القاهرة (رويترز)
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أمس، إن بلاده حققت فائضاً أولياً في موازنة السنة المالية 2017-2018 وذلك للمرة الأولى في 15 عاماً وبنحو 4 مليارات جنيه، ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات الديون.
وقال كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة. وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018. إلا أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال تعقيباً على الرقم الذي أعلنه الوزير: «بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين».
وتوقع كجوك خلال المؤتمر الصحفي أن تجمع مصر 8 إلى 10 مليارات جنيه (450 مليوناً - 560 مليون دولار) من طروحات الشركات الحكومية بالبورصة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وتدشن الحكومة برنامجاً لطروحات الشركات سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة خلال الـ3 إلى الـ5 سنوات المقبلة بقطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للحكومة.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي عن أول 5 شركات ستُطرح أسهمها هذا العام، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والشرقية للدخان «إيسترن كومباني» والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
من ناحية أخرى، قال محمد معيط أمس، إن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 بزيادة 10% عن المستهدف. وأضاف أن دعم الكهرباء بلغ 29 مليار جنيه في 2017-2018 مقارنة مع 30 ملياراً كانت مستهدفة.
عدد اليوم
