الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة»: إشراك المصابين وأسرهم في وضع وتنفيذ التشريعات

«الصحة»: إشراك المصابين وأسرهم في وضع وتنفيذ التشريعات
25 سبتمبر 2017 23:50
سامي عبدالرؤوف (دبي) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن السياسة الوطنية الجديدة للصحة النفسية، تتضمن ضمن أهدافها الأساسية الخمسة، تعزيز التعاون متعدد القطاعات، وإشراك أصحاب المصلحة من جميع القطاعات المعنية، بمن فيهم المصابون بالاضطرابات النفسية والقائمون على رعايتهم وأفراد أسرهم، في وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات والخدمات المتصلة بالصحة النفسية. وكشفت الوزارة لـ «الاتحاد» عن أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال آلية رسمية، عبر إشراك ممثلي جميع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين والتفاعل معهم، والسعي للوصول إلى توافق في الآراء بينهم عند تخطيط أو وضع السياسات والتشريعات والخدمات المتعلقة بالصحة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات بشأن الآليات الفعالة لتحسين تنسيق السياسات وخدمات الرعاية عبر القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وأظهرت السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي دخلت حيز التنفيذ، أن من بين الخيارات المطروحة، تشجيع ودعم إنشاء جمعيات محلية ووطنية مستقلة تمثل المصابين بالاضطرابات النفسية والإعاقات النفسية والاجتماعية، وتشجيع ودعم مشاركتها الفعالة في وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات وخدمات الصحة النفسية. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تعزيز بناء القدرات المحلية وتنمية الوعي بالصحة النفسية والتشريعات المتعلقة بحقوق المرضى بين فئات أصحاب المصلحة المعنية، بما في ذلك توعيتهم بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والتشريعات. ولفتت السياسة الوطنية للصحة النفسية إلى القيام في الفترة المقبلة بتعزيز القدرات، وتحسين نظم المعلومات، وجمع واستخدام البيِّانات وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها، مشيرة إلى أن أهم إجراءات إنجاز تطوير نظم المعلومات، إدراج الصحة النفسية في نظام المعلومات الصحية الروتيني، وتحديد بيانات الصحة النفسية الأساسية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر ومقارنتها وإبلاغها روتينيا واستخدامها، لأجل تحسين عمليات تقديم خدمات الصحة النفسية وسياسات تعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطراباتها. وأفادت بوجود حزمة من الخيارات لتنفيذ تطوير نظم المعلومات، تتضمن إنشاء نظام ترصد فعال لمراقبة الصحة النفسية، مع التأكد من تصنيف السجلات حسب الوضع الديموغرافي والمتغيرات الأخرى ذات الصلة. كما تتضمن إدراج الاحتياجات والمؤشرات المعلوماتية الخاصة بالصحة النفسية، ضمن المسوح الوطنية السكانية ونظم المعلومات الصحية، وكذلك إدراج مؤشرات الصحة النفسية ضمن نظم المعلومات الخاصة بالقطاعات الأخرى. وحددت السياسة الوطنية للصحة النفسية اهتمامها في العام المقبل، بتعزيز جمع البيانات وعمل البحوث، لتحسين القدرات البحثية والتعاون الأكاديمي فيما يتعلق بالأولويات الوطنية للبحوث في مجال الصحة النفسية. وشددت السياسة الوطنية للصحة النفسية على أهمية المعايير الأخلاقية الرفيعة في إجراء بحوث الصحة النفسية لضمان عدم إجراء البحوث من دون الموافقة الحرة للشخص المعني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©