نيقوسيا (ا ف ب) - أعلن المصرف المركزي القبرصي أمس الأول أن الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة المتوسطية سيتراجع هذا العام بنسبة 1,1%، وهي توقعات أسوأ بكثير من تلك التي أعلنتها الحكومة في كانون ديسمبر (صفر بالمئة نمو).
وأضاف المصرف أن النمو في عام 2013 سيكون أيضا “نموا هزيلا” إذ لن تزيد نسبته عن 0,4%، مع معدل بطالة قد يصل إلى رقم قياسي جديد يبلغ 10,8%.
وكانت الحكومة القبرصية توقعت تراجع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0,5% ثم عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 0,5% أيضا.
اما المفوضية الأوروبية فتتحدث عن تراجع بنسبة 0,8% عام 2012 يعقبه نمو نسبته 0,3% عام 2013.
وحقق الاقتصاد القبرصي الذي مر بمرحلة انكماش عام 2011 (-0,7%)، مزيدا من التراجع نسبته 1,4% في الربع الأول من العام 2012 مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية نشرت منتصف مايو.
وبذلك يغيب النمو عن الاقتصاد القبرصي للربع الرابع على التوالي.
وأشار المصرف المركزي إلى أن ثقة المستهلكين والشركات في مستوى “متدن جدا” وأن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف باليونان تنذر بـ “تداعيات خطرة” على النظام المصرفي القبرصي الذي يعاني أصلا من “مناخ سلبي”. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط على اعتراف الحكومة الثلاثاء بانها قد تطلب خطة إنقاذ من الاتحاد الاوروبي لإنقاذ قطاعها المصرفي الذي تضرر كثيرا بفعل أزمة المديونية اليونانية.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس خريستوفيدس يوم الثلاثاء إن “وضع آلية استقرار مالي لمساعدة النظام المصرفي، بسبب مشاكل لها علاقة بالارتباط الكبير للمصارف باليونان، هو احتمال جدي”.
وأوضح أن الحكومة تدرس وسائل عدة لدعم المصارف، من ضمنها قرض يتم الحصول عليه “من مكان آخر”. وسبق أن حصلت قبرص على قرض من روسيا بقيمة 2,5 مليار يورو لمساعدتها على مواجهة مستحقات الديون.
وكان حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس اعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن بلاده التي تعاني من الانكماش، لم تعد بعيدة عن طلب خطة إنقاذ أوروبية لنظامها المصرفي.
وقال ديمتريادس في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز ان قبرص تمر في “مرحلة حاسمة”، مقرا بضرورة الحصول قبل نهاية يونيو على 1,8 مليار يورو على الأقل لإعادة رسملة مصرف “مارفين بوبولار بنك”، البنك الثاني في البلاد والأكثر تأثرا بأزمة الديون اليونانية، ما يجعل اللجوء الى الاتحاد الاوروبي اكثر احتمالا.
لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اوليفييه بايي استبعد الاثنين إمكانية اقرار خطة مساعدة لقبرص، مشيرا إلى أن المفوضية “واثقة” بان البلاد “ستتخطى التحديات التي تواجهها”.
وتتولى جمهورية قبرص التي لا تسيطر إلا على الجزء الجنوبي من الجزيرة في ظل سيطرة تركيا على الجزء الشمالي منذ عام 1974، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليو.
عدد اليوم
