نظمت هيئة التأمين أمس ورشة عمل متخصصة حول دور الإكتواريين في تطوير قطاع التأمين، بحضور كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي إدارات الرقابة والمخاطر في الجهات الحكومية وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، في كلمة افتتاح الورشة التي عقدت في أبوظبي: «إن تنظيم الهيئة لهذه الورشة يأتي في إطار حرصها وعملها المتواصل على تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية، وتعزيز أداء قطاع التأمين عبر قنوات وآليات متعددة، تتركز أساساً على تعميق الوعي العلمي والعملي بالمفاهيم المتطورة والحديثة في مجالات العمل التأميني، وتعزيز الممارسات الإيجابية في السوق التأمينية من الجوانب كافة، والتي من شأنها تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة».
وأضاف: «أن التطور في حجم سوق التأمين في دولة الإمارات في عدد الشركات والأقساط والاستثمارات، إلى جانب ما لدى الهيئة من طموحات وآمال مستقبلية تجاه قطاع التأمين الإماراتي، يتطلب ضمن جملة المتطلبات الاهتمام بدور الإكتواري الذي يختص بتقدير المخاطر وتقييمها، ووضع الأسعار المناسبة، ودراسة حالات السوق حالياً ومستقبلاً، مبيناً أن هذا الاهتمام يتعزز ويزداد في ظل تطور دور الخبراء الإكتواريين ومهامهم من العمل في مجال التأمين على الحياة إلى العمل في فروع التأمين كافة، وتجاوز ذلك إلى الدور المهم في مجالات الاستثمار والتقاعد».
وقال الزعابي: «إنه إذا كانت الخبرات والكوادر المتخصصة في العمل التأميني تعد رأس النظام التأميني، فإن الخبرات الإكتوارية تعد الأساس والعمود الفقري لأي شركة تأمين، مشيراً إلى قدرة هذه الخبرات على إدارة المخاطر ومواجهة التزاماتها مستقبلاً، وتحقيق النجاحات والازدهار والنمو المتواصل على المدى البعيد».
وكشف مدير عام هيئة التأمين أنه انطلاقاً من الدور المهم للخبراء الإكتواريين فإن الهيئة تعمل حالياً على النهوض بمهنة الإكتواريين في دولة الإمارات، تشريعياً وعلمياً وعملياً، وتنشيط دور العاملين فيها، بغية توجيه بوصلة العمل التأميني في الدولة نحو الممارسات التي تساعد على تعزيز النواحي الفنية في أداء الشركات وأعمالها، بما يساهم في تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة به كافة، وينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الحضور الكبير للورشة يؤكد حرص الجهات المعنية وشركات التأمين على تنمية الأداء، وتعزيز وسائل مواجهة المخاطر والتحديات المحتملة القادمة، وتطوير العمل التأميني في دولة الإمارات نحو آفاق أكثر تقدماً.
وأعرب الزعابي عن أمله في أن تشكل هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والأفكار، لتحقيق المصالح المشتركة في تطوير الأداء وتنمية صناعة التأمين الإماراتية نحو مجالات عمل أكثر تقدماً وتناغماً مع إنجازات الاقتصاد الوطني ونموه المتواصل، مبيناً عزم الهيئة على تنظيم ورش عمل متخصصة أخرى، بهدف التعريف بدور الخبراء الإكتواريين ومجالات عملهم لضمان تحسين أداء الشركات والسوق.
وناقشت الورشة التي عقدت لمدة يوم واحد، ضمن أربع جلسات رئيسة عدة، مواضيع أساسية تتعلق بدور الإكتواريين، أهمها دور الإكتواري في التأمينات العامة بشكل عام، وفي تأمين المركبات والتأمين الصحي بشكل خاص، ودور الإكتواري في التأمين على الحياة، ومساهمته في تطوير هذا النوع من التأمين، بالإضافة إلى دور الإكتواري في تقييم المخاطر في محافظ شركات التأمين، من خلال دراسة دور الإكتواري في إدارة المخاطر والسياسة الاكتتابية وسياسة التسعير ومعدلات الاحتفاظ وأغطية إعادة التأمين والسياسة الاستثمارية. كما خصصت الورشة جلسة متخصصة حول تقرير تقييم الوضع المالي لشركات التأمين.
وحاضر حول هذه المواضيع خبراء إكتواريون متخصصون ومقيدون لدى هيئة التأمين.
وتضمنت جلسة دور الإكتواري في التأمينات العامة، وفي التأمين الطبي والمركبات، نظرة عامة حول ومجالات عمل الإكتواري، وأبرز المعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال.
كما تم بحث ومناقشة مسؤولية الإكتواري في تسعير المنتجات التأمينية الطبية بشكل مفصل، وأبرز التحديات التي تواجه الإكتواري وشركات التأمين في هذه المنتجات، بالإضافة إلى مناقشة تسعير منتجات التأمين على المركبات، وأهمية الربط بين المنتجات التأمينية ضد أخطار المركبات والمطالبات المترتبة عليها.
وناقشت جلسة دور الإكتواري في التأمين على الحياة أهمية هذا الدور في تطوير هذا النوع من التأمين، عبر القيام بتقييم المخاطر المترتبة على شركات التأمين، وتزويد إدارة هذه الشركات بالتقارير المالية والفنية المتخصصة التي من شأنها تحديد الالتزامات والمخاطر المحتملة، بهدف الحفاظ على الأموال المناسبة والوفاء بهذه الالتزامات عند استحقاقها لحماية حقوق حملة وثائق التأمين على الحياة.
وتطرقت جلسة دور الإكتواري في تقييم المخاطر إلى العوامل المؤشرة في تقييم وتحديد المخاطر، ومنها سياسة الاكتتاب والتسعير ومخاطر كل من إعادة التأمين ومخاطر الاستثمار، بالإضافة إلى سياسة الشركة في إدارة المخاطر. كما تم مناقشة سياسة الشركة الاستثمارية ومدى مراعاتها للإطار المستند إلى المخاطر، وعلاقة ذلك بالمتطلبات التنظيمية للملاءة المالية والمخصصات الفنية لشركات التأمين.
وتناولت جلسة تقييم الوضع المالي لشركات التأمين مناقشة أهمية التقارير الإكتوارية في تقييم المركز المالي لشركات التأمين، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لمراقبة وفحص المركز المالي للشركة، ومدى قدرة الشركة على الاستمرار، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها. كما تم مناقشة المكونات الرئيسة لهذه التقارير والمتطلبات التشريعية والمعايير الدولية التي يتم مراعاتها من قبل الإكتواري عند إعداد وإصدار هذه التقارير.
وخصصت الورشة جلسات مطولة للنقاش وتبادل الآراء والأفكار بين المحاضرين والحضور، والتي ساهمت في إثراء المادة العلمية للورشة وتبادل الأفكار والرؤى، وأفضل التجارب حول عمل الخبراء الإكتواريين، وانعكاساته على أداء الشركات.
وأعرب المديرون التنفيذيون وممثلو شركات التأمين المشاركون في الورشة عن شكرهم وتقديرهم لهيئة التأمين التي أتاحت هذه الفرصة لتطوير معارفهم وخبراتهم بدور الإكتواريين ومهامهم في تطوير أداء الشركات ومؤسسات الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بأكمله.
وأكدوا أن تجربة حضور مثل هذه الورشات المتخصصة تعد مهمة وغنية، وتساهم بشكل مباشر في إثراء المفاهيم العامة حول المهن المتعلقة بالتأمين، ومنها مهنة الإكتواريين، بما يؤدي إلى تطوير أداء شركات وإجراءاتها في مجال إدارة المخاطر.
وأشار الحضور إلى الدور المهم والفعال للخبراء الإكتواريين في تطوير أداء مجال التأمين العام والتأمين على الحياة وتقييم المخاطر، موضحين أن المهام التي يقوم بها الإكتواريون تشمل تطوير وتسعير وإدارة منتجات التأمين، وتحديد حجم الاحتياطات التي يجب أن تحتفظ بها شركات التأمين لمقابلة التزاماتها المالية، وتصميم وتقييم برامج وخطط الأمن المالي، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب التسويق والتحليل التنافسي لملفات الشركات وإدارة مخاطر الشركات.
وأكد الحضور على دور الإكتواريين في تطوير وإعداد نماذج عمل مالية، تتيح تحديد السيناريوهات المستقبلية المحتملة والمخاطر التي تنطوي عليها، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق النمو إلى جانب تأمين تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. (أبوظبي - الاتحاد)
«زيورخ» و«الخليج الأول» يتعاونان لتوزيع وثائق التأمين العام في الإمارات
وقعت مجموعة «زيورخ» للتأمين العام في منطقة الشرق الأوسط اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع بنك «الخليج الأول»، تتضمن تسويق وتوزيع منتجات التأمين العام في الدولة. ووفقاً للاتفاقية يعمل «الخليج الأول» على توفير منتجات التأمين العام الرائدة من «زيورخ» لعملائه كافة، عبر بوابته الخاصة بخدمات التأمين، بما فيها خدمات التأمين على السفر والمنازل والمركبات، مع العمل على تقديم عروض فردية متخصصة في المستقبل. وتأتي هذه الاتفاقية لتستكمل جهود «زيورخ» في نشر خدمات التأمين في الدولة، حيث كانت الشركة قد وقعت اتفاقية توزيع حصرية لمدة خمس سنوات مع «البنك العربي المتحد»، واتفاقية حصرية مع «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، تتضمن توزيع منتجات «زيورخ» للتأمين العام لمدة عشرة سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتساهم الاتفاقية في تعزيز خدمات التأمين، وتوفير الوصول إليها وتوزيعها بشكل أفضل في الإمارات التي تشير التقارير إلى انخفاض معدل انتشار خدمات التأمين فيها، (نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي)، بشكل كبير، حيث يصل إلى 2% فقط- أقل بثلاثة أضعاف من سنغافورة، وستة أضعاف عن المملكة المتحدة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
