مصطفى عبدالعظيم (دبي)
استقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست الماضية بقيمة 187 مليار درهم (51 مليار دولار)، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر أمس عن الأونكتاد.
وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2013 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة الثانية في منطقة غرب آسيا بعد تركيا، باستقطابها استثمارات مباشرة بلغت 38,53 مليار درهم (10,5 مليار دولار) بنمو قدره 9% عن عام 2012.
وشهدت الإمارات، بحسب التقرير، صفقات دمج واستحواذ خلال العام الماضي بقيمة 13,1 مليار درهم ( 3,58 مليار دولار)، منها عمليات شراء بقيمة 12,1 مليار درهم، وصفقات بيع بقيمة 1,04 مليار درهم.
وكشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان منطقة غرب آسيا انخفضت بنسبة 9? في عام 2013 إلى 161,4 مليار درهم، ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته في عام 2009.
ويشير التقرير إلى أن حدة واستمرار التوترات الإقليمية يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على الرغم من تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة.
ويتطلع التقرير، تحت العنوان الفرعي «الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل»، إلى أهداف التنمية المستدامة التي ستعقب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأوضح أنه على الرغم من استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان، مثل السعودية وقطر، فهو يشهد في السنوات الأخيرة انتعاشاً ضعيفاً أو غير مستقر في بلدان أخرى، مثل الإمارات، حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، لافتاً إلى أن العراق والكويت هما اللذان شهدتا تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشاً خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث سجّلا مستويات قياسية في عامي 2013 و 2012 على التوالي.
واستمر انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، التي احتلت المرتبة الثانية في تلقي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة. وزادت التدفقات بنسبة 9? لتبلغ 10.5 مليار دولار، وإن كانت انخفضت إلى حد كبير عن مستواها في عام 2007، وحدث انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر مع تعافي الاقتصاد من أزمة الديون في عام 2009، وذلك نتيجة للأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
وتراجعت التدفقات إلى السعودية للعام الخامس على التوالي. وانخفضت بنسبة 24? إلى 9.3 مليار دولار، لينتقل البلد من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة لأكبر الاقتصادات المتلقية لهذه التدفقات على مستوى المنطقة. وحدث التراجع على الرغم من التنفيذ الجاري لمجموعة من المشاريع الكبيرة في مجال الهياكل الأساسية والمراحل النهائية لإنتاج النفط والغاز، وبخاصة مصافي النفط والصناعات البتروكيميائية.
وزادت التدفقات إلى العراق إلى مستويات جديدة وتُقدّر زيادتها بنسبة 20?، حيث بلغت 2.9 مليار دولار في عام 2013، على الرغم من تفاقم عدم الاستقرار الذي يؤثر بصفة خاصة في المناطق الوسطى من البلد الواقعة حول بغداد. وحدث ذلك في سياق طفرة اقتصادية ارتكزت إلى الثروة الهيدروكربونية الكبيرة التي يمتلكها العراق. وبدأ تسريع وتيرة العمل في العديد من الحقول النفطية الكبيرة بعد التعاقد مع شركات نفط عبر وطنية على تطوير أكبر الحقول النفطية.
ويُقدّر تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة 41? في عام 2013، بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية في عام 2012، نتيجة صفقة شراء فريدة بقيمة 1.8 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن بنسبة 20? إلى 1.8 مليار دولار، ونظراً لموقع البلد من الناحية الجيواستراتيجية، كما تواصل البلدان والكيانات الأجنبية تقديم التمويل للأردن بمبالغ مقدرة في شكل مساعدات ومنح وضمانات وقروض ميسّرة واستثمارات. ويُقدّر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان بنسبة 23?، مع تركيز غالبية التدفقات على سوق العقار الذي سجل تراجعاً كبيراً في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنسبة 65? في عام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية، وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تُعزى إلى زيادة التدفقات من قطر إلى أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة 159?.
وقال التقرير إنه من المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة.
عدد اليوم
