أبلغت وزارة الاقتصاد وكالات السيارات في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بالمقاييس الخليجية للوحات الأرقام بالسيارات، بعد أن أحالت وزارة الداخلية ملف عدم وضوح لوحات أرقام سيارات إلى وزارة الاقتصاد بصفتها رئيسة لجنتي السيارات. وقال هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات في الدولة، إن الاجتماع ناقش ملف اللوحات المحال من وزارة الداخلية، وأقر عدد من ممثلي الوكالات بمخالفة سيارات للمواصفات الخليجية، وعدم وضوح اللوحات المثبتة، لاسيما في السيارات الرياضية. وأضاف أن «بعض الوكالات كانت تستورد سيارات رياضية يتم وضع لوحات الأرقام عليها في مكان من جانبي السيارة وبشكل غير واضح، بما يخالف مقاييس اللوحات الخليجية، ما دعا بعض الجهات الرسمية لإبلاغ الوزارة للتنبيه على وكالات السيارات بضرورة تطبيق المقاييس الخليجية، بما يضمن وضوح الأرقام المثبتة على السيارات».
وقال إنه تم الاتفاق مع الوكلاء على الالتزام بالاشتراطات القياسية، والقيام بتعديل مواقع وضع لوحات الأرقام المعدنية على السيارات الرياضية.
وتنص المقاييس الخليجية على تثبيت لوحات الأرقام المعدنية للسيارات في مقدمة ومؤخرة السيارات سواء الركوب أو الحافلات والشاحنات، وفي المؤخرة للدراجات النارية، على أن تكون ذات خلفية عاكسة لزيادة وضوح الأرقام، مع صقل اللوحة بطبقة ذات خواص عاكسة للضوء مع تزويدها بتقنيات تمنع تزويرها. كما تنص الاشتراطات الخليجية على أن تكون اللوحات مصنعة من الألمنيوم بخواص كيميائية متفق عليها، على أن تكون مستطيلة الشكل غير حادة الأركان، مع كتابة الأرقام بشكل بارز.
وأضاف النعيمي أنه تقرر فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، على الوكالات التي لن تعرب عن عقود بيع وصيانة السيارات.
عدد اليوم
