اليابان تتطلع إلى نقطة بداية لاقتصاد جديد

ضرب زلزال مارس الماضي واحداً من أكثر المصانع المتطورة في اليابان والذي يقوم بصناعة المكونات المهمة للهواتف الذكية، مما دفع أصحاب المصنع إلى التفكير بنقل إنتاجه إلى الخارج. كما على صيادي الأسماك الذين دمرت الأمواج سفنهم، العودة إلى نقطة الصفر واستئناف نشاطهم على نطاق أقل سعة. ويدرك اليابانيون عموماً أن الكارثة التي حلت ببلادهم عرضت اقتصادها الهش لنسق اقتصاد ما بعد فترة الحرب، وأن التعافي لن يكن بمثابة العودة للوضع الذي كانت عليه البلاد من قبل. وشكلت الكارثة ضربة أخرى للقطاع الصناعي الذي يعاني بالفعل منافسين يعملون بتكلفة أقل كالصين مثلاً. ومن الصعوبات الأخرى التي تعوق عودة الاقتصاد الياباني، ارتفاع معدل الأعمار بين السكان، إضافة إلى تناقص الكثافة السكانية نفسها. ومن المعلوم أن الاقتصاد الياباني يعتمد بشدة على الطاقة النووية غير المستقرة التي ربما تكون بدائلها أكثر تكلفة. ويقول العديد من الخبراء، إن عملية البناء تتطلب إعادة التفكير القومي إذا أرادت البلاد العودة بالاقتصاد لسابق عهده، بدلاً من الاستسلام للركود الذي شل حركة الاقتصاد لعقدين من الزمان. علاوة على ذلك، فإن عملية إعادة البناء تحدد وضع البلاد في الخريطة العالمية والتي لم يعد نجمها بالسطوع نفسه الذي كان عليه قبل جيل. ويقول هيروكو أوتا، وزير سابق للاقتصاد ونائب مدير “معهد جاريودا الوطني للدراسات السياسية” في طوكيو “لا نريد تعافي من أجل التعافي فحسب، بل نريده أن يكون نقطة البداية لاقتصاد جديد”. ومعلوم أن اليابان ليست بجديدة على الكوارث وإعادة البناء، حيث استطاع اقتصادها أن يتخلص من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال 1995. لكن تبدو البلاد في وضع أكثر ضعفاً لتكون قادرة على القيام بعمليات إعادة البناء. حيث تقدم متوسط العمر منذ ذلك الوقت وحتى الآن بنحو 6 سنوات إلى 44,6، مما يعوق النمو. كما تقع الحكومة تحت وطأة ديون ثقيلة حيث بلغت الديون العامة أكثر من ضعف حجم الاقتصاد مما حدّ من إنفاقه. كما تراجعت اليابان من كونها مركز للصناعات الآسيوية إلى إخفاقات اقتصادية دائمة. وفي غضون ذلك، فإن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال هائل للغاية، حيث نتج عنه 25,000 قتيل، بينما بلغ الدمار الاقتصادي 25 تريليون ين “309,6 مليار دولار”، وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية. ووصف المحللون هذه الكارثة بغير المسبوقة في مختلف القطاعات وفي قطاع الصناعة على وجه الخصوص. وتعرضت شركة “ميكو إليكترونيكس” التي تقوم بصناعة لوحات الدوائر الكهربائية المستخدمة في معظم الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الكبيرة مثل “أبل”، للخراب والدمار، حيث أدرك مسؤولوها نهاية الحقبة الصناعية في البلد الأم. ويتركز 80% من إنتاج “ميكو” في الخارج بالفعل الآن، وبتدمير اثنين من مصانعها البالغ عددها خمسة في اليابان، وبانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، ليس من المنطقي التفكير في إعادة بنائها. وتشير التقارير الحكومية اليابانية إلى معاودة العديد من المصانع لنشاطها بعد الزلزال، لكن حذر بعض المحللين من أنه حتى النقص القليل في إنتاج اليابان وعدم استقرار التيار الكهربائي، كفيلان بتوفير الفرصة الكافية للمنافسين الخارجيين. كما كشفت الكارثة عن اعتماد بعض الشركات الكبيرة مثل “تويوتا” على الواردات المحلية، الشيء الذي ربما يدعو المزيد من الشركات لتحويل إنتاجها إلى الخارج. ويقول رايوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في “بي أن بي باريباس” فرع اليابان، “هجرت العديد من الشركات الصناعية اليابان وسيتبعها المزيد. لكن ما هي الصناعات الجديدة التي تدعم مستقبل اليابان؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تطرحه اليابان قبل البدء في عملية إعادة البناء”. ووعدت الحكومة بتخفيف وقع الكارثة بطرحها لميزانية قدرها 4 تريليونات ين بغرض إعادة البناء والمساعدات، مع الوعد ببذل المزيد من الإنفاق. ومن أهم جهود إعادة البناء إصلاح الطرق والمدارس وتنظيف المزارع في واحد من أكبر برامج الإنفاق الحكومي. وربما تشجع حالة التعافي التي تعقب تسونامي المجتمعات الريفية التي تقع في منطقة الزلازل، على دمج المزارع وزيادة معدل الإنتاج والأجور. وتفكر الحكومة أيضاً في دمج نحو 200 من موانئ صيد الأسماك الصغيرة، في 11 مركزاً. نقلاً عن “إنترناشونال هيرالد تريبيون”