أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ورشة عمل بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، بشأن “متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012، والنظام الإلكتروني (أون لاين) لرفع تقارير المعاملات المشبوهة” للمصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى. وبحسب بيان صحفي امس، افتتح ورشة العمل معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
أكد المحافظ على الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، منوها إلى أن ورشة العمل هذه هي استمرار لهذه الشراكة مع القطاع الخاص من أجل رفع مستوى الوعي بشأن التزام المؤسسات المالية بما يستجد من معايير دولية، ومن ثم تعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأقيمت ورشة العمل على امتداد أربع جلسات عمل متتالية مع التركيز على التطبيق العملي لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) المعدلة، والنظام الإلكتروني (أون لاين) لرفع تقارير المعاملات المشبوهة، وإجراءات الحيطة والحذر الخاصة بالعملاء، وأمور أخرى ذات الصلة، بما في ذلك دراسة حالات.
حضر ورشة العمل 414 شخصاً يتألفون من موظفين من الإدارة العليا ومسؤولي انضباط، وموظفي تشغيل، وموظفين آخرين من 51 مصرفاً و47 شركة صرافة و20 شركة من شركات التمويل والاستثمار.
ويعكس ذلك مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المبادرات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار.
عدد اليوم
