«التخطيط العمراني» تطلق خدمات الرهن العقاري رقمياً

هالة الخياط (أبوظبي) وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أمس، خمس اتفاقيات مع بنوك وطنية، بشأن تقديم خدمات الرهن العقاري رقمياً، عبر منصة الخدمات الرقمية الذكية، بما يختصر الوقت الزمني لإصدار الرهن العقاري يوماً واحداً، عوضاً عن ثلاثة أسابيع من دون الحاجة لزيارة المتعاملين إلى البلدية لإتمام المعاملة. ووقع الاتفاقيات أمس من جانب الدائرة، سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، نيابة عن البلديات الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية العين)، خمس اتفاقيات مع أربعة بنوك وشركة تمويل، بشأن تقديم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة الخدمات الرقمية الذكية. وأكد سيف بدر القبيسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مشروع الدائرة بخصوص التحول الرقمي لجميع الخدمات، كما تندرج تحت هدف تطوير الخدمات، وتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وقال: «إن الدائرة تواصل ترقية خدماتها رقمياً بالتوازي مع فتح قنوات الاتصال والتعاون والشراكة مع المؤسسات الفاعلة، ومن ضمنها البنوك والمؤسسات ذات العلاقة بدعم السوق العقارية، وتطوير أدائها بشكل عام، كما تعمل على تحديث خدماتها لتتناسب مع تطلعات المتعاملين، وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين». وأضاف أن بلدية مدينة أبوظبي وبمبادرة منها، قامت بتطوير نظام رقمي لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الالكتروني، وبهذا تكون الإمارات من أوائل دول العالم التي تستخدم هذا النظام، وذلك لتسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفك «الرهن العقارى». وأشار إلى أن من أهم أهداف الاتفاقيات المذكورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلديات والبنوك، لتنظيم الإجراءات والنظم القانونية والإدارية المعمول بها لدى الطرفين بشأن تعزيز قدرات السوق العقارية وعلى وجه الخصوص الرهون العقارية، وفقاً لإجراءات عصرية سريعة، توفر على جميع الأطراف عناء الحضور من أجل إتمام الرهن العقاري، حيث يتيح النظام الرقمي الجديد للأطراف إنجاز هذه المهمة رقمياً دونما الحاجة إلى أي إجراء تقليدي أو ورقي. وأوضح حسين الجنيبي، رئيس فريق تسجيل العقارات، في تصريحات للصحفيين، عقب توقيع الاتفاقية، أن الخدمة الجديدة ستوفر حضور نحو 48 ألف فرد إلى مقر البلدية، لأن لدينا حوالي 16 الف وحدة عقارية عليها رهن عقاري، ومن المفترض أن يحضر لتسجيلها مطورين وعملاء وممثلي البنوك، مما يكلف البلدية والأفراد آلاف من ساعات الانتظار وملايين الأوراق، لذلك ستساهم الخدمة الجديدة في ضمان عدم الحضور شخصياً لمقر البلدية، وكذلك توفير الأموال والوقت، وتقليل الانبعاثات الكربونية. ودعا الجنيبي المتعاملين بضرورة التسجيل في المنصة الذكية للخدمات الرقمية التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية مدينة أبوظبي ومن بينها خدمة الرهن العقاري، مبيناً أن البلدية وفرت قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي، وهي مخصصة لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية، ولذلك يجب على جميع المتعاملين مراجعة البلدية للتسجيل لمرة واحدة، وبعد ذلك يستطيعون استخدام التطبيق. وأوضح جاسم الحوسني، رئيس مجموعة عمل التثمين بالإنابة بإدارة التسجيل العقاري في البلدية، أن خطوة التقديم للرهن تبدأ بفتح حساب على برنامج «السمارت هاب»، والذي من خلاله يمكن للمتعامل اختيار الأراضي والعقارات التي يرغب العميل في رهنها، ويحدد البنك المختار وإدخال القيمة المتفق عليها بين العميل والبنك، تليها خطوة إرسال المعاملة إلى البنك الذي يقوم بإرفاق عقد الرهن موقع من الشخص نفسه، وتتحول للاعتماد من قبل المسؤول في البنك، وتليها خطوة التدقيق والموافقة والاعتماد النهائي من قبل البلدية، وتعود المعالمة للمتعامل للدفع، ويليه الحصول على العقد الإلكتروني مطبوع عليه من الخلف الاعتماد، ويكون هناك ثلاث نسخ للعميل والبنك وللبلدية كسجل عقاري. ووقع الاتفاقيات أمس من جانب البنوك كل من بنك المشرق: أرشد خان مدير إداري أول، قسم التمويل العقاري، إدارة حسابات الثقة، وعن بنك أبوظبي الأول: لبنى إبراهيم الصايغ نائب رئيس تنفيذى ورئيس مراقبة الإئتمان – قطاع الائتمان للمجموعة، وباسم حليم رياض نائب رئيس أول ورئيس الوثائق – قطاع الإئتمان للمجموعة، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي :خميس محمد خميس بوهارون الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، وعن بنك أبوظبي التجاري: عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري. ووقع عن شركة أبوظبي للتمويل كريستوفر هيو تايلور الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل. من جهته، قال عمرو المنهالي، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون بالدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلدية مدينة أبوظبي التي نسعى من خلالها للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع، وتصب في المصلحة العامة وإسعاد المتعاملين، حيث تمنحنا هذه الاتفاقية فرصة تشغيل واستخدام «نظام الرهن الإلكتروني»، بغرض تقديم خدمات تسجيل الرهن الإلكتروني بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتي تشمل خدمات تسجيل عقود الرهن العقاري، وتعديل الرهن وفكه، بما يساهم في تنظيم العمل في قطاع الأراضي والعقارات، ويدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي». وأكد خميس محمد خميس بوهارون الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن توقيع هذه الاتفاقية مع بلدية أبوظبي يأتي بالتزامن مع استراتيجية البنك، الهادفة إلى دعم وتعزيز الخدمات الرقمية، وتوفير تعاملات مريحة لجميع الأطراف، حيث تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتسهيل معاملات المتعاملين، وستقدم حلولاً أكثر فاعلية، تساهم في اختصار الإجراءات والوقت لمتعالمينا، ويسرنا أن نعرب عن شكرنا للبلدية لدعم هذه المبادرة التي تساهم في الارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة.