تباطؤ المكاسب الإنتاجية وعوامل أخرى تقلل مزايا زيادة الرواتب في أميركا

بقلم: بن ليوبسدورف توقع ستون خبيراً اقتصادياً أن يرتفع معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة بشكل متواضع في السنوات المقبلة، ولكن يعتقد الاقتصاديون أن الزيادات في الرواتب لن يشعر بها العمال لعدة عوامل منها: تباطؤ المكاسب الإنتاجية، وتزايد عدد السكان المسنين، والمنافسة المحتدمة مع الشركات والمصانع العالمية. وأشار الاقتصاديون إلى أن مثل هذه العوامل ستستمر رغم انخفاض معدلات البطالة. إنها واحدة من أسرار النمو الاقتصادي التي بدأ منذ ما يقرب من 9 سنوات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا ظل النمو في رواتب الأميركيين ضعيفاً رغم انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً؟ وقد تكون الزيادة الكبيرة في الأرباح نتيجة لارتفاع متوسط الدخل في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.7% في العامين الماضيين. وتوقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص شملهم استطلاع للرأي أشرفت عليه «وول ستريت جورنال»، أن تشهد أميركا نمواً في الأرباح بمتوسط 3% خلال العام الجاري، تليها مكاسب تبلغ 3.2% في عام 2019 و3.1% في عام 2020. وقالت ديان سوينك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «جرانت ثورنتون»، «إن التحول الذي تشير إليه التقارير التي تصدر بشأن الأجور قد بلغ مرحلة حرجة، فأصحاب العمل ينتهزون فرصة أسواق العمل الضيقة أمام العمال». وفي حين أن هذه التوقعات تتعدى وتيرة السنوات الأخيرة، فإنها ستظل مكاسب متواضعة إذا ما تمت مقارنتها بالأزمان السابقة، نظراً لأن الاقتصاديين يتوقعون في المتوسط أيضاً انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4% بحلول نهاية هذا العام والإبقاء على هذا هذه النسبة حتى عام 2020. وعندما كان معدل البطالة أقل من 4% في ديسمبر 2000، ارتفعت أجور العاملين بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية. ومن الناحية النظرية، فإن البطالة المنخفضة تجبر أرباب العمل على زيادة الأجور، حيث يتنافسون على الاحتفاظ بالموظفين وتوظيف عمال آخرين ضمن مجموعة متقلصة من العمال المتاحين. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل تدريجي لإبقاء التضخم تحت السيطرة لأن العديد من المسؤولين يعتقدون أن انخفاض البطالة يضع ضغوطاً تصاعدية على الأجور والأسعار. لكن في الوقت نفسه، قد تؤثر قوى أخرى على المكاسب التي يحققها العمال نتيجة لزيادة الأجور. وقال أغلبية الاقتصاديين الستين الذين شملهم الاستطلاع الذي أشرفت عليه الصحيفة، إن هناك ثلاثة عوامل تقلل بشكل ملحوظ من القراءات المتعلقة بنمو الأجور وهي: انخفاض نمو الإنتاجية والتغيرات الديموغرافية والمنافسة الأجنبية والعولمة. كما طرح أقل من نصف الذين شملهم الاستطلاع تفسيرات محتملة أخرى، مثل الركود الخفي في سوق العمل أو التنظيم الحكومي. ويمكن أن تتيح المكاسب في إنتاجية العمل لأرباب العمل أنفسهم أن يقوموا بزيادة أجور العمالة المنزلية، لكن الاتجاه الأخير كان ضعيفاً تاريخياً. وقد تؤدي شيخوخة السكان في الولايات المتحدة إلى انخفاض بيانات الأجور، حيث يتقاعد جيل المواليد من ذوي الأجور العالية، ويحل محلهم العمال الأصغر سناً والأقل أجراً. وقد تفرض العولمة ضغوطاً على بعض الشركات الأميركية لتظل قادرة على المنافسة مع نظيراتها في الخارج خاصة في المناطق ذات الأجور المنخفضة. وتمثل هذه العوامل اتجاهات طويلة الأمد، ولن تتلاشى بالضرورة إذا استمر الاقتصاد في النمو. ومع ذلك، فإن أسواق العمل المتشددة يجب أن تضع المزيد من الضغوط التصاعدية على الأجور بمرور الوقت، ويدفع ضد هذه الحواجز، وربما يتغلب عليها إلى حد ما. وقال لين رايزر من جامعة بوينت لوما نازارين «من المرجح أن يبدأ المزيد من تشديد سوق العمل في السيطرة على القيود الهيكلية». وبشكل أوسع، يتوقع الاقتصاديون نمواً اقتصادياً صحياً هذا العام مدعوماً بالحوافز المالية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، إلا أنهم يخشون بشكل متزايد أن يخيب أداء الاقتصاد. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في المتوسط ارتفاعا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بعام 2017، ما من شأنه أن يتجاوز معدل النمو الذي بلغت نسبته 2.6% في 2017. وكان من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.5% في 2019 و2% في عام 2020، وهو اتجاه مشابه لما أعلنه مكتب الميزانية في الكونجرس مؤخراً، وكذلك تنبؤات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأحد المخاطر السلبية التي ذكرها العديد من الاقتصاديين في الأشهر الأخيرة: التجارة الدولية. فقد أدت احتمالات نشوب نزاعات متصاعدة بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين إلى هز الأسواق المالية. وتستمر المفاوضات بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة حول التنقيحات المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، التي انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا في السابق من أن انسحاب أميركا من «نافتا» سيبطئ نمو الولايات المتحدة. وبشكل عام، لا يزال الاقتصاديون متفائلين بشأن صحة التوسع الحالي. وبلغ متوسط احتمال حدوث ركود خلال الـ12 شهرا المقبلة 15% في استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي. وقال راسل برايس، الخبير الاقتصادي في شركة «أمريبرايس فاينانشيال»، إنه «رغم كل هذه الضجة، فإن العوامل الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأميركي قوية».