• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

لتسريع عملية نقل البضائع عبر الحدود

«جمارك أبوظبي» توقع اتفاقية ضمان مع «الإمارات للسيارات والسياحة» لتفعيل «نظام التير»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 يونيو 2014

وقعت دائرة المالية - الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس، اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة للعمل معا على تقديم نظام عبور جمركي عالمي في الإمارة، من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات.

ويساهم نظام النقل البري العالمي «التير»، والذي يربط 73 دولة حول العالم، في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية.

ويلعب نظام «التير» دوراً في خفض التكاليف بشكل كبير، من خلال تسريع الإجراءات الرسمية، وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ «التير كارنيه»، والتي يتم إصدارها من خلال الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU).

وقّع الاتفاقية محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، والدكتور محمد أحمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، بحضور الدكتور ناظم بن طاهر، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات.

وقال الهاملي: «تعد جمارك أبوظبي من أولى الدوائر الحكومية التي تأسست في الإمارة، والاتفاقية تؤكد السعي لترسيخ تعاوننا مع الهيئات الجمركية المجاورة، وتبني أرفع المعايير العالمية في السلامة والأمان في قطاع النقل البري في الإمارات».

وأضاف: «نظام “تير” يساهم في تعزيز العمل وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري، تماشياً مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل الإمارات، كما أن من شأنه توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف بشكل كبير، من خلال تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية، وخاصة السعودية التي تشهد أكبر حركة برية مع الدولة».

وقال الدكتور محمد بن سليّم: «نتطلع قدماً لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع الهيئات الجمركية الأخرى في الإمارات، ونأمل بتفعيل العمل بنظام “التير” الجديد بشكل كامل في الدولة بحلول نهاية العام الجاري، وبعدها مباشرة البدء بإصدار بطاقات “التير”».

ويسمح نظام التير الجديد للبضائع بالتنقل من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماماً، وباعتراف من الهيئات الجمركية الواقعة على طول خط الشحن، مما يعني خفض حجم المعاملات والضرائب، وتقليل الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير، وبالتالي تقليص الأعباء الإدارية والمالية.

وصرح الدكتور ناظم بن طاهر بأن الاتفاقية تأتي تطبيقاً لقانون النقل البري فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والدولي، بناءً على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بتنفيذ القانون وفقاً لمراحله المخطط لها والتي بدأت في سبتمبر 2013 لرفع كفاءة منظومة النقل في الدولة وحماية المجتمع. (دبي ـ الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا