طرابلس (وكالات)
طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، أمس، من البرلمان المعترف به دولياً، تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي، بحسب مصدر في المجلس.
وقال المصدر إن «المجلس الرئاسي تقدم اليوم (أمس) بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق)، يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي».
وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته، أن سبب طلب تمديد المهلة التي من المقرر أن تنتهي غداً الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من تسعة أعضاء والمجتمع في الصخيرات في المغرب «إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور».
وفي منتصف ديسمبر، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دولياً والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقاً بإشراف الأمم المتحدة في المغرب، نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف العام تحت مسمى «فجر ليبيا». وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وفي يناير الماضي، قدم رجل الأعمال فايز السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به.
لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر تنتهي غداً الأربعاء.
ومن المتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء طلب المجلس الرئاسي تمديد مهلة تشكيل الحكومة.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس أيضاً، أعلن الأحد أن جلسات المجلس في المغرب المخصصة لبحث التشكيلة الحكومية الجديدة «تسير بشكل حسن وتحرز تقدماً». وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج على «فيسبوك»، فقد التقى أعضاء المجلس الأحد عدداً من موقعي الاتفاق السياسي في جلسة تشاورية خصصت لبحث «تشكيل حكومة الوفاق الوطني».
وذكرت تقارير إعلامية أمس أن حكومة الوفاق لا تزال تواجه عقبة الاتفاق على مرشحين لشغل حقيبتي «الداخلية» و«الدفاع» في الحكومة المرتقبة.
وقال مسؤول على صلة باجتماعات حكومة السراج الراهنة في المغرب، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على معظم وزراء الحكومة ماعدا منصبي وزيري الداخلية والدفاع.
وتحدث المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن مساعي جماعة الإخوان المسلمين والميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، للحصول على منصب وزير الداخلية بمرشح قريب منها أو موال لها لتولي هذا المنصب. وفيما يتعلق بحقيبة الدفاع، فإن مرشح القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر ما زال يواجه بمعارضة من اثنين على الأقل من إجمالي الأعضاء التسعة بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج، وفقاً للمصدر نفسه.
عدد اليوم
