أطلقت الجزائر أمس الأول جولة جديدة لمنح التراخيص لتطوير 10 مناطق امتيــاز للنفـط والغـــاز، في اختـــبار جديد لقدرة الدولة العضـــو في “أوبك” على إحياء الاهتمام الأجنبي بقطاعهـا للطاقة.
وخلال جولتين سابقتين لم تمنح عقود لكثير من المناطق التي تم طرحها، فيما تقول بعض شركات الطاقة العالمية إن الشروط المالية قاسية للغاية والاحتمالات ليست جاذبة ما يكفي.
وتحتاج الجزائر، التي تقدم نحو خمس امدادات أوروبا من الغاز، إلى تكنولوجيا أجنبية لتحقيق أهدافها بزيادة صادرات الطاقة ويتوقع بعض المحللين ألا تتمكن من الوفاء بهذه الأهداف إن لم تسرع بجلب المزيد من الشركاء الأجانب.
وذكرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، المسؤولة عن جولات التراخيص، في بيان أن الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها هو الثالث من مارس من العام المقبل.
وأضاف البيان الذي نشر على موقع وزارة الطاقة والمناجم على الانترنت أن ثمان من بين عشر مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن ضمن الجولتين السابقتين.
وتضم الجولة ثلاث مناطق امتياز في حوض إليزي على الحدود مع ليبيا، حيث أعلنت شركة “بي بي” وشركة “بتروسيلتيك” الايرلندية عن اكتشافات تجارية.
وستكـون جولـة التراخـيص هي الأولى منذ تنحية وزيـر الطاقـة شكيـب خليل الذي تولى منصبه لنحو عشر سنوات في تعديل وزاري في مايو، ليحل محله يوسف يوسفي المسـؤول المخضـرم بقطاع الطاقة.
عدد اليوم
