قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية أمس عودة الجلسة الاستكشافية بسوق المال للتداول عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد لتخفف بذلك من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها في 2011 على التداول.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت الإجراءات الاحترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلاً من 20% واستحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة.
وقال بيان البورصة والهيئة أمس «تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم عشرة بالمئة خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل (خمسة بالمئة) وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية».
وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق.
وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على إغلاق عشوائي للعروض والطلبات.
ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود العشرة بالمئة خلال الجلسة بالإضافة إلى عشرة بالمئة أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.
وكان يسمح للأسهم في بورصة مصر بالصعود والانخفاض حتى عشرين بالمئة بخلاف عشرين بالمئة أخرى في الجلسة الاستكشافية قبل فرض الإجراءات الاحترازية في فبراير 2011.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ رويترز «الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا مع «الرقابة المالية» على إلغاء الإجراءات الاحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل 2011.. سنستمر في تطبيق الحد السعري على مؤشر اي.جي.اكس 100 لتتوقف جلسة التداول نصف ساعة مع ارتفاع المؤشر أو تراجعه أكثر من خمسة بالمئة.. أنا لا أعتبر ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لأنه من قبل كان قرار إيقاف التداول متروكا لرئيس البورصة أو رئيس الرقابة المالية».
وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الانتفاضة الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011. وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز «لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق.. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها.. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011».
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر وجاء ذلك بعد إقرار الدستور هذا العام ليتبقى فقط الانتخابات البرلمانية لتنتهي مصر من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013.
ورحب وائل عنبة من الأوائل لإدارة صناديق الاستثمار بالقرار قائلا «التوقيت مناسب لإلغاء الإجراءات الاحترازية.. وستعطينا عشرة بالمئة إضافية في السوق للتحرك».
لكن كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أبدى تحفظه.
وقال عبد العزيز «لا داعي للعجلة في رفع الإجراءات.. لن تفيدنا في شيء لماذا لا ننتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة لدينا؟».
ومن المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية خلال يوليو المقبل.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية «إضافة أي أدوات مالية جديدة للسوق ستساعد في دعم وتنشيط حركة التداول وهذا ما قد نستفيد منه مع إلغاء الإجراءات الاحترازية».
وتعاني بورصة مصر منذ أكثر من أسبوع من شح واضح في التداولات مع انعدام المحفزات المشجعة على الشراء.(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
