أبوظبي (موقع 24)
تساءل موقع ايرو باز الفرنسي المتخصص في شؤون الطيران والدفاع، بنبرة لا تخلو من استهزاء، عن الهدف من شراء قطر عشرات الطائرات العسكرية المتطورة، في الوقت الذي يستحيل عليها استغلالها والطيران بها، وهي التي لا يُمكنها بحكم تواضع عدد سكانها، سد احتياجاتها من الطيارين المواطنين، وحتى الأجانب إذا فكرت في ذلك، مشيراً إلى أن «قطر ربما ستشتري هذه الطائرات لركنها في مخازن فخمة ومكيفة، كما يشتري الهواة سياراتهم النادرة أو الفاخرة».
وفي تقرير نشره الموقع أمس، عن صفقات الطائرات القطرية الأخيرة، قال ايرو باز: «تملك قطر حالياً أسطولاً متواضعاً يتألف من 12 طائرة تقريباً من طراز ميراج 2000 الفرنسية، وبعد إعلان الصفقات الأخيرة، ستضاعف الدوحة عدد طائراتها سبع مرات، إلى 84 طائرة حربية، ما يطرح أسئلة جدية وحقيقية عن الصفقات الأخيرة المعلنة، في ظل تواضع الرصيد البشري للقوات الجوية القطرية، التي لا يتجاوز عددها 1500 شخص».
ويأتي التساؤل عن جدية الصفقات والهدف منها، بالنظر إلى المعايير والمواصفات الكثيرة التي يتطلبها تنظيم وتطوير أي أسطول جوي عسكري، من ذلك مثلاً أن فرنسا التي يبلغ أسطول طائراتها المقاتلة 230 طائرة تقريباً، تعتمد على جيش قوامه أكثر من 44 ألف عسكري، و6 آلاف مدني، لتسيير أسطول الجو، الذي يضم إلى جانب المقاتلات الحربية، عشرات الطائرات الأخرى من اختصاصات متعددة لا يُمكن لأي أسطول حربي أن يعمل دون توافرها، أي طائرات النقل، والتزويد الجوي، وطائرات القطر الجوي، والتشويش الإلكتروني، وطائرات التدريب، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات دون طيار، وبطاريات الصواريخ، ومراكز إطلاق الصواريخ، وغيرها من التخصصات العسكرية الكثيرة المكملة للطيران الحربي.
ويُضيف التقرير: «حتى إذا أبرمت قطر صفقاتها بشكل نهائي، لشراء 24 طائرة رافال فرنسية، كما أعلنت الدوحة منذ مارس 2016، و36 طائرة إف 15 الأميركية منذ أسابيع قليلة، و24 طائرة يوروفايتر الأوروبية، فإن قطر ستواجه مشكلة في غاية الصعوبة لتلبية شروط هذه الصفقات، علماً بأن قطر أعلنت عشرات الصفقات في السابق، دون إنجازها».
وإلى جانب الصعوبات المالية والتقنية الكثيرة التي تعترض هذه الصفقات، فإن شراءها فعلاً سيطرح على الدوحة تحدياً كبيراً آخر: «من سيتولى تشغيل، وصيانة المقاتلات، والسهر على الجوانب اللوجستية الكثيرة والمعقدة في هذه الطائرات؟».
ويقول التقرير، إن هذه الصفقات الجديدة، تطرح على قطر تحديات كثيرة «أولها الاختلاف الكبير بين هذه الطائرات، الفرنسية، والأميركية، والأوروبية، والتي تفرض في صورة شرائها، إقامة ثلاث سلاسل تزويد كاملة ومستقلة عن بعضها بعضاً، لتأمين احتياجات هذه الطائرات من القنابل، والقنابل الموجهة، والصواريخ، وأنظمة الملاحة، والرادار، والمتابعة، والتحليق، وغيرها من الاختصاصات المطلوبة، لتسيير وضمان تحليق هذه الطائرات بشكل مناسب».
ويضيف التقرير: «ربما تنجح قطر في تجاوز هذه الجوانب المادية واللوجستية، وبكلفة باهظة جداً، لتأمين احتياجات طائراتها المنتظرة، ولكنها لن تستطيع تأمين الاحتياجات البشرية من الطيارين والمهندسين في قطاع الطيران، والخدمات اللوجستية من عشرات الاختصاصات الأخرى المكملة التي تقتضي توفير جيش كامل حقيقي يتألف من آلاف العسكريين والمدنيين لتأدية المهام المطلوبة، والحال أن كل أسطول القوات الجوية القطرية لا يتجاوز اليوم 1500 شخص، بين عسكري ومدني، ما يعني أن قطر ستجد نفسها لتحمل كلفة باهظة أخرى سيتحتم دفعها لاستقدام مئات وآلاف العاملين في هذه القطاعات، وهو رهان غير مضمون بالمرة «لحساسية الملف من جهة، ولندرة الكفاءات في العالم بشكل عام».
ويُنهي صاحب التقرير قائلاً: «ربما تجد قطر نفسها على ركن هذه الطائرات المتطورة في مخازن مُكيفة، كما يفعل هواة شراء السيارات الكلاسيكية أو الفاخرة، لاستعراضها في المناسبات الخاصة أو عندما يكون الطقس صحواً».
عدد اليوم
