أمجد الحياري: دعا المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي الى الاسراع في هدم المباني التجارية الآيلة للسقوط والتي تشكل تهديداً للسلامة والصحة العامة كإجراء وقائي لمنع مخاطرها قبل اتخاذ القرار لإعادة بنائها أو انتظار النزاع القضائي القائم بشأنها·
واقترح المجلس في جلسته العادية العاشرة من دور الانعقاد العادي الاول في الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها أمس في قصر الحصن برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود، إنشاء جمعيات تعاونية استثمارية تتكون من المواطنين ملاك ومستأجري المحال في الأسواق القديمة لتتولى إعادة بنائها وفقا للتوجيهات الجديدة تحت اشراف دائرة البلديات والزراعة وبتمويل مالي حكومي يتم استرداده على أسس وشروط تجارية على نحو ما هو متبع في تمويل المباني التجارية حالياً·
وطالب المجلس بتقديم تعويضات مالية مجزية للمواطنين ملاك المباني أو المحال التجارية بما يعادل قيمتها التجارية بسعر اليوم ويعوضهم عن ريعها في حالة تحويل الأرض الى جهة استثمارية، مؤكدا ضرورة تفعيل جهود الدائرة في المحافظة على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي والاسراع في وضع حد للمظاهر المؤثرة على المدينة بتطبيق أحكام القانون لمنع المخالفات في الشوارع والحدائق والمرافق العامة ووضع حد لمشكلة سكن العزاب في المباني التجارية القديمة وسط مدينة أبوظبي لتفادي مخاطرها الصحية والبيئية والاجتماعية والأمنية·
كما اكد المجلس على ضرورة إنشاء إدارة مشتركة من دائرة البلديات والزراعة وإدارة شرطة المرور للتحكم في تواجد وتنقل السيارات الثقيلة والشاحنات والحافلات داخل مدينة أبوظبي وفقاً لأحكام القانون·
وكان المجلس قد ناقش في بداية الجلسة التقرير النهائي للجنة شؤون البلديات والمرافق العامة والذي تلاه سعادة راكان مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس وقد اشارت اللجنة فيه الى نتائج اجتماعاتها التي عقدتها برئاسة عبد الله بن علي الزعابي من اجل دراسة واقع الاسواق والمباني القديمة المنتشرة في مناطق مختلفة من العاصمة ابوظبي·
وأكدت اللجنة أن المباني التجارية والأسواق القديمة في الأحياء السكنية تحتاج الى سرعة اتخاذ قرار بهدمها لإزالة ما تشكله من تهديد للسلامة والصحة العامة والبيئة الى جانب عدم انسجامها مع المظهر العام للمدينة وذلك كخطوة أولى قبل التفكير في كيفية تنفيذ الخطوة التالية بشأن إعادة البناء وتحويل الملكية من عامة الى استثمارية خاصة في إطار التوجهات الجديدة في إدارة الخدمات العامة واشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية فليس من المنطقي ان تظل المباني الآيلة للسقوط في منطقة الشهامة لسنوات طويلة رغم ما تشكله من مخاطر على السلامة والبيئة والصحة العامة بحجة وجود نزاع قضائي مع المقاول حولها·
وقالت إن التوجهات الجديدة للاعتماد على آليات التخصيص وزيادة دور القطاع الخاص تتماشى مع المتغيرات الحديثة في إدارة المشاريع الاستثمارية ولكنها يجب ان ترتبط بمراعاة مصالح المواطنين وتدعيم الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الوصول الى صيغة متوازنة لتحقيق أهداف هذه التوجهات ومنع أي آثار سلبية محتملة نتيجة لآليات تنفيذها·
وأوضحت أن إشراك المواطنين أصحاب المحال والمستأجرين في الأسواق في اعادة بنائها بصورة عصرية من خلال صيغة تعاونية تجمعهم سوف يمنع احتمالات ارتفاع أسعار السلع والخدمات في تلك الاسواق السكنية اذا ما تحولت ملكيتها بالكامل الى مستثمرين يسعون من وراء تطويرها وإعادة بنائها الى جني الأرباح العاجلة الأمر الذي سوف ينعكس على ارتفاع ايجارات المحال وأسعار السلع·
واشارت الى أن تحقيق أهداف السياسة الجديدة برفع الكفاءة والتطوير ودعم التنمية يمكن ان تتحقق مع تلافي آثار تطبيقها وبالتالي يمكن دعم الاستقرار وزيادة انجازات التنمية والمحافظة على مكتسبات الرفاهية والرخاء، كما ان تقديم التمويل والدعم لجمعيات صغار المستثمرين من الملاك والمستأجرين في الأسواق والمباني القديمة سوف يساعد على دعم طاقات القطاع الوطني الخاص·
وبينت اللجنة أنه تم إنشاء إدارة تختص بمراعاة المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي ومنع الممارسات والمظاهر التي تؤثر عليها وحل المشاكل التي تواجه المناطق السكنية والتجارية واستخدام الأرصفة والشوارع، ولا يعني ذلك الاهتمام بالمظاهر الجمالية الخــارجية فحسب وانما ايضا احـترام أحكام القانون ومنع المخالفات الضارة التي تعوق النشاط والحركة وتسبب الخســـائر المادية ومنها سوء استخدام الحدائق والمرافق العامة أو تهديد السلامة والأمان والبيئة الصحية والاجتماعية كظاهرة ازدحام سكن العزاب·
عدد اليوم
