تظاهرات في الأردن تطالب بإقالة حكومة البخيت

طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين أمس في مسيرات شهدتها محافظات الجنوب والعاصمة عمان، بإقالة حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لعدم تنفيذها أي إصلاحات سياسية، ودعوا لإلغاء المحاكم العسكرية وبخاصة محكمة أمن الدولة، وانتقدوا بشدة ما أسموه «خصخصة الحكومة للعفو الملكي العام» الذي بدأ سريانه أمس الأول. ففي العاصمة عمان، شارك نحو 400 شخص اغلبهم من الاسلاميين واليساريين في تظاهرة انطلقت من امام المسجد الحسيني (وسط عمان)، وحتى ساحة امانة عمان الكبرى عقب صلاة الجمعة هاتفين «الشعب يريد حكومة منتخبة» و«الشعب يريد اسقاط الفساد»، ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «الشعب يريد محاربة الفساد» و«اين تذهب المنح الخارجية؟»، كما شارك نحو 350 شخصاً في تظاهرة دعا لها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، أمام مبنى محكمة امن الدولة الأردنية مطالبين بإلغائها. وهتف هؤلاء «الشعب يريد حل محكمة أمن الدولة» و«الشعب يريد إسقاط محكمة أمن الدولة»، إضافة إلى لافتات كتب عليها «أحكام محكمة أمن الدولة حماية للفاسدين». وفي محافظي الطفيلة والكرك (جنوبي الأردن) وجه آلاف المتظاهرين انتقادات قاسية للعفو العام الذي أصدره الملك عبد الله الثاني مؤخرا وجرى سريانه منذ أمس الأول، منتقدين الاستثناءات الواسعة التي طالت القانون «ما أفرغه من معناه» واستثنى القانون من العفو 16 جريمة من بينها سجناء التنظيمات، لافتين إلى أن «الملك أمر بعفو عام يطال جميع السجناء إلا أن الحكومة خصخصت القانون». وأشاروا إلى أنهم أصيبوا بصدمة جراء عدم شمول آلاف السجناء بالعفو فيما شمل العفو «الزعران والبلطجية»، وشددوا على «ضرورة إطلاق جميع السجناء وبخاصة السياسيين والذين اعتقلوا على خلفيات الاعتصامات المتعددة، بدلا من اطلاق سراح 3500 سجين معظمهم موقوفون إداريا». وشدد المتظاهرون على اسقاط حكومة البخيت لعجزها عن مكافحة الفساد وعدم قدرتها على الاصلاح السياسي، وطالبوا بحل مجلس النواب لتقاعسه عن أدائه لدوره الرقابي، وطالبوا بإنهاء معاهدة السلام مع اسرائيل الموقعة عام 1994. وتحدى المتظاهرون الحكومة بكشف التفاصيل الحقيقية لسفر رجل الأعمال الأردني خالد شاهين الذي غادر سجنه للعلاج في بريطانيا، عقب إدانته والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمتي الرشوة والفساد، وهو ما اثار زوبعة من الانتقادات تضمنت اتهامات للحكومة بالفساد. وهتف المتظاهرون ضد البخيت على خلفية ضلوع حكومته الأولى في عام 2004، فيما عرف بالفساد في «قضية الكازينو» التي يحقق فيها مجلس النواب على خلفية اتهامات بوجود رشى وتورط مسؤولين حاليين في الحكومة، بإبرام اتفاقية لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت (غرب الأردن) مع شركة تأسست بعد إبرام الاتفاق فضلا عن وجود الشبهات المالية. وفي مدينة ماركا (شرق عمان) تظاهر المئات مطالبين بإلغاء محكمة أمن الدولة، واعتصموا أمام مقرها مطالبين برفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية. وشددوا على ضرورة إغلاق المحاكم العسكرية في الأردن التي وصفوها بأنها «محاكم غير دستورية»، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين والجندي احمد الدقامسة المسجون منذ عام 1997 والمدان على خلفية قتله إسرائليات استهزأن به أثناء تأديته للصلاة في منطقة الباقورة الحدودية مع اسرائيل، ورفع المتظاهرون شعار»يا حرية وينك وينك .. أمن الدولة بيني وبينك». و«لا للاعتقالات العشوائية ولا للمداهمات الليلية».