أجرى الحوار - هاشم المحمد، بسام عبد السميع، حسونة الطيب
أكد محمد سنوسي بركيندو، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن الإمارات لاعب رئيسي في قطاع النفط عالمياً، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير توقعات النفط لعام 2017 الصادر عن منظمة «أوبك» للمرة الأولى خارج فيينا أمس في أبوظبي، يؤكد أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» أصبح حدثا عالميا مؤثرا وموثوقاً به، مدللاً على ذلك بتوقعات زيارة ما يزيد على 100 ألف شخص للحدث.
وقال محمد بركيندو في حوار مع «الاتحاد» أمس في أبوظبي «إن للإمارات دورا محوريا في المحافظة على أسواق النفط العالمية وهي عنصر فاعل في أوبك»، مشيدا بالتعاون الدائم بين وزارة الطاقة الإماراتية ومنظمة «أوبك». واعتبر إطلاق تقرير النظرة المستقبلية للنفط العالمي في «أديبك»، دلالة على شفافية «أوبك» وإيمانها بضرورة مشاركة البيانات، وأن الدول الأعضاء في المنظمة تركز على المحافظة على استقرار السوق واستدامتها على المديين القريب والبعيد.
وقال باركيندو «إن التأثيرات الناجمة عن الظروف الحالية، واضحة ولا يمكن إنكارها، في الوقت الذي يتوقع تراجع عمليات الاستكشاف والإنتاج، بجانب خسائر القطاع التي تقدر بنحو 300 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين».
وفي الوقت الذي يتوقع أن تشهد الطاقة المتجددة نمواً أسرع مقارنة مع الوقود الأحفوري، أشار بركيندو إلى توقعات تقول «إن النفط والغاز سيشكل أكثر من 50% من مزيج الطاقة بحلول 2040، ذلك في ظل حقيقة أن مع زيادة الكثافة السكانية، ربما تشكل الهند والصين 40% من الناتج المحلي الإجمالي»، وستظل هذه الأسواق سريعة النمو مستهلكا هاما للنفط.
وأضاف باركيندو أن الظروف الحالية لقطاع النفط مستقرة لكل المنتجين، واصفاً الدورة الحالية للقطاع بأنها «قاسية على السوق»، مرجعا ذلك إلى تخمة ناجمة عن زيادة الإنتاج من دول غير أعضاء في «أوبك» تقدر بنحو 3.8 مليون برميل يوميا خلال عامي 2015 و2016، إضافة إلى النفط المنتج من أميركا. ون ذلك الإنتاج الكبير والقياسي هو المسؤول عن زيادة المخزون غير المسبوق، ما أدى إلى عدم توازن السوق وتداعيات ذلك.
وقال «على مدار العامين الماضيين بلغ حجم الإنتاج الزائد عن الدول الأعضاء في أوبك 3.8 مليون برميل يوميا وإنه لو توقف هذا الإنتاج لعادت الأمور إلى مسارها الطبيعي»، مشيرا إلى أن العام 2014 شهد زيادة من دول غير الأعضاء في أوبك بلغت 7 ملايين برميل يومياً. وحول الإنتاج الحالي للدول الأعضاء في المنظمة قال باركيندو إنه «يبلغ حاليا 33 مليون برميل يوميا بحصة تقل عن 40% من إجمالي الإنتاج العالمي».
وحول دخول إيران إلى سوق المنتجين مرة أخرى، أوضح باركيندو أن طهران تعمل على ترميم وإعادة تشغيل مرافقها النفطية واستعادة سعتها الإنتاجية، مشيراً إلى ترحيب «أوبك» بعودة إيران إلى السوق مرة ثانية، وتطلعها إلى عودة ليبيا ونيجيريا التي فقدت جزءاً من إنتاجها.
وأكد، أن دول «أوبك» مستمرة في الاستثمار بقوة على عكس التوجه السائد في العالم حالياً، حيث شهد القطاع تراجعاً في الاستثمار في مختلف دول العالم للقطاع النفطي، وعلى العكس من ذلك تسعى «أوبك» للتأكيد دوماً على أنها حاضرة لتوفير متطلبات السوق دون النظر إلى التذبذب في حجم الطلب.
وقال «إننا في أوبك نفي بمتطلبات السوق العالمية، ومستمرون في دورنا كممول عالمي لقطاع النفط، وهو ما يؤكده استمرار عمليات الاستثمار في القطاع النفطي للدول الأعضاء في المنظمة».
وتابع باركيندو «من خلال مشاركتنا في أديبك 2016 في أبوظبي فإننا نشجع حاملي الأسهم للدخول إلى القطاع النفطي والاستثمار فيه بصفة مستدامة حتى لا يتعرض القطاع للمخاطر، حتى يمكن توفير الإمدادات المستقبلية للسوق العالمي».
وذكر أن قيمة المشاريع التي تم إلغائها وإرجاؤها خلال العامين الماضيين في القطاع النفطي على المستوى العالمي بلغت 300 مليار دولار، ومن مصادر موثوقة ارتفعت إلى تريليون دولار. وحول ما أثير حول دور المملكة العربية السعودية في السوق النفطية بزيادة الإنتاج، أوضح باركيندو أن السعودية دوماً تبذل جهدها وتلتزم الاتفاقيات وتنفذها للمحافظة على السوق النفطي.
وأكد استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء واصفا ذلك بأنه «مهم للغاية» لإعادة التوازن إلى السوق النفطية، مضيفا أن «أوبك» تسعى لاستقرار أسواق النفط العالمية من خلال المشاورات المستمرة بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها خلال الفترة المقبلة. وخلال العامين الماضيين خسر النفط نحو 60% من قيمته بسبب تخمة الإمدادات. وتتراوح الأسعار حاليا عند 45 دولارا للبرميل.
ويجمع «أديبك 2016» صانعي القرار وكبار مسؤولي وخبراء قطاع النفط والغاز من مختلف دول العالم تحت سقف واحد للنظر في استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة وكيفية التعامل مع حالة عدم استقرار الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والغاز وتبني الحلول المبتكرة التي تمكنهم من التصدي للتحديات التجارية المعقدة اليوم.
وتوفر الأوبك أكثر من ثلث الطلب العالمي من النفط، ويملك أعضاؤها أكثر من 80% من مخزون النفط القابل للاستخدام في العالم. وشدد باركيندو على ضرورة أن تتخذ كل الدول المنتجة للنفط، سواء الأعضاء في «أوبك» أو غير الأعضاء، التنسيق للمساعدة على تحقيق الاستقرار والاستدامة للسوق.
وذكرت «أوبك» في توقعاتها السنوية للسوق أمس أن اقتصاديات العالم ستستهلك نفطا أكثر مما كان متوقعا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لأن الأسعار الأقل سترفع الطلب. ويتوقع، أن يرتفع الطلب على النفط من 94.2 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 99.2 برميل يومياً بحلول 2021، بزيادة مليون برميل يوميا عن توقعات العام الماضي.
وذكرت المنظمة أنه مع ذلك فإن التحول إلى الاستغلال الأكثر فاعلية للطاقة والمركبات الكهربائية سيكون له أثر قوي على المدى البعيد. وعدلت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2040 إلى 109.4 مليون برميل يوميا، وهو أقل 400 ألف برميل يوميا عن التوقعات التي أعلنت العام الماضي لعام 2040. وشددت «أوبك» على ضرورة أن توظف الصناعة النفطية استثمارات كبيرة لضمان تأمين عرض كاف في مواجهة طلب دولي يفترض أن يكون أكبر من المتوقع بحلول 2021 بتحفيز من تراجع للأسعار.
وأعلنت المنظمة في دراستها السنوية لآفاق قطاع النفط أنه «نظرا إلى توقعات العرض والطلب نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجمل الصناعة»، محددة لذلك نحو 10 مليارات دولار بحلول 2040. وأضافت «أوبك» محذرة من أنه «من الحيوي أن تحرص الصناعة على ألا يؤدي نقص الاستثمارات اليوم إلى توقف الإمداد في المستقبل».
وأشارت أوبك أمس عبر بياناتها التي أعلنتها عي هامش «أديبك 2016» أن الاستثمارات في استخراج وإنتاج النفط تراجعت 130 مليار دولار في 2015 بمقارنة مع 2014 لتستقر عند 400 مليار دولار تقريبا، ويفترض أن تتراجع من جديد بـ80 مليار دولار في العام الجاري. وأشارت دراسة لأوبك إلى إمكان ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 60 دولارا في 2021 و92 دولارا في 2040، ما يوازي في الأسعار الجارية 65 و155 دولارا تباعاً.
وقررت «أوبك»في سبتمبر الماضي إعادة الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل في اليوم وهو إجراء سيتم التباحث في تطبيقه خلال اجتماع في 30 نوفمبر الحالي في فيينا. وسيستند الطلب العالمي على النفط بشكل أساسي على قطاعات النقل البري والجوي وقطاع الصناعات البتروكيميائية، كما ستستفيد على الأمد المتوسط من أسعار أقل من المتوقع.
الطلب العالمي على الطاقة يرتفع 40% في 2040
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد باركيندو أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إن الاستقرار الدائم كفيل باستعادة الثقة في سوق النفط ومنح المنتجين عائدات مناسبة وإيرادات كافية تمكّنهم من القيام بالاستثمارات اللازمة لتحقيق التوسعات المستقبلية المنشودة في العمليات.
وأكّد محمد باركيندو على هامش إطلاق تقرير أوبك لتوقعات المشهد النفطي العالمي 2016، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» أن الاستقرار «يلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة الاستثمارات في التوسع بعمليات إنتاج النفط في المستقبل»، التي اعتبر أنها «ستكون حاسمة» في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأضاف «يتمتع مزودو الطاقة بإمكانيات مستقبلية ضخمة، وبالرغم من أننا سنواجه تحديات ومخاوف، فثمّة أيضاً فرص هائلة، وهي جميعها تساوي الطلب المتزايد على جميع أشكال الطاقة، بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة والفحم والطاقة النووية، لتلبية مستويات الطلب المتزايدة».
وتُظهر الأرقام الواردة في تقرير أوبك لتوقعات المشهد النفطي العالمي 2016 أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 40% بحلول 2040، مع استحواذ النفط والغاز على حصة كبيرة من هذا الارتفاع. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب على النفط بنحو 17 مليون برميل يومياً.
وقال باركيندو إن القطاع يتطلب، بطبيعة الحال، استثمارات كبيرة لمواجهة التوسع المتوقع في الطلب، معتبراً أن من الضروري لمنظمة أوبك مواصلة العمل من أجل تأمين أسواق منظمة ومستقرة مع مستويات أسعار من شأنها أن تُفضي إلى مستقبل مزدهر وراسخ لجميع الأطراف المعنية في القطاع.
ويُقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط والغاز بعشرة تريليونات دولار بحلول العام 2040، وفقاً لتوقعات أوبك ، وذلك بفعل النمو المستمر للاقتصاد العالمي، الذي سيتضاعف حجماً خلال الفترة نفسها. ومن المنتظر أن يُحدث هذا النمو، إلى جانب تزايد أعداد سكان العالم إلى أكثر من تسعة مليارات نسمة، ارتفاعاً في الطلب على خدمات الطاقة الحديثة دعماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقدّر التقرير أن نحو 2.7 مليار شخص لا يزالون يعتمدون على الكتلة الحيوية، التي هي في أغلبها مواد نباتية تستخدم كوقود حيوي، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
عدد اليوم
