«أراضي دبي» تنظم الملتقى الأول لجمعيات الملاك

دبي (الاتحاد) - تنظم دائرة أراضي وأملاك دبي غداً ملتقى لمديري جمعيات الملاك في الإمارة لبحث سلسلة من القضايا ذات الصلة بنشاط وعمل تلك الجمعيات في إطار القوانين العقارية النافذة، إلى جانب مناقشة مجموعة من المحاور تتصل بالتحديات والفرص المتاحة في السوق العقاري. وقال محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية في بيان صحفي أمس إن هناك جملة من القضايا التي يبحثها الملتقى في دورته الأولى، أبرزها تحديات المرحلة الراهنة، والفرص التي تنطوي عليها، وكيفية التعامل مع تلك التحديات، واغتنام المكاسب التي ترفع من مهارة وحرفية إدارة تلك الجمعيات. وأشار إلى أن الدائرة تريد لهذا الملتقى أن يتحول إلى ورشة عمل لإدارات تلك الجمعيات لتبادل المعارف والخبرات والنصائح في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه عمل جمعيات الملاك وأفضل الممارسات العالمية في مجال عمل الجمعيات. ولفت إلى أن الملتقى خطوة جديدة تندرج تحت سلسلة من تحركات الدائرة لتأهيل إدارات جمعيات الملاك للعمل في سوق ناشئ بالاستفادة من خبرات عالمية تستند على مضامين برامج متخصصة من مؤسسات عالمية عريقة مثل المعهد الأميركي لإدارة جمعيات الملاك. من جهته، قال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري إن تنظيم ملتقى لجمعيات الملاك بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لا سيما مع تزايد أعداد الجمعيات المسجلة لدى الدائرة وصولها إلى 218 جمعية. وهناك توقعات بأن يرتفع عدد الجمعيات بما يسمح لها لإدارة نحو 70% من عقارات التملك الحر بالإمارة بنهاية العام الجاري، بحسب ابن حماد. وأوضح أن تجربة وخبرة إدارات جمعيات الملاك في السوق لا تزال حديثة، وهي بحاجة إلى رعاية، إذ تسعى الدائرة لتمكينها من أداء واجباتها على النحو الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن تفعيل قانون الملكية المشتركة الذي فتح الباب أمام ولادة عشرات من تلك الجمعيات خلال النصف الأول من 2010 عاد على ملاك العقارات بثمار وفوائد جمة بحاجة إلى ترسيخها وزيادة حجمها. وأشاد ابن حماد بتفاعل شركات التطوير العقاري الرئيسة والثانوية مع سياسات أراضي دبي والتنظيم العقاري بدعوتها ملاك الوحدات ضمن مشروعاتها التي تخضع للأنظمة والقوانين المعمول فيها ضمن مناطق التملك الحر لعقد اجتماع انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية البالغ عددهم بين 5 أو 7 أعضاء. وقال سالم الموسى مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “فالكن سِتي أوف وندرز” راعية الملتقى “هذه المبادرات تهدف بالنهاية إلى مستقبل زاهر للاقتصاد الإماراتي، ويمكن لإدارات تلك الجمعيات تبادل المعارف والخبرات والنصائح في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه عمل جمعيات الملاك وأفضل الممارسات العالمية في مجال عمل الجمعيات”.