قبل تسعة أيام، صدم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي» الساحة السياسية برسالة وجهها إلى الكونجرس تشير إلى أن رسائل بريد إلكتروني «وثيقة الصلة» بالتحقيق في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون قد تم اكتشافها على أحد أجهزة الكمبيوتر المملوكة لعضو الكونجرس الديمقراطي السابق «أنطوني وينر»، زوج مساعدة هيلاري المقربة «هيوما أبدين».
وقبل 48 ساعة على يوم الانتخابات، وجه «كومي» رسالة أخرى إلى قادة بارزين في الكونجرس توضح أنه لن يتم توجيه اتهامات ضد هيلاري، مرشحة الرئاسة «الديمقراطية». وكتب «كومي»: «لم نغير استنتاجاتنا التي أعربنا عنها في يوليو بخصوص الوزيرة كلينتون».
لكن كان على «كومي» أن يعلم أنه سيفجر زوبعة سياسية برسالته الأولى، ذلك أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية البريد الإلكتروني لهيلاري، وحقيقة أنها استخدمت حسابها الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، ظلّ طوقاً حول عنق حملتها الانتخابية طوال السباق الرئاسي. وبإبراء ذمة هيلاري في يوليو من وجود أي خطأ جنائي، على رغم من التشكيك في تقديرها للأمور، بدا أن «كومي» أراد وضع حد للتأثير السياسي الذي أحدثه قضية البريد الإلكتروني المثيرة للجدل.
وأما العودة الآن في هذه اللحظة الانتخابية الفاصلة والإعلان على الملأ أن التحقيق الذي وضع حداً لجدل استمر شهوراً قد عاد الآن بسبب العثور على رسائل بريد إلكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص بـ«وينر»، فيشي بأن هناك أموراً أبعد من ذلك. وحقيقة أن المحققين يعملون على قضية ذات صلة برسائل كلينتون على مدار أسابيع، ولم يُطلع «كومي» الرأي العام عليها حتى قبل وقت قصير من الانتخابات يعزز فكرة أن المدير كانت لديه شكوك قوية باكتشاف أكثر مما نعرفه على جهاز الكمبيوتر الخاص بـ«وينر».
بيد أن قمة اللا مسؤولية أن نؤجج نيران هذه القضية المثيرة للجدل الآن تحسباً لأن تكون لهيلاري علاقة بما يتم اكتشافه على حاسب «وينر». وإذا لم يكن لدى «كومي» مؤشر حقيقي على وجود أدلة من شأنها أن تسبب مشكلة للمرشحة الديمقراطية، بعيداً عن سوء تقديرها الذي أشار إليه في السابق، فما المبرر لتصرفه؟
يُصر المدافعون عن «كومي» أنه كان في موقف دفاعي، وعلى الرغم من إقراره أن التحقيق الخاص بجهاز كمبيوتر «وينر» لم يجد شيئاً يتعلق بقضية البريد الإلكتروني لهيلاري، إلا أنه يتعرض للوم، ويبدو أنه خشي الإبقاء على سرية التحقيق إلى ما بعد الانتخابات، كي لا يتعرض لاتهامات من قبل «الجمهوريين» بمساعدة هيلاري على الفوز بالانتخابات.
لكن ذلك لا يعفي «كومي» من اللوم، إذ كان يتعين عليه أن يفهم أن أي شيء بشأن التحقيق في قضية البريد الإلكتروني قبيل الانتخابات يعني أن لديه مخاوف جادة بشأن إمكانية توجيه التهم إلى رئيس منتخب. ومجرد أن يقول بعد إعصار من الأخبار استمر تسعة أيام حول القضية، إنه لا يوجد ما يثير الريبة، هو في حد ذاته هفوة من جانب «كومي».
حملة كلينتون لم تقل شيئاً بشأن تصريح «كومي» خشية أن يؤجج رد فعل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأن يجعل القضية مثار جدل مرة أخرى، لكن لو كنت مكانهم، لغضبت غضباً شديداً!
*محلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
