استكمالاً لحديثنا الأسبوع الماضي عن توجيه اختيارات النشء في الدراسة والتعليم الفني، نقول إن بعض الاقتصادات في منطقة اليورو عانت من معدلات بطالة بين الشباب تصل إلى 50 في المائة (لذلك تنتشر المخدرات والجرائم بينهم، والآن أصبحت تنتشر بينهم الأفكار المتطرفة مثل النازيين الجدد وغيرهم)، ولكن هناك نماذج تطرح نفسها كنماذج ناجحة في إسهامات التعليم الفني والمتخصص في امتصاص البطالة.
فهناك نموذج يحتذى به أفرزته القوة المطردة للاقتصاد الألماني، والصناعة، وانخفاض معدل البطالة بين الشباب. كل ذلك إضافة إلى قدرة ألمانيا على تزويد سوق العمل المحلية بفنييها المؤهلين، وحتى تصديرهم إلى فروع المصانع والشركات خارج البلاد. ويتطلب ذلك التدريب الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، تعاوناً وثيقاً بين كافة الأطراف، وتتحمل الحكومات المحلية جزءاً من الأعباء المالية.
عندنا معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على سبيل المثال يقوم بدور أساسي في تدريب الشباب، إلا أنه تبقى لأهمية «التدريب المزدوج» ميزة أكبر وأشمل وأعظم أثرا، فعوضا عن ضخ موارد بشرية مؤهلة ومتنوعة في السوق المحلية، فإن هذا المشروع كفيل بردم فجوات السوق بين الحاجة والمتوفر. وهذا بالفعل ما تقوم به بعض الشركات الكبرى، مثل (المعهد البترولي التابع لأدنوك) على سبيل المثال، ومن المهم تبني برامج التدريب المهني المزدوج بصورة مكثفة، وعلى نطاق أشمل وأعم في القطاعات المختلفة في هيئة الماء والكهرباء والبلديات والمطارات والطيران وغيرها.
![]() |
|
![]() |
ما هي المنافع التي تعود على الشباب؟، في مقدمة تلك المنافع أشغال فراغهم فيما يفيد وخفض نسبة البطالة وتأهيلهم بشكل مباشر في المستشفيات والمصانع والمؤسسات. ودعمهم برواتب خلال التدريب المزدوج. وفي ذلك إنعاش مادي للشباب ولأسرهم.
![]() |
|
![]() |
خليفة الرميثي