الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سياسة جديدة لتمكين «أصحاب الهمم» في سوق العمل

سياسة جديدة لتمكين «أصحاب الهمم» في سوق العمل
26 سبتمبر 2017 18:04
محمود خليل (دبي) تعكف وزارة تنمية المجتمع على إعداد سياسة عمل متكاملة بأطر تنظيمية قانونية لتمكين الأشخاص «أصحاب الهمم» في سوق العمل، على نحو يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم للباحثين منهم عن فرص عمل في مختلف القطاعات ولمن هم على رأس عملهم، وكذلك للراغبين منهم في تأسيس عمل حر، بالإضافة إلى تبيان الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة. وقالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إن السياسة الجديدة المتعلقة بتنظيم توظيف أصحاب الهمم وفق إطار قانوني، تجيء تلبية للمحور الثالث من السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والمتعلقة بالتأهيل المهني والتشغيل، والتي أطلقها في أبريل الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. محور التشغيل ولفتت إلى أن محور التشغيل الذي تتضمنه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم يهدف إلى توفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وكذلك وضع سياسات داعمة لتوظيف أصحاب الهمم وتوفير قاعدة بيانات للباحثين منهم عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لهم، فضلاً عن إنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيفهم وتتضمن السياسة الجديدة التي اطلعت عليها «الاتحاد» 15 بنداً، من بينها حماية حقوق أصحاب الهمم من حيث كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف ومساواة أجورهم مع أقرانهم الآخرين، وتوفير ظروف عمل آمنه وصحية وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز ضدهم في أي مرحلة أو مزية من مزايا العمل، وعدم إحالتهم على التقاعد بسبب الإعاقة طالما هم قادرون على العمل، ما لم يبلغوا سن التقاعد، وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. الترتيبات التيسيرية وتعطي السياسة الأولوية لأصحاب الهمم في شغل الوظائف العامة، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسرة، حتى يتسنى لأصحاب الهمم الوصول إليها، كما تدعو السياسة إلى تشجيع القطاع الخاص على استيعاب أصحاب الهمم ومنحهم الإعفاءات والحوافز المعينة لهم على ذلك، وكذلك إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم وإقامة المشاريع الخاصة بتدريب، وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة بحكم إعاقتهم في الالتحاق بسوق العمل، على أن تعمل هذه المشاريع على دمجهم. وتحدد السياسة الجديدة اختيار وتعيين الأشخاص من أصحاب الهمم في الوظائف من حيث الإعلان عن الوظائف الشاغرة بشكل يتسم بالشفافية، وتوفير محتواه في صيغ ميسرة، حتى يتسنى للمرشحين من أصحاب الهمم الوصول إليه ومنحهم فرص متكافئة خلال إجراء الاختبارات والمقابلات، بما يتيح لهم إظهار قدراتهم المهنية وكفاءاتهم المناسبة للوظيفة. عدم التمييز وتشدد السياسة على عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي من شأنها التمييز ضد المتقدمين لشغل الشواغر الوظيفية من قبل أصحاب الهمم مع التقيد بالحفاظ على التنوع في شاغلي الوظائف لدى تلك الجهات، بالإضافة إلى تأكيدها على عدم التمييز بينهم وبين الموظفين الآخرين في كل ما يتعلق بالمرتبات والأجور والحوافز والمكافآت والامتيازات الوظيفية الممنوحة للموظفين. وتناولت السياسة الجديدة بيئة العمل بتفاصيل وافية من حيث الطلب من الجهات المشغلة لأصحاب الهمم تكييف وتحديث مواقع العمل والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها، وتكييف بيئاتها لتسهيل الوصول إليها من قبل أصحاب الهمم، وتوفير التجهيزات التي تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من أداء عملهم على قدم المساواة مع الآخرين في حال حدوث إعاقة مؤقتة، وكذلك توفير السكن المناسب لهم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم في حال اقتضت الوظيفة المبيت في مقر العمل، بالإضافة إلى تهيئة وسائل النقل الخاصة بالجهة القائمة بالتشغيل، وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات أصحاب الهمم والمتابعة المستمرة للاحتياجات الطارئة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مكان العمل، وإيجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها. وبخصوص تنظيم العمل ومرونته بالنسبة للأشخاص من أصحاب الهمم، دعت السياسة إلى إيجاد نظام يسمح بمنح ساعات عمل مرنة للذين يجدون منهم مصاعب في إكمال ساعات العمل الرسمية وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، فضلاً عن السعي لإيجاد مختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكنهم من أداء مهام عملهم وإبراز قدراتهم الوظيفية. تقييم وإدارة الأداء وحول تقييم وإدارة الأداء، نصت السياسة على منح الحق لأصحاب الهمم في تحديد أهدافهم الأدائية ومناقشتهم فيها وموافقتهم عليها، وفقاً لما ينص عليه قانون الموارد البشرية، وطبقاً لأنظمة إدارة الأداء، وكذلك منحهم الحق في التقييم والترقية والعلاوات وغيرها، وفق ذات الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين، وعدم حرمانهم من حقهم في الحصول على نتائج أداء منصفة، طالما أنهم قادرون على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم، وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، واتباع ذات الآلية مع ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الخاص، التي يستخدمها أرباب العمل لتقييم بقية الموظفين على النحو الذي يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم. وفي بند التطوير الوظيفي وفرص التعلم نصت السياسة على تمكين أصحاب الهمم من الحصول على الفرص المناسبة لتطوير كامل إمكاناتهم المهنية والوظيفية على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، وتوفير البرامج اللازمة لذلك بشكل مبرمج، ضمن خطط التدريب والتطوير لتلك الجهات. ونصت السياسة على تنفيذ برامج توجيهية للموظفين الجدد من أصحاب الهمم تضمن تعريفهم بحقوقهم الوظيفية، وإطلاعهم على التشريعات والسياسات التي تكفل تلك الحقوق، وتمكينهم كذلك من حقهم في التظلم تجاه أي قرار يصدر ضدهم عبر القنوات الرسمية. ونصت السياسة في مادتها التاسعة التي جاءت تحت عنوان المؤتمرات والفعاليات المؤسساتية على التزام الجهات بتوفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التي تمكن أصحاب الهمم من النفاذ بيسر إلى تلك المؤتمرات والفعاليات. وحول الاحتفاظ بالعمل والعودة إليه منحت السياسة كل ذي إعاقة الحق بالاحتفاظ بوظيفته، حتى لو ازدادت نسبة العوق، ما دام قادراً على أداء عمله، وبما لا يتعارض مع قانون الموارد البشرية، واتخاذ كل الإجراءات المؤسسية الكفيلة بتمكين هذه الفئة من الاحتفاظ بوظائفهم وتهيئة البيئة الوظيفية. كما نصت السياسة على تولي وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء المشاريع التي من شأنها توفير التدريب وفرص العمل الملائمة لأصحاب الهمم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©