومثل هذا الانقلاب متوقع الحدوث منذ الكساد الذي حدث في قطاع السيارات في أوروبا وأميركا إبان الأزمة المالية العالمية في خريف 2008. وتدخل السياسيون في ذلك الوقت لإنقاذ المصانع ولحماية الوظائف عبر طرح برامج مثل “المال مقابل السيارة القديمة”، لتمديد السعة الإنتاجية لقطاع السيارات التي بلغت 30% في أوروبا. كما لا يولي صناع القرار في أوروبا الاهتمام الكافي حتى الآن لتقديم الدعم المالي الحكومي لقطاع صناعة السيارات الذي يواجه معاناة حقيقية في العام الحالي. لكن وفي حالة تكرار برامج إنقاذ 2009 خلال السنوات القليلة المقبلة، سيكون من الصعب من وجهة النظر السياسية والمالية إعادة العملية بنفس الحجم المالي الكبير البالغ مليارات اليورو. وتقلص معدل الإنفاق العام في أوروبا بنسبة كبيرة العام الماضي، مقارنة بالسنوات الثلاث المقبلة ، كما أن إجمالي الديون الحكومية أعلى مما كان عليه، حيث أصبحت “تقشف” هي كلمة السر التي يستخدمها القادة من لندن إلى أثينا. وفي وقت تواجه فيه المصانع مخاطر الإغلاق وارتفاع معدل البطالة في أرجاء القارة المختلفة، ليس من المتوقع أن يوافق العديد من الناخبين على أي برامج تهدف لتقديم المساعدات المالية لشركات صناعة السيارات. ومن الواضح أن شركات السيارات الضعيفة ستعاني هي الأخرى خلال العام الحالي وأن قليلاً منها تكون قادرة على إكمال المشوار. ولا تبعث بيانات تسجيل السيارات في ديسمبر الماضي على الكثير من الارتياح، على الرغم من أن مبيعات السيارات الجديدة حافظت على معدلها في ألمانيا، بيد أنها تراجعت في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وليست هناك أي إشارة تدل على تغيير حالة تراجع المبيعات التي بدأت تسود قطاع السيارات في أوروبا في 2007. ومن الأسباب التي تدعو لعدم توقع أي تحسن في الأحوال في 2012، عدم انتهاء أزمتي الديون السيادية والمصرفية واستمرار مخاطرهما بأكثر مما كانت عليه في الماضي. ومن المنتظر، أن تتجه العديد من الشركات نحو الصين التي حققت فيها “فولكس فاجن” مثلاً مبيعات بلغت 27% من جملة مبيعاتها في 2010. وتبدو السوق الصينية في الوقت الراهن مؤهلة للمحافظة على نفس وتيرة نموها في العام الحالي، على الرغم من أنها ربما تكون بنسبة متوسطة قدرها 5%. وتختلف الصورة تماماً بالنسبة لشركة “بيجو - ستروين” الفرنسية التي عدلت مؤخراً في إدارتها العليا بتعيين مدراء جدد للمالية وللعلامات التجارية. وليست هناك شركة تعتمد على غرب أوروبا في تسويق منتجاتها مثل “بيجو”. ولا يبدو معقولاً أن تسمح الأحزاب السياسية في فرنسا التي تخوض انتخابات برلمانية ورئاسية هذه السنة، بمواجهة الشركة للمزيد من المشاكل. ومهما يكن، فإذا أدرك السياسيون ورجال الأعمال في أوروبا أهمية اقتصاد السوق والمنافسة، يترتب عليهم استثمار أموالهم حيث يعيشون، وعند ذلك تنتعش الشركات القوية بينما لا تقوى الضعيفة مثل “ساب” على الصمود في وجه مثل هذه الأزمات الراهنة. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب