«موديز» تبقي على تصنيف فرنسا الممتاز «أيه أيه أيه»

باريس (رويترز) - أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أمس، على تصنيف فرنسا الممتاز “ايه ايه ايه”، ومددت النظر في آفاقها الاقتصادية المصنفة حالياً “مستقرة”. وقرار “موديز” التي أعطت نفسها في منتصف أكتوبر الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتقييم آفاق علامة فرنسا، يتناقض مع قرار وكالة ستاندرد آند بورز التي حرمت مساء الجمعة الماضية فرنسا من تصنيفها الممتاز وخفضته إلى “ايه ايه +” وذكرت “موديز” أن أوضاع الدين والالتزامات العارضة المحتملة في فرنسا، تشكل ضغطاً على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف فرنسا Aaa، وأنها ستحدث موقفها بشأن التصنيف خلال الربع الحالي من العام. وقالت “موديز” في تقرير بشأن فرنسا “تدهور أوضاع الدين واحتمال ظهور التزامات عارضة أخرى يضغطان على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف ديون الحكومة الفرنسية Aaa، وأضافت أن التصنيف الفرنسي ربما يتعرض لضغط إذا استمر ارتفاع الدين العام أو إذا تفاقمت أزمة الديون الأوروبية. ويأتي تقرير “موديز” بعد ثلاثة أيام من خفض “ستاندرد آند بورز” المنافسة تصنيفها الائتماني لفرنسا درجة واحدة من AAA إلى AA زائد. إلى ذلك، قال المفوض الأوروبي لتنظيم السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أمس إن وكالات التصنيف الائتماني ينبغي أن تقدم مزيدا من الثقة لجهود منطقة اليورو من أجل حل أزمة ديونها، وذلك تعليقا على خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تسع دول أعضاء في تكتل العملة الموحدة. وقال ميشيل بارنييه في كلمة في هونج كونج: أعتقد أنه سيكون من المناسب للوكالات أن تأخذ في الحسبان بشكل أكبر الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الحكومات”. أضاف بارنييه: هذه ليست أزمة اليورو كعملة. اليورو هنا كي يبقى... وبرغم الصعوبات سيظل قويا”. كانت فرنسا بلد بارنييه هي الضحية التى حظيت بأكبر اهتمام من مجموعة التخفيضات التي جرت مساء يوم الجمعة الماضي، إذ فقدت تصنيفها الممتاز “أيه أيه أيه”. وعلى مدار العامين الماضيين، كان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي ينتقدون في كثير من الأحيان حصافة وكالات التصنيف مدللين على أنه بدلا من تحذيرها للمستثمرين بشأن المخاطر في المستقبل، تتسبب في تفاقم التوترات بالسوق عبر المبالغة في حجم المشاكل الحالية لمنطقة اليورو. وأشار نفس المسؤولين بشكل متكرر إلى أن ستاندرد آند بورز ووكالتين أخريين بالهيمنة على سوق التصنيف وهما: فيتش، وموديز، أخفقت في إلقاء الضوء على المشاكل في مصرف ليمان برازرز الاستثماري الأميركي الذي أدى انهياره في عام 2008 إلى أزمة مالية عالمية. أعرب بارنييه يوم السبت الماضي عن “الدهشة من التوقيت الذي اختارته ستاندرد آند بورز”. كانت مسودة قانون فى نوفمبر من جانب المفوض لحماية دول الاتحاد الأوروبي التي يتهددها شبح المطالبة ببرامج إنقاذ من خفض تصنيفها، قد تم التخفيف من قيودها. لكن باقي اقتراحه الذي سيعطي إشرافا تنظيميا أكبر للاتحاد الأوروبي وإجراءات لفتح سوق التصنيف أمام مؤسسات أخرى لا يزال قيد الدراسة من حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. بيد أن، وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله شكك في صحة الحكم الذي أصدرته وكالة ستاندرد اند بورز والذي خفضت بموجبه درجة التصنيف الخاصة بتسع دول أوروبية على رأسها فرنسا والنمسا. وقال شويبله في تصريح لراديو ألمانيا “دويتشلاند فونك” أمس :”لا أعتقد أن ستاندرد اند بورز فهمت حقا ما أنجزناه في أوروبا بالفعل.. كما أن ستاندرد اند بورز لم تقيم بشكل كاف ما نفذته الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات في الموازنة.. من إجراءات لخفض العجز في موازناتها..”. وعبر شويبله، القيادي بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقاده بأن وكالات التصنيف الائتماني تسعى بالدرجة الأولى للترويج لنفسها إعلاميا من خلال تصنيفاتها الائتمانية للدول. وأضاف:”يساورني الشك أحيانا بأن هذه الوكالات التي تتنافس فيما بينها أيضا تسعى للفت الأنظار إعلاميا إليها”.