أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة «إي.دي.إس.إس» إلى أن الفيدرالي الأميركي أم تحد جديد يتمثل في التماشي مع السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يفضل رفع أسعار الفائدة كونها تؤثر بشكل سلبي على مشاريعه التي تحتاج إلى اقتراض بفائدة منخفضة أو التعامل مع حاجة السوق والاقتصاد الأميركي الذي وصل إلى مستويات متقدمة من النمو باتت تطلب سياسة مالية مواكبة تكون في رفع المزيد من أسعار الفائدة وبوتيرة أسرع للحد من التضخم وانسيابية الدورة الاقتصادية وحمايتها.
ولفت التقرير إلى أن السؤال الأهم في ظل هذا الواقع هو هل سيخضع الفيدرالي إلى ضغوطات الإدارة الأميركية أم سيمارس دوره المستقل وفقا للقانون والدستور خاصة وان الفيدرالي يخضع لسلطة الكونجرس ويتمتع بحرية رسم السياسات المالية التي تدعم الأداء الاقتصادي. وهنا التساؤل الأكبر حول كيف سيتمكن الرئيس ترامب من الإنفاق على مشاريعه الكبرى منها البنية التحتية التي تحتاج إلى 2 تريليون دولار مع أسعار فائدة مرتفعة مما قد يكون لدى الفيدرالي بعض إعادة النظر في خلق توازن بين المصالح الاقتصادية الوطنية التي في نهاية المطاف تدعم عملية النمو التي وصلت إلى مرحلة القوة والتصاعد.
كما أشار التقرير إلى أنه إضافة إلى رغبة الإدارة الأميركية في كبح عملية رفع الفوائد هناك حاجة إلى دولار ضعيف لتعزيز الصادرات ودعم المنتج الأميركي وخفض العجز التجاري حيث كان واضحا الرئيس ترامب بهذا الخصوص الأسبوع الماضي حيث انتقد سياسة الفيدرالي الأميركي في رفع الفوائد التي ستؤثر سلباً على الاقتصاد وتؤدي إلى رفع الدولار.
وفيما يتعلق بسياسة ترامب الاقتصادية كان مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس قد سلط الضوء على العناصر الأساسية لهذه السياسة التي تتمثل بشعار أميركا أولا وخلق الوظائف ضمن خطة محكمة تقوم على تخفيض الضرائب لجذب الشركات الأجنبية وتحفيز المحلية منها وتخفف القيود على القوانين المالية لتسهيل عمليات التمويل وتشجيع المنتج المحلي عبر فرض الرسوم على المنتجات المستوردة وتعويض تكلفتها عبر تخفيض الضرائب ومن الواضح انها كلها خطط وسياسات من الصعب أن تتفق مع سياسة الفيدرالي الماضية في رفع أسعار الفائدة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون المستفيد الأول من الحرب التجارية حيث كان اول نتائجها الاتفاق الذي جرى بالأمس بين الرئيس الأميركي ورئيس الاتحاد الأوروبي حيث اتفق الطرفان على إزالة الرسوم المتعلقة بالمنتجات الصناعية ورفع كمية استيراد المنتجات الزراعية الأميركية كخطوة عملية تصب في مصلحة خطة الرئيس الأميركي لخفض العجز التجاري واسترجاع المكتسبات الأميركية.
وفي تقرير سابق تم إلقاء الضوء على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض العجز التجاري الأميركي بنسبة 30% والذي سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد الأميركي حيث من المتوقع ان يضاف نحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي و600 ألف وظيفة إلى جانب جذب الشركات الأميركية الكبرى التي هاجرت مصانعها بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1996 وبلغت نحو 6000 مصنع.
عدد اليوم
