إعداد -محمد عبدالرحيم:
ذكر أحد المسؤولين الروس بأن شركة نوريلسك نيكل المنتج الأكبر في العالم للنيكل والبالاديوم دخلت في مفاوضات من أجل الاندماج مع شركة الروسا الاحتكارية الحكومية المنتجة للألماس مما يعتبر خطوة أساسية في اندفاع الكريملين لبسط سيطرته على القطاعات المهمة في الاقتصاد الروسي، وأشار اليكساندر فولوبونين حاكم ولاية كراسنويارسلو في سيبيريا حيث تحفظ شركة نوريلسك بمرافق انتاجها الرئيسية، والمدير التنفيذي السابق للشركة بأنه لم يتم بعد التوصل إلى قرار نهائي بشأن عملية الاندماج، وصرح إلى بعض المراسلين المحليين قائلاً: 'أرجو ألا تفترضوا أن هذا الأمر سوف يحدث في المستقبل القريب' ولكنه أشار إلى أن أصحاب الأسهم في كلا الشركتين تفاوضوا بشأن 'العديد من السبل' التي تؤدي إلى إبرام صفقة تستحوذ الحكومة الروسية بموجبها على حصة بمعدل 25 في المائة من الكيان الجديد المشترك بينما يمتلك أصحاب الأسهم بقية الحصة·
وكما ورد في صحيفة 'الوول ستريت جورنال' مؤخراً فإن هذه التصريحات تأتي في وسط حملة يشنها الكريملين من أجل استعادة هيمنته على القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد، وتراجع واضح عما حدث في حقبة التسعينيات عندما تخلت الدولة عن بعض أكبر أصولها وموجوداتها في عمليات الخصخصة المثيرة للجدل، ومن خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية تمددت شركات الطاقة المملوكة للدولة مثل غازبروم وروزنيفت بعد أن ابتلعت العديد من شركات انتاج النفط المستقلة، وقد تمكنت شركة غازبروم من شراء شركة سيبنيفت مقابل 13 مليار دولار، بينما نجحت شركة روزنيفت في الاستحواذ على حصة غالية في شركة يوكوس للنفط بعد أن فشلت الأخيرة في التوصل إلى تسوية بشأن الفواتير الضرائبية، بيد أن اهتمام الدولة سرعان ما أصبح يمتد من الطاقة الى الصناعات الأخرى مثل قطاع انتاج السيارات أو الصناعات الهندسية، فقد قامت مؤسسة زوزو بورونو اكسبورت الذراع الحكومي المسؤول عن الصادرات مؤخراً بالاستحواذ على إدارة شركة امتوفاز المصنعة الأكبر للسيارات في روسيا في الوقت الذي اشترت فيه شركة راو يوبس الحكومية المحتكرة لقطاع الكهرباء في الدولة، حصة كبيرة في شركة أو ايه أو باور ماشينز إحدى الشركات الهندسية، ولكن هذا النسق الجديد من أعمال التملك أثار المخاوف فيما يبدو في أوساط البنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى التي طفقت تشير إلى أن الشركات الحكومية عادة ما تتسم بالضعف وقلة الكفاءة والجودة مقارنة بمنافساتها المملوكة بشكل خاص·
ولطالما ظلت شركة نوريلسك تعتير الهدف المقبل المحتمل في عمليات الشراء أو الاندماج، فهذه الدولة كانت قد استحوذت عليها شركة انتروس المجموعة الصناعية التي يسيطر عليها قطب الأموال المعروف فيلادمير بوتانين في عام 1995 في أحد أكثر المزادات إثارة للجدل التي جرت على أساس 'القروض مقابل الأسهم' وتم من خلالها بيع العديد من شركات الموارد الطبيعية إلى بعض المنتقدين من أصحاب العلاقات الوطيدة بالحكومة في صفقات مخفضة الأسعار، وفي ذلك الوقت دفعت شركة انتروس مبلغاً لا يزيد على 650 مليون دولار مقابل حصة بنسبة 51 في المائة في نوريلسك، والآن فإن قيمة هذه الشركة تقدر بنحو 15 مليار دولار بعد أن أصبح بوتانين وميخائيل بروفاروف من أكبر أصحاب الأسهم في الشركة ومدير التنفيذي حالياً أغنى شخصين على الاطلاق في روسيا، على أن البعض مازال يعتقد بأن شركة نوريلسك يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى ذلك المصير الذي حاق بشركة يوكوس العملاقة الأخرى التي استفاد أصحابها من صفقات 'القروض مقابل الأسهم' قبل أن يتم الزج بصاحبها ميخائيل فودروكوفسكى في السجن في العام الماضي في تهم تتعلق بالتحايل والتهرب من الضرائب، ولكن ما أطلق عليه اسم 'مخاطر الاوليجاركيه' أي تلك المخاطر التي أصبحت تطارد الأثرياء من رجال الأعمال خاصة في روسيا هي التي باتت تعتبر السبب الرئيسي في الفجوة الهائلة في تقييم شركة نوريلسك مقارنة مع منافساتها العالمية في مجال التعدين، أما الآن فقد بدى من الواضح أن شركة نوريلسك سوف تندمج مع شركة أخرى مملوكة للدولة بدلاً من أن تنتهي إلى مصير الانهيار مثل شركة يوكوس أو يتم شراؤها بالكامل مثل شركة سيبنينت·
وتأتي تصريحات فلوبونين حاكم ولاية كراسفوبارسك في سيبيريا في الأسبوع الماضي كأول تأكيد من جهة رسمية بأن المفاوضات الخاصة بالاندماج مع شركة الروسا قد جرت بالفعل في الوقت الذي نفى فيه جميع المتحدثين الرسميين باسم شركات نوربلسك والروسا وانتروس حدوث هذه المفاوضات مما جعل فلونونين يصدر تصريحاً لاحقاً جاء فيه 'لا توجد خطط حاليا حيث إن الشركتين قد أُعيدت هيكلتهما مؤخراً وأن كليهما غير مستعد لمثل هذه العملية حالياً، ومن المؤكد أن مثل هذه العملية الخاصة بالارتباط قد تحتاج الى وقت طويل حتى تأتي ثمارها، وإلى ذلك الوقت فقد عمدت شركة نوريلسك إلى ضخ انتاجها للذهب في شركة منفصلة تدعى بوليوس، بينما تحاول الحكومة الروسية تأمين حصة غالبة لها في شركة الروسا، ويذكر أن الحكومة الآن تمتلك حصة مقدارها 37 في المائة في شركة الروسا المنتجة للألماس، بينما تمتلك الحكومة المحلية المستقلة في ولاية باكوتيا في سيبيريا حصة مقدارها 32 في المائة، وتحاول موسكو جاهدة السعي إلى مصادرة مناجم الألماس الخاصة بشركة الروسا والتي استأجرتها الشركة من حكومة ولاية باكويتا، وفي هذه الاثناء فإن المحللين باتوا يعتقدون أن المقترحات التي ذكرها فلولونين بشأن عملية الدمج مؤخراً هي أقرب إلى الحقيقة من مجرد شراء شركة نوريلسك من قبل شركة الروسا التي لا تزال تعتبر شركة صغيرة الحجم، علماً بأن شركة الروسا أعلنت عن تحقيق أرباح صحافية بمقدار 380 مليون دولار والتسعة أشهر الأولى من العام الماضي أي ما يعادل 22 في المائة فقط من الأرباح الصافية التي حققتها شركة فوريلسك في نفس الفترة وفقاً لإحصائيات وأرقام مجموعة سيتي جروب· وكما يقول أحد كبار المصرفيين الغربيين في موسكو 'إنني أشك في أن شركة الروسا أصبحت في حقيقة الأمر الطريدة المقبلة التي تستأثر باهتمام الدولة'·
عدد اليوم
