د ب أ
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى أمام هيئة محكمة معنية بقضايا الفساد لمواجهة اتهامات ضد أسرته.
وأعلن القاضي أنه سوف يتم توجيه التهم ضد شريف في 2 أكتوبر المقبل، حسبما أفاد آصف كيرماني السكرتير السياسي لشريف.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد قضت في 28 يوليو الماضي بعدم أهلية شريف لمنصب رئيس الوزراء بسبب قضية تربطه وأسرته بثروات في الخارج.
وتتعلق الاتهامات ضد شريف، الذي انتخب ثلاث مرات رئيساً للوزراء في باكستان وضد ثلاثة من أبنائه، بإحدى فترات ولايته في تسعينيات القرن الماضي.
ويتهم معارضون سياسيون شريف وأسرته بغسل أموال باكستانية واستغلال الثروة الناتجة عن ذلك في شراء ممتلكات في لندن.
وتقول الأسرة إنها اشترت الممتلكات في لندن عبر تسوية لاستثمارات مع أمراء في قطر خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وأصدر القاضي مذكرات لاستدعاء نجلي شريف وابنته وزوج ابنته، وأمرت بمثولهم أمام القضاء الأسبوع المقبل أيضاً.
ويصر مساعدو شريف السياسيون على أنه تم تنحيته عن منصبه نتيجة مؤامرة. ويقول بعض المعلقين السياسيين إن الجيش القوي، والذي حكم باكستان لفترات تصل إلى نصف عمر الدولة، يقف وراء الإطاحة بشريف من منصبه.
عدد اليوم
