قررت حكومة الإكوادور الاشتراكية مؤخراً تعديل عقودها مع شركات نفط أجنبية تضم ريبسول واي بي اف الإسبانية وايني الإيطالية ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص نصيب الشركات التي تقبل بالشروط الجديدة من ثروات الإكوادور النفطية.
وترمي هذه الإجراءات أيضاً إلى حصول رئيس الإكوادور رفائيل كوريا على تأييد سياسي محلي وتحصيل حكومته على مزيد من الأموال الداعمة لاقتصاد البلاد الواهن المنتظر ألا ينمو سوى بنسبة واحد في المئة هذا العام وأكثر من ذلك قليلاً في عام 2011 بحسب خبراء اقتصاد.
وقد تؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز أسعار النفط العالمية إن أدت المفاوضات الجديدة إلى تقليص الاستثمار والإنتاج النفطي في الإكوادور العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وفي غيرها من الدول الأعضاء.
غير أنه يخشى أن تؤدي تلك التعديلات إلى انسحاب الشركات العاملة في الإكوادور إذا شعرت بتعنت الشروط الجديدة.
ويسعى رئيس الإكوادور إلى تحويل جميع الاتفاقيات القائمة من نظام تقاسم الإنتاج المعمول به حالياً إلى نظام عقود الخدمة، وتتيح اتفاقيات تقاسم الانتاج (التي تفضلها دائماً شركات الطاقة الأميركية والأوروبية) للشركات أن تزيد أرباحها وأن تضع يدها على الاحتياطيات النفطية المنتظرة التي يراقبها المستثمرون باهتمام، أما عقود الخدمة فهي تنطوي عادة على دفعات ثابتة مقابل أعمال الشركات.
وتأتي هذه المفاوضات بعد أن أعلنت حكومة رفائيل كوريا في يوليو الماضي عزمها على التحكم في إنتاج نفط الإكوادور بكامله في خطوة تجاه التأميم وبعد أن ألغت الحكومة الإكوادورية عقوداً مع بيرنكو كورب الشركة الأنجلو فرنسية بسبب خلاف على الضريبة.
ورغم أن فنزويلا المجاورة للإكوادور ودولاً أخرى مصدرة للنفط قد عدلت عقوداً مع شركات خاصة خلال السنوات القليلة الماضية لتحصل الحكومات المحلية على حصص أكبر من الأرباح إلا أن الإكوادور دولة ذات نفوذ نفطي أقل كثيراً إذ أن الإكوادر أصغر عضو في الأوبك لا تشكل سوى 480 ألف برميل في اليوم أي ما يساوي أقل من واحد في المئة من الطلب العالمي اليومي على النفط.
كما أن شركات مثل ريبسول وايني لا تنتج سوى نسبة صغيرة من إجمالي انتاجهما من النفط من الإكوادور. وقال مسؤول في إحدى شركات النفط الأجنبية العاملة في الإكوادور إن شركته لم تكن راضية عن مفاوضات العقد، وأضاف أن شركته تدرس تقليل استثمارها في الإكوادور.
وقال تيم فلانيري مدير كوبيا كابيتال أحد صناديق التحوط المعني بقطاعي الطاقة والصناعة والمتمركز في شيكاجو إن الوضع في الإكوادور ربما ينقلب إلى حالة نادرة ينتهي فيها الأمر بدولة منتجة للنفط بحاجة إلى شركات أجنبية أكثر من احتياج هذه الشركات إلى الإكوادور.
وقد قام الرئيس الإكوادوري مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء تحظر استغلال 846 مليون برميل من احتياطيات النفط الواقعة في غابات الأمازون بالإكوادور لأسباب بيئية. وأتاحت هذه المبادرة تهدئة سكان أصليين في المنطقة وهو أمر شكل أهمية لقاعدة الرئيس السياسية، وستحصل الإكوادور بموجب الاتفاقية على 3.5 مليار دولار على أقساط لعدد من السنوات مقابل عدم استغلال تلك الاحتياطات البالغة نحو 13 في المئة من مجموع احتياطيات الإكوادور.
يذكر أن أعضاء الأوبك الاثني عشر يتحكمون في معظم احتياطيات النفط العالمية المؤكدة والسهلة الاستخراج.
ويقول خبراء إن كافة الاعتبارات بما فيها ما يجري في الإكوادور حالياً تعتبر مبرراً لتوقعات استمرار بلوغ أسعار النفط مستويات معقولة وعادلة على صعيد سوق النفط العالمية. يذكر أن مسؤولين بمنظمة أوبك يقولون إن أعضاء المنظمة يستثمرون حالياً 160 مليار دولار في مشروعات إنتاج جديدة.
(عن وول ستريت جورنال)
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
