مصر تطرح صكوكاً بنحو ملياري دولار خلال سبتمبر المقبل

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تسارعت جهود الهيئة المصرية العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية بهدف تيسير آليات طرح صكوك التمويل وسرعة إيجاد بديل تمويلي مناسب يساعد الشركات على مواجهة أزمة نقص السيولة الناتجة عن تراجع المبيعات ووقف البنوك لخطوط الائتمان في معظم القطاعات الإنتاجية. والمنتظر أن تشهد السوق المصرية أول عملية طرح لصكوك تمويل خلال شهر سبتمبر المقبل، مما يسهم في إعادة تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد، لاسيما أن العديد من الشركات الصناعية الكبرى طلبت من عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة في إدارة عمليات الطرح إجراء دراسات جدوى مبدئية لطرح صكوك تمويل كبديل آمن وأقل تكلفة من الاقتراض المصرفي خاصة بعد أن لجأ عدد من البنوك المصرية الى تشديد قبضتها الائتمانية عقب أحداث ثورة 25 يناير مما ترتب عليه شح سيولة في معظم الشركات الكبرى. وبحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن عمليات الطرح الأولية ستدور حول مبلغ يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) كدفعة أولى لأربع شركات كبرى تعمل إحداها في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والثانية في قطاع الاتصالات وشركتان تعملان في الصناعات البتروكيماوية. وتسعى هيئة الرقابة المالية إلى الانتهاء من القواعد القانونية المنظمة لعمليات طرح صكوك التمويل خلال الأسابيع المقبلة لتوفير الأطر اللازمة لبدء عمليات الطرح الكبرى، لاسيما أن الشركات التي ستبدأ عمليات الطرح تتمتع بسمعة جيدة في السوق، ومن بينها شركتان مسجلتان في بورصة الأوراق المالية. ويؤكد عيسى فتحي، رئيس احدى شركات تداول الأوراق المالية، أن صكوك التمويل تمثل الحل السحري لأزمة التمويل في السوق المصرية وتأتي في وقتها تماماً، نظراً لمعاناة الكثير من الشركات في الحصول على تمويل مصرفي وعدم قدرة مساهميها على زيادة رأس المال لأسباب متنوعة، وبالتالي لم يعد أمام هذه الشركات سوى اللجوء الى آلية متعارف عليها في كافة الأسواق، خاصة أسواق دول الخليج العربي وهي آلية طرح صكوك لتمويل مشروعات محددة توضحها الشركات الراغبة في التمويل في صلب نشرة الاكتتاب أي أن من يكتتب في صكوك التمويل يعلم أنه يمول مشروعاً محدداً تابعاً لشركة محددة، وتوضح له الشركة دراسة جدوى المشروع وكيفية استثمار حصيلة الاكتتاب الى جانب موعد السداد والعائد، الأمر الذي يعني أن كافة الأمور تكون واضحة من البداية أمام المستثمر مما يساعده على اتخاذ القرار المناسب. واعتمد مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في المواد المتعلقة بتنظيم إصدار تداول الصكوك، وتهدف التعديلات الى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها. وتشمل التعديلات أن يتضمن الإخطار الخاص بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم فيه حصيلة الاكتتاب وجميع المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخرى ذات الصلة بعملية الإصدار على أن تضم الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها. كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى ادارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع، كما يجب أن تحتوي نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل على تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة الموافقة على إصدار هذه الورقة المالية ونوع الورقة والتعاقد ورقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام وشروط إصدار الورقة. وألزمت هيئة الرقابة الشركات الراغبة في إصدار صكوك تمويل بأن تتضمن نشرة الاكتتاب في هذه الصكوك بيانا بالضمانات وقيمة صافي أصول الشركة وملخصاً لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية. وتراهن الشركات المصرية ومعها هيئة الرقابة على الخدمات المالية في نجاح تجربة صكوك التمويل على أسواق دول الخليج العربي التي عرفت صكوك التمويل قبل مصر بسنوات حيث تحدد بنوك الاستثمار وفي مقدمتها “بلتون” و”هيرمس” و”اتش سي” و”سي آي كابيتال” استراتيجيات تسويق هذه الصكوك على عدد من صناديق الاستثمار الخليجية والمصريين العاملين في دول الخليج استنادا الى معرفة هؤلاء بنظام وآليات صكوك التمويل بالقدر الكافي، الأمر الذي يدفعهم الى الاكتتاب في مثل هذه العمليات. وحددت هذه البنوك 60 بالمئة مستهدفة بالتغطية في أسواق الخليج، مقابل تكفل السوق المحلية بالنسبة الباقية وقدرها 40 بالمئة والتي ستتوزع على البنوك والصناديق والمستثمرين الأفراد. ويعزز من إمكانية نجاح الاعتماد على خبرة الأسواق الخليجية في تسويق صكوك التمويل الخاصة بالشركات المصرية تواجد عدد من بيوت الاستثمار الخليجية المتخصصة في هذا النوع من التمويل في السوق المصرية منذ سنوات، ومنها “أبراج كابيتال” الإماراتية و”بيت التمويل “ و”جلوبال” الكويتيتان وعدد آخر من البنوك الإسلامية التي تعتمد آلية التمويل الاسلامي عبر الصكوك وسيلة للعمل. ويأتي لجوء الشركات المصرية لآلية الصكوك باعتباره الحل الأخير للخروج من أزمة السيولة الخانقة التي تعانيها معظم الشركات منذ أكثر من أربعة أشهر، بسبب توقف البنوك عن ضخ التمويل اللازم لاستكمال مشروعاتها أو توريد معدات ومواد خام لازمة لدورة رأس المال حيث كشفت تقارير مصرفية عن تراجع معدلات منح الائتمان بالبنوك، لأسباب تتعلق بارتفاع المخاطر أو بتعديل السياسات الائتمانية بالبنوك ذاتها أو بتدهور بعض الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات طالبة التمويل، الأمر الذي أسفر عن توقف جزئي لعمليات التمويل في الوقت الذي لم تعد فيه بورصة الأوراق المالية مكانا مناسبا للحصول على تمويل في ظل تدهور أوضاع السوق وتذبذب أداء الأسهم، مما يصعب معه على أي شركة مسجلة طرح أسهم لزيادة رأسمالها أو دخول شركات جديدة لطرح أسهمها في السوق في هذه الفترة الحرجة. وتجد صناديق الاستثمار المحلية والبالغ عددها أكثر من 32 صندوقا برأسمال يتجاوز العشرين مليار جنيه في صكوك التمويل نوعا من “البضاعة الجديدة “ المغرية بالشراء، وإمكانية تحقيق أرباح جيدة من ورائها تعوض حملة وثائق هذه الصناديق الخسائر التي تعرضوا لها في الشهور الثلاثة الماضية بفعل تذبذب أسعار الأسهم. وأوضح عيسى فتحي أن الصكوك سوف تغري العديد من البنوك وكبار المستثمرين الأفراد بضخ أموال جديدة في السوق لشراء أوراق مضمونة العائد، بدلا من المخاطرة مع الأسهم طوال الوقت مما يوفر لهؤلاء المستثمرين نوعا من توزيع المخاطر لاسيما في ظل أوضاع البورصة الراهنة التي تشهد تذبذبا كل يوم على وقع قرارات إدارية تصدرها الحكومة من دون أن تهتم بإثار هذه القرارات على حساسية سوق المال، وهو ما حدث في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تراجعت عنها الحكومة سريعا بعد أن تلقت إشارات سلبية من بورصة الأوراق المالية. ويشدد عيسى فتحي على أهمية وضع ضوابط قانونية واضحة وملزمة سواء للشركات التي تطرح هذه الصكوك أو للشركات وبيوت الاستثمار التي ستتولى ادارة عمليات الطرح والترويج وضمان الاكتتاب بحيث تتم هذه العمليات وفق أعلى درجات ممكنة من الشفافية مما يوفر مناخا مطمئنا للمستثمرين، لاسيما في المراحل الأولى من تطبيق هذه الألية الجديدة في السوق المصرية. وقال خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة، إن تجربة صكوك التمويل في العديد من الأسواق العربية ناجحة بكل المقاييس ولا مانع من نقلها للسوق المصرية في هذه المرحلة التي تحتاج الى تعزيز الثقة بكل أنواع الخدمات المالية وآليات التمويل المختلفة، كما أن هذه الصكوك سوف تخفف الضغط نسبياً عن الجهاز المصرفي بحيث تتولى البنوك توجيه قروضها للمشروعات الكبرى أو ذات الأولوية للاقتصاد الكلي. ويضيف أن سوق المال المصرية باتت مؤهلة للعديد من الأدوات المالية، بحيث لاتقتصر عمليات الاستثمار فيها على الأسهم والسندات، ومن ثم تأتي فكرة صكوك التمويل لتحقيق عمق جديد للسوق سوف تستفيد منه كافة الأطراف ويعزز أهمية السوق المصرية من الناحية الإقليمية.